در این مطلب به موضوع اثبات و احراز مالکیت بر حسب گواهی انحصار وراثت اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
اثبات و احراز مالکیت بر حسب گواهی انحصار وراثت
اثبات و احراز مالکیت بر حسب گواهی انحصار وراثت به چه صورت است؟
شماره رأی: ۲۰
تاریخ: ۱۳۷۹
در ساعت ۹ روز سه شنبه ۱۷/۸/۱۳۷۹ جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت.
رئیس: دادنامه شماره ۹۱ – ۶/۶/۷۹ شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای مصطفی فاتحی رئیس و جناب آقای سید جعفر موسوی مستشار مطرح است. جناب آقای موسوی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده
آقایان احمد، حیدر، عبدالحسین و خانم ها فريده، فاطمه و صولت شهرت همگی حیدرپور و خانم معصومه اتحاد در تاریخ ۲/۱۱/۷۲ دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت پلاکهای ۶ و ۲۶ فرعی از ۷ اصلی و ابطال سند مالکیت صادره به نام اداره اوقاف و امور خیریه میناب تقدیم نموده اند. خلاصتا ادعا نموده اند که یک قطعه باغ و اراضی موسوم به باغ بالا و هلیلیان به پلاک های فوق الذکر واقع در محله سنگی رودان ملک اطلق مرحوم مورثمان محمد حیدرپور مینابی بوده که در زمان حکومت پهلوی درباری معروف قوام شیرازی عدوانا و قهرأ غصب که بعدأ به شخصی به نام صاحب دیوانی منتقل گردیده است.
اثبات و احراز مالکیت بر حسب گواهی انحصار وراثت
پس از پیروزی انقلاب با بررسی و ثبوت موضوع از جانب نمایندگان امام و ائمه جمعه شهرستان میناب و رودان ملک مذکور عملا به مورث اینجانبان تحویل و در تصرف وی قرار گرفت تا اینکه هیئت قضائی فرمان امام که عهده دار رسیدگی به اموال و دارایی صاحب دیوانی بود تمامی پلاکهایی که به نام مشارالیه ثبت شده بود را موقوفه اعلام، با توجه به اینکه از طرف اینجانبان مدارک مربوطه به هیئت ارائه گردید. هیئت با اعلام این موضوع که به ادعای ورثه محمد حیدرپور به برخی از پلاکها در این محکمه مورد رسیدگی قرار نگرفته است آن ها می توانند با مراجعه به دادگاه مدنی خاص دعوی خود را طرح نمایند، علیهذا با تقدیم فتوکپی مصدق اسناد و مدارک و عنداللزوم استماع شهادت شهود و تحقیقات محلی و در نظر گرفتن قواعد کلی حقوقی از جمله اجبار در معاملات و دارا شدن غیرعادلانه تقاضای صدور حکم بر اثبات مالکیت پلاکهای صدرالذکر و ابطال سند ثابتی مالکیت اداره اوقاف و امور خیریه میناب و انتقال سند رسمی به اینجانبان را دارند.
اثبات و احراز مالکیت بر حسب گواهی انحصار وراثت
فتوکپی نامه شماره ۶۷اج/۲۳۳- ۶۸/۹/۴ سرپرست اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی تهران به عنوان دادستان عمومی میناب و نامه شماره ۱۹۵۱ ۱۲/۶۱۶۹ اداره ثبت میناب و فتوکپی یک صفحه از حکم مصادره تعدادی از پلاکهای مشروحه در آن و یک برگ استشهادیه محلی و نامه کمیته انقلاب اسلامی ایران به آقای شیخ مرتضی صامتی در رابطه با ادعای ورثه مرحوم حیدرپور و فتوکپی های صورت جلسات مورخ ۲۱/۲/۵۸ و فتوکپی مبایعه نامه مورخ ۲۶ رجب سال ۱۲۰۰ به عنوان مستندات دعوا ضمیمه پرونده تقدیم گردیده است. دادگاه حقوقی یک میناب قائم مقام مدنی خاص پس از استماع اظهارات آقای احمد حیدرپور احد از خواهان ها که درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست نموده و اضافه نموده که ملک مزبور در تصرف آنان می باشد و سند باغ مزبور در سال ۱۳۶۷ به نام اداره اوقاف منتقل شده که در واقع این انتقال اشتباه است، نماینده اداره خوانده پاسخ داده با تحقیقات محلی که انجام گرفت املاک مزبور مشهور به باغ بالا و هلیلیان با میل و رغبت از سوی محمدعلی حیدرپور با سند عادی به آقای ابراهیم قوام الملک که مالک رودان بوده فروخته شده است و آقای قوام به نام خود و فرزندانش ثبت نموده، عمده ملک رودان و رودخانه که متعلق به ورثه قوام بوده با سند ثبتی به آقای محمد حسین صاحب دیوانی فروخته اند که سند مالکیت به نام آقای محمد حسین صاحب دیوانی انتقال داده شده، آنگاه خریدار وقف امور خیریه نموده و به اوقاف واگذار کرده است و اسناد مالکیت آن اینک به نام اوقاف صادر گردیده و موجود می باشد لکن خواهان حاضر در جلسه پاسخ داده که وقفی در بین نبوده و بر اساس حکم دادگاه کلیه اموال صاحب دیوانی که داماد قوام شیرازی بود مصادره شد و بر اساس حکم دادگاه هیئت فرمان امام اموال صاحب دیوان به اداره اوقاف منتقل گردید که در حکم صادره باغ متعلق به ما اشتباه شده است، دادگاه ملاحظه اسناد اداره اوقاف را ضروری تشخیص و ریاست اداره اوقاف را شخصا به دادرسی فرا خوانده است
اثبات و احراز مالکیت بر حسب گواهی انحصار وراثت
در جلسه مورخ ۱۸/۲/۷۷ که فقط با حضور خواهان فوق الذکر تشکیل شده بود پس از استماع اظهارات وی و با اعلام ختم رسیدگی، به استناد مدارک ابرازی خواهانها و حکم صادره از ناحیه هیئت قضائی مجری فرمان امام (ره) مبنی بر ابطال کلیه اسناد مالکین امیرحسین محمدحسین صاحب دیوانی و اینکه از ناحیه اداره خوانده دلایلی بر وقفیت پلاکهای ۶ و ۲۶ فرعی از ۷ اصلی ارائه نگردیده دعوی خواهانها را وارد تشخیص و حکم بر اثبات مالکیت پلاک های فوق الذکر برای خواهانها و عدم وقفیت آن صادر نموده است.
