در این مطلب به موضوع اثبات و احراز مالکیت+وکیل+مشاوره حقوقی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
اثبات و احراز مالکیت+وکیل+مشاوره حقوقی
اثبات و احراز مالکیت به چه صورت است؟
گواهی انحصار وراثت مرحوم عبدالحسین حیدر پور که پدر خواهان ها وارث منانحصار بوده حکم بر اثبات و احراز مالکیت خواهان ها نسبت به پلاک های فوق الذکر و انتقال سند ثبتی به نام آنان و عدم وقفیت رقبات مذکور و ابطال اسناد رسمی انتقالی به نام اداره خوانده صادر نموده است. که با درخواست تجدیدنظر از رأی مزبور پرونده در این شعبه مطرح و رأی تجدیدنظرخواسته بدین شرح که:
قطع نظر از اینکه هیچ یک از گواهان که در دادگاه شهادت داده اند از مسجلين استعلامیه مستند دعوی نیستند و دلیلی که مثبت صحت ادعای خواهان ها بر اجبار و اکراه معامله مورث آنها باقوام باشد ارائه نشده، حسب مندرجات پرونده ثبتی، پلاک های مورد ادعا قبلا درخواست ثبت شده و سند مالکیت صادر شده و اعتراض به آن به عمل نیامده است و به موجب ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض، دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت حقی از مدعی تضييع گردیده مسموع نیست و دلیلی بر اینکه حکم ابطال اسناد مالکیت خریدار در جهت حقوق او بوده اقامه نشده، رأی تجدیدنظرخواسته مغایر دلایل و مندرجات پرونده بوده نقض و رسیدگی پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی میناب محول گردیده است.
شعبه دوم دادگاه عمومی میناب (مرجع رسیدگی پس از نقض) پس از استماع اظهارات