در این مطلب به موضوع مشروط بودن فسخ صلح به اذن طرفین اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
مشروط بودن فسخ صلح به اذن طرفین
شماره رأی: ۲۱
تاریخ رأی:۱۳۸۰/۱۱/۲
رای اصراری هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور درباره مشروط بودن فسخ صلح به اذن طرفین
اعتراض نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد است، زیرا دادگاه بر اساس صلح نامه عادی ۶۲/۹/۳ و اینکه عقد صلح از عقود لازمه محسوب و فسخ آن نیاز به اذن طرفین دارد و بر بطلان آن دلیلی ارائه نشده و به استناد مواد ۷۶۰ تا ۷۶۶ قانون مدنی و با لحاظ نمودن پرونده استنادی در خصوص دعوی مطالبه منافع کارخانه و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده و اینکه ختم اختلافات مالی طرفین با عقد صلح انجام یافته، به علت عدم استحقاق خواهان حکم بر بطلان دعوی آنان صادر نموده است. در صورتی که اولا: به شرح بند ۳ صلح نامه مذکور که به موجب بند ۱ ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر می باشد مصرحاتی به شرح بند الف و ب و ج ذکر شده که مورد توافق قرار داده اند؛
ثانيا: به دلالت اوراق پرونده و مدلول بند ۳ صلح نامه در زمینه ارزیابی و فروشان ماشین آلات حداکثر تا تاریخ ۶۲/۱۰/۴ اجرا نشده و از این به بعد تا تاریخ۷۱/۱۱/۲۹ کارخانه در تصرف آقای ظهوری بوده و از آن استيفاء منفعت کرده و خوانده در پاسخ دعوی مطالبه اجرت المثل اظهار داشته (… چیزی به عنوان عایدی یا اجرت المثل ماشین آلات پرداخت نکردم، سهم ایشان از عایدی هنگام ارزیابی بهای ماشین آلات منظور شده …)؛
مشروط بودن فسخ صلح به اذن طرفین
ثالثا: ماشین آلات موردنظر با صدور حکم قطعی به فروش آنها در معرض مزایده قرار گرفته که در جریان مزایده در ۷۰/۱۰/۲۵ وراث سیدی با آقای ظهوری توافق کرده اند در قبال دریافت مبلغ دویست و بیست میلیون ریال به شرح هشت فقره چک از ادعای خود صرف نظر نمایند و اضافه کرده اند در صورت توافق در پرداخت هریک از اقساط سازش منتفی و موضوع مزایده کماکان ادامه خواهد یافت و نتیجتا توافقنامه مشروط۷۰/۱۰/۲۵ به علت توقف در پرداخت دو فقره از چکها منتفی شده است؛
رابعا: تمسک دادگاه به ماده ۷۶۶ قانون مدنی صحیح نیست چه آنکه قسمت اخیر ماده مذکور ناظر به دعاوی است که در تاریخ وقوع عقد صلح معلوم نباشد و در متن صلح نامه هم اصحاب صلح تصریحا در باب آن تعیین نکرده باشند و حال آنکه بند ۳ صلح نامه موردنظر در مورد ماشین آلات تکلیف طرفین را مشخص کرده که در عالم خارج تحقق نیافته است،
مشروط بودن فسخ صلح به اذن طرفین
لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
خامسا: به شرح دادخواست مورخ ۶۴/۴/۱۸ با تصریح به اینکه از تاریخ۶۲/۹/۳ به بعد کارخانه توسط خوانده اداره می شده و منافع آن را تحصیل کرده است، صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت منافع کارخانه به نسبت چهار دانگ سهمی خواهان ها مورد مطالبه قرار گرفته لیکن در پرونده مطروحه دعوی به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده بپرداخت اجرت المثل استفاده از ماشین آلات بدون مجوز قانونی مطرح شده که خواسته دو دعوی متفاوت می باشد و مشمول بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، بنا به مراتب با عنایت به اینکه خوانده مأذون در تصرف و انتفاع از ماشین آلات به نسبت سهم خواهان ها بوده باشد ولی دلیل بر اثبات اذن در انتفاع مجانی ابراز نگردیده و به لحاظ اقرار خوانده در تصرف و استفاده از ماشین آلات مستندا به ماده ۳۳۷ قانون مدنی خواهان مستحق اجرت المثل خواهد بود،
مشروط بودن فسخ صلح به اذن طرفین
بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته که خلاف محتویات پرونده و موازین قانونی صادر گردیده به استناد قسمت اول ماده ۹ وماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به اکثریت آراء نقص می شود و پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی تبریز ارجاع می گردد که دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)
بدون دیدگاه