رأی مزبور مورد اعتراض محكوم عليه قرار گرفته و سابقه بدوأ در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان مطرح گردیده، مرجع مرقوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف میناب را که راجع به وقف بودن رقبات مورد ادعا می باشد در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و پرونده را به همین مناسبت با صدور قرار به دیوان عالی کشور ارسال که نهایتا در دستور کارهای این شعبه قرار گرفته است که رأی تجدیدنظر خواسته به استدلال مشروحه در بين الهلالين: (ملخص ادعای خواهان آن است که پلاکهای موردنظر که وقفیت آن اعلام گردیده متعلق به مورث آنان بوده که با اکراه و اجبار از سوی وی معامله و نهایتا به صورت وقف در آمده است. بنا به مراتب اقتضا داشت دادگاه بدوأ سوابق مربوط به پلاکهای مزبور را از هیئت قضائی فرمان امام (ره) مطالبه و با ملاحظه مندرجات آن در رابطه با ادای عنوان شده از سوی خواهان ها که مورد رسیدگی هیئت مرقوم قرار نگرفته است از جمله ادعای کره و اجبار در معامله منتسبه به مورث خواهانها مورد رسیدگی قرار داده و حسب نتایج حاصله و با عنایت به اینکه لاوقف فی ملک موضوع وقفیت پلاکهای یاد شده و تاریخ آن بررسی و سپس با در نظر گرفتن مفاد اسناد مالکیت پلاک های موصوفی که به عنوان وقفیت به نام اداره اوقاف صادر گردیده تصمیم قانونی اتخاذ گردد) نقض و به لحاظ نقص در رسیدگی، پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مرجع صدور رأی منقوض اعاده گردیده است.
لازم به ذکر است در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره حقوقی انحصار وراثت نیاز دارید، می توانید با بهترین وکیل انحصار وراثت موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید؛ همچنین، برای مشاوره حقوقی در رابطه با نمونه گواهی انحصار وراثت می توانید با وکیل گواهی انحصار وراثت این موسسه ، از طریق راه های ارتباطی در تماس باشید.
که با حذف محاکم حقوقی یک و مدنی خاص از تشکیلات عدلیه پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی میناب تحت رسیدگی قرار گرفته است. مرجع مرقوم از اداره ثبت محل واقف و تاریخ وقف پلاکهای مورد بحث را استعلام نموده و اینکه آیا وقف نامه ای در این مورد وجود دارد یا خیر؟ در جلسه مورخ ۸/۱۲/۷۵ دادگاه پس از استماع اظهارات آقای احمد حیدرپور احد از خواهان ها قرار استماع گواهی گواهان را صادر و به خواهانها اخطار نموده که شهود خود را معرفی نمایند و به خوانده نیز اخطار شده چنانچه شهود معارضی دارد به دادگاه در وقت مقرر معرفی نماید. اداره ثبت میناب با ارسال فتوکپی دو برگ دادنامه که ظاهرا از دادگاه انقلاب صادر گردیده در مورد استعلام دادگاه پاسخ داده که به موجب یک برگ خلاصه سند شماره ۱۱۷۸۸ -۳/۱۲/۵۵ پلاکهای موردنظر به انضمام پلاکهای دیگر به نام آقایان امیر حسین و محمد حسین صاحب دیوانی مشاعا بالسویه انتقال قطعی گردیده، اسناد مالکیت مشاعی به نام آنان صادر و تسلیم گردیده است. به موجب حکم شماره ۲۵۷- ۲۸/۳/۶۷ شعبه نهم هیئت قضائی مجری فرمان امام حکم بر ابطال کلیه اسناد مالکیت صادره نام بردگان به نفع اداره اوقاف و امور خیریه صادر که بر اساس حکم مزبور این اداره نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام آن اداره اقدام نموده، لیکن چون رئیس اسبق این اداره دفاتر مورد ثبت را امضا نکرده، لذا تا مادامی که اسناد صادره از طرف این اداره امضا نگردیده اسنادی که در دست اداره اوقاف می باشد از نظر این اداره از درجه اعتبار ساقط و ارزشی و اعتباری ندارد.
