اذن مالک در احداث بنا و رجوع از آن

در این مطلب به موضوع اذن مالک در احداث بنا و رجوع از آن اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

اذن مالک در احداث بنا و رجوع از آن

اذن مالک در احداث بنا و رجوع از آن به چه صورت است

اثر و هدف بعضی ايقاع ها وتوافقات وتراضی  طرفین عقد ازايجاد تعهّد،اسقاط حق يا انحلال عمل حقوقى نيست،بلكه فقط ایجاد اذن واباحه جهت تصرف درمال دیگری یا اذن انجام اموری به دیگری می باشد که مجوز تصرف درمال اوست بدون اینکه حقی برای اوایجاد گردد وبديهى است شخص هرگاه بخواهد مى تواند ازآن رجوع كند واذن مصداق بارز اين نوع ايقاع است. اذن ابراز رضایت شخص به تصرف مالی یاغیرمالی ،درامورواموال مربوط به اوست.‏

شخص برای اعطای اذن به دیگری باید دارای اهلیت وقصد ورضا باشد ودرصورت فوت یا جنون ویا رجوع ازاذن، منحل می گردد واماره ای است بر زایل شدن اذن ورجوع ازآن می باشد.

طبق نظر کمیسیون نشست قضایی وبراساس ماده 405 قانون مدنی هرگاه شخصی مجازبه احداث بنا درملک غیرباشد وبه همین اعتبارمبادرت به احداث اعیانی درملک کرده باشد به‌ لحاظ این ‌که درواقع اجازه به معنای اختیاروحق ایجاد بنا می‌باشد، احداث‌ کننده مالکیت اعیانی مستحدثه را دارا خواهد شد ومالک عرصه نمی‌تواند قلع بنای ساخته شده را درخواست نماید و رجوع از آن، از مصادیق بارز سوء استفاده از حق تلقی شده ودعوای خلع ید او در دادگاه پذیرفته نمی‌شود ‏و مالك فقط می تواند مطالبه اجرت المثل نمايد.

براساس نظراتفاقی

دردعوای خلع‌ ید، تصرف باید غاصبانه باشد ولی وقتی که مالک اذن به احداث بنا می‌دهد، پس تصرف غاصبانه نیست واز موارد خلع ید نمی‌باشد زیراخلع ید دو رکن دارد:

رکن های خلع ید

الف ـ احراز مالکیت مالک.

ب ـ احراز تصرفات غاصبانه متصرف

 چون مالک اذن داده است و اذن دراحداث بنا به معنای اختیار است و برای احداث‌کننده ایجاد حق شده است،خواهان نمی‌تواند قلع بنا را بخواهد.

اذن مالک در احداث بنا و رجوع از آن

اما عده ای هم معتقدند برطبق اصل تسلیط باید حکم به خلع ید و به‌ تبع آن حکم به تخریب ، قلع وقمع بنا صادرگردد زیرا:

1. اذن به منزله عدول از مالکیت نیست پس مالکیت ادامه دارد و اگر حکم صادر نشود، حق مالک ضایع شده است.
2. در باب تزاحم دو قاعده تسلیط ولاضرر، قاعده لاضررمقدم است و دراینجا حق مالک مقدم است زیرا مالک نمی‌تواند اعمال حق مالکیت بکند .

وعده ای هم براین باورند که بنا به قاعده تزاحم باید قائل به تفکیک شد یعنی چنان‌چه اذن کلی و محدودبه زمان باشد با پرداخت خسارت حکم به قلع بنا صادر می‌شود.

اذن دراحداث بنا درملک دیگری ممكن است درضمن انعقاد عقد ويا مستقل درعقد ديگرى داده شود.

اعيان درمالكيت تابع عرصه است مگراينكه دليلى برخلاف آن وجود داشته باشد وازحيث اثباتى،هر كس مدعى مالكيت اعيان احداثى برروى عرصه متعلق به ديگرى باشد، بايد آن را اثبات كند. وضع يدبرمال غيراصولاً غاصبانه است واصل برعدم اذن است وهركس مدعى اذن است بايد آن را ثابت نمايد. هرگاه كسى بر روى عرصه متعلق به ديگرى،بدون اذن مبادرت به احداث اعيان نمايد،اقدام او غاصبانه است ومالك می تواند قلع وقمع اعيان احداثى واجرت المثل ايام تصرف را مطالبه نمايد.

نکته : اذن از توابع عقد است و اگراذن ضمن عقد لازم يا جايز ديگرى داده شده باشد مادام كه عقد باقى است، اذن قابل رجوع نيست و برای عقودی که بین طرفین لازم الاجرا می باشد و باید به مفاد ان پای بند باشند، امکان برهم ‏زدن ‏عقد ‏وجود ندارد اما پس ازانقضاى عقد و در ساير موارد به طور مطلق قابل رجوع است مگر در موارد ذيل :

اذن مالک در احداث بنا و رجوع از آن

در چه مواردی امکان بر هم زدن عقد قرارداد پس از انقضای آن قابل رجوع نیست

• ‏هرگاه اذن مقيد به زمان بوده ويا اذن دهنده به وجه ملزمى حق رجوع از اذن را مطلقا و يا تا ‏زمان مشخص از خود سلب و ساقط كرده باشد.‏
• ‏هرگاه رجوع ازاذن با شرع منافات داشته باشد مانند رجوع از اذنى كه براى دفن اموات داده شده ‏است كه رجوع از آن ملازمه با نبش قبر دارد.‏
• هرگاه رجوع از اذن مخالف نظم عمومى و يا اخلاق حسنه باشد
• هرگاه رجوع از اذن ملازمه با ورود ضررنا روا به ماذون داشته باشد.

 ضرر درشرع منهى عنه ‏است و وضع هر گونه حكم ضررى ممنوع است وهيچكس نمی تواند اعمال حق خويش را وسيله ‏اضرار به غير قرار دهد.‏

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

برای رجوع ازاذن نیازی به ارائه دادخواست نیست وبه صرف اعلام ،می توان ازاذن درموضوع رجوع ‏کرد ودرصورت استنکاف شخص،می توان دادخواست تصرف عدوانی یا خلع ید به دادگاه تقدیم نمود ورجوع ازاذن باید ازطریق ادله و مدارک ‏قانونی اثبات شود یا هرنوع و تصرف مادی و یا فعلی که منجر به عدم تصرف طرف مقابل گردد، می‌تواند موجب تایید و اماره ای برای اثبات رجوع از اذن باشد.

اذن مالک در احداث بنا و رجوع از آن

هرگاه مالک به دیگری اذن دهد که در زمین متعلق به او احداث بنا کند آیا می تواند از اذن خود رجوع و قلع بنا را تقاضا کند؟

اتفاق نظر در باب اذن مالک در احداث بنا و رجوع از آن

نظر به تنقیح مناط در باب اجاره چنانچه مستاجر به اذن موجر اقدام به احداث بنا کند پس از اتمام اجاره موجر نمیتواند به مستاجر دستور دهد که بنا را خراب کند و اجاره بها را بپردازد و یا پس از اذن به احداث دیوار مشترک حق تخریب وجود ندارد لذا در فرض سؤال نیز مالک حق رجوع از اذن و تقاضای قلع بنا را ندارد.

نظر کمیسیون در باب اذن مالک در احداث بنا و رجوع از آن

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.

نشست قضایی (۱) جزایی: نظر اتفاقی صحیح به نظر نمی رسد زیرا در مورد اذن قانون مدنی در ماده ۱۰۸ صراحت دارد که «در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد. بنابراین اگر کسی بر مبنای اذن محض مالک در زمین متعلق به مالک احداث بنا کند مالک می تواند از اذن خود رجوع و قلع بنای مستحدثه را درخواست کند و مورد مذکور در قانون مدنی (ظاهرة منظور ماده ۵۰۴ قانون مدنی است) ناظر به اذن محض نیست بلکه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا و غرس بوده است به دیگر عبارت با شرط ضمن عقد اجاره مالک به مستأجر اجازه داده است که بنایی احداث یا اشجاری غرس کند که چون مبنای احداث بنا یا غرس شرط ضمن عقد اجاره است از این جهت موجر نمی تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن اجبار کند. کما اینکه در ماده ۱۲۰ قانون مدنی تصریح شده است: «اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سر تیری بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد. بدیهی است سلب حق رجوع از اذن ممکن است به عنوان شرط ضمن عقد معين مثل بيع یا اجاره جعل شود یا به موجب هر قرارداد ناقد و لازم الاتباع که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می شود و به هر حال مورد مذکور در ماده ۵۰۴ قانون مدنی انن محض نمی باشد.

اذن مالک در احداث بنا و رجوع از آن

اضافه میشود با وجود صراحت مواد ۱۰۸ و ۱۲۰ قانون مدنی تمسک به تنقیح مناط از مقررات قانون مدنی در باب عقد اجاره بی مورد است. نشست قضایی (1) مدنی: در فرض سؤال اجازه احداث بنا در ملک، صرفا انن در انتفاع نیست تا قابل رجوع باشد زیرا در واقع این اجازه نوعی دادن حق احداث بنا است که مانع از رجوع مالک خواهد بود. عدم امکان رجوع مالک ممکن است قانونی باشد یا قراردادی، خواه صریح باشد یا ضمنی و ناشی از قرار طرفین، وجه ملزم در قانون مدنی صرفا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم معین مانند بیع و اجاره ندارد بلکه هر قراردادی که مخالف قانون نباشد را هم در بر می گیرد. مضافا در موارد متعارف حتی در خصوص اذن سر تیر نهادن بر روی دیوار، ظاهر در این است که شرط ضمنی آن التزام و سلب حق رجوع است و از داوری عرفه در این گونه موارد تنها اباحه استفاده و اذن بر نمی آید بلکه مالک را ملتزم به پیمان خویش میداند در خصوص اعمال ماده ۱۲۰ قانون مدنی در صورتی که ثابت شود رجوع از انن برای رفع حاجت و دفع ضرر نبوده است و به قصد اضرار انجام شده حتی دادگاه با توجه به ماده ۱۳۲ قانون مدنی میتواند صاحب دیوار را از برداشتن سر تیر و خرابی اعیانی مأخون ممنوع کند. بنابراین اتفاق نظر تأیید می شود.