چنان چه بهر علتی موجر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی حق کسب و پیشه مقرر را ایداع ننماید یا ترتیب پرداخت آن را ندهد حکم تخلیه ملغي الاثر می گردد، حتی اگر این امر به علت فرجامخواهی از حکم باشد.
حکمی بر تخلیه محل کسب و پیشه با تعیین حق کسب و پیشه صادر شده و قابل فرجام اعلام گردیده است محکوم علیه فرجامخواهی نموده و موجر به تصور اینکه تا پایان رسیدگی فرجامی آن حکم قابل اجراء نیست حق کسب و پیشه را ابداع نکرده است، آیا چنین حکمی با توجه به ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر قابل اجراء می باشد یا نه؟
در صورت نیاز به مشاوره با بهترین وکیل تهران در باب ابلاغ حکم قطعی حق کسب و پیشه می توانید می توانید از بهترین وکیل ملکی بهره مند شوید.
نظر مشورتی اداره حقوقی
به موجب صدر ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که جنبه نظم عمومی دارد و از قوانین آمره است و چنانچه موجر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی حق کسب و پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری ایداع ننماید یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر ندهد، حکم تخلیه صادره ملفي الاثر می گردد. در مورد سؤال چون فرجامخواهی قطع نظر از اینکه مجوز نداشته، اساسأ قطعی بودن حكم را منتفی نمی سازد، لذا مورد منطبق با مقررات صدر ماده ۲۸ مذکور بوده و حکم قطعی صادره با انقضاء ۳ ماه از تاریخ و عدم ایداع وجه معین در صندوق دادگستری و عدم پرداخت آن به مستأجر ظرف ۳ ماه مذکور ملفي الاثر خواهد بود و جهل ذینفع به مقررات قانونی یا قابل فرجام اعلام نمودن حکم صادر از ناحیه مرجع رسیدگی کننده آن تأثیری در قضیه ندارد: نظریه شماره ۷/ ۱۲۱۲ – ۱۳۶۳/ ۲ / ۲۶ .
بدون دیدگاه