اثبات و احراز مالکیت بر حسب گواهی انحصار وراثت
دادگاه پس از استماع شهادت چهار نفر که از سوی آقای احمد حیدرپور تعرفه شده بود که کلا شهادت داده اند ملک مرحوم کربلایی حیدرپور واقع در قریه سنگی رودان معروف به باغ بالا و هلیلیان که آقای قوام به زور و اجبار از دست ورثه مرحوم کربلایی حیدرپور گرفته که احمد و منصور و حیدر حیدرپور از تصرف غاصبانه قوام بیرون آورده و مالک اصلیان ایشان هستند، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به خلاصه اینکه:
از ناحیه اداره خوانده دلایلی بر وقفیت پلاک های مورد نظر ارائه نگردیده و سند ثبتی اداره خوانده از سوی اداره ثبت میناب فاقد اعتبار اعلام گردیده، دعوای خواهان ها را وارد تشخیص و حکم بر اثبات مالکیت پلاک های ۶ و ۲۶ فرعی از ۷ اصلی واقع در محله سنگی رودان به نفع خواهانها و عدم وقفیت پلاکهای مزبور صادر نموده است. که با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور و ارجاع پرونده به این شعبه رأى تجدیدنظرخواسته فوق به لحاظ وجود نقایصی در رسیدگی که به طور مشروح در دادنامه شماره ۲۹ این شعبه بیان گردیده نقض و پرونده مجددا جهت رفع نقایص مورد نظر و اتخاذ تصمیم قانونی نزد مرجع صدور رأی منقوضی اعاده گردیده است. دادگاه بدوأ جریان ثبتی پلاک های یاد شده را از ثبت محل استعلام که پاسخ واصله ضمیمه پرونده امر است، سپس از شهود تعرفه شده از سوی خواهانها تحقيق نموده که جملگی به تصرف قوام به نحو قهر و غلبه و عدوان نسبت به املاک عده ای از جمله خواهانها ادای شهادت نموده اند و ضمنأ مرحوم حبیب الله حیدرپور را عموی خواهان ها معرفی که قسیم صغار بوده و عددای شهادت داده اند که شنیده اند حبيب الله از ترس اینکه خودش و پسر محمدعلی مورد اذیت قرار نگیرد به قوام مدرکی داده است. آقای احمد حیدرپور در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۷۶ اظهار نموده که محمدعلی جد ما و نفر دیگر به نام مشهدی عبدالحسین برادر مرحوم محمدعلی است که به موجب سند مورخ جمادی الثانی سال ۱۳۴۹ هجری قمری ملک مزبور را خریداری نموده اند که نام برده در زمان حیات جد مافوت نموده و وارث درجه اول نداشته و ما از سند انتقالی به نام قوام از طرف گذشتگان خود نداریم ممکن است در پرونده ثبتی موجود باشد. استشهادیه محلی وسیله پدر ما که فوت نموده تنظیم گردیده، حبیب الله عموی پدرم بوده که به قیمومت از پدرم و برای جلوگیری از ایذاء و آزار صغیر نام برده مجبور می شود که از ادعای املاک دست بکشد.
اثبات و احراز مالکیت بر حسب گواهی انحصار وراثت
دادگاه به منظور روشن شدن قضیه قرار تحقیق محلی صادر نموده که قرار صادر، توسط مدیر دفتر دادگاه در تاریخ ۲۹/۱۱/۷۶ به مرحله اجرا در آمده است. دادگاه ملاحظه پرونده ثبتی و اخذ توضیح از خواهانها در مورد صاحب سه دانگ دیگر ملک به نام عبدالحسین حیدرپور را ضروری تشخیص داده و پس از ملاحظه پرونده ثبتی و انعکاس خلاصه ای از آن در صورت جلسه مورخ ۹/۲/۷۷ و استماع توضیحات آقای احمد حیدرپور در مورد عبدالحسین معروف به مشهدی عبدل و تقدیم گواهی انحصار وراثت نام برده با اعلام ختم رسیدگی به خلاصه اینکه:
هیچ گونه دلیلی اعم از وقف نامه و غیره از سوی خوانده ابراز نگردیده و انتقال سند به نام اداره اوقاف به لحاظ اینکه در رأی هیئت اجرایی فرمان امام (ره) رسیدگی به دعوی خواهانها را به دادگاه صالحه ارجاع نموده قانونا صحیح نبوده که اداره ثبت نیز صدور سند به نام خوانده را غیرقانونی و بی اعتبار اعلام نموده و با ملاحظه پرونده ثبتی مدرکی مبنی بر اکراه و اجبار ملاحظه نگردید و با توجه به مؤدای گواهی گواهان
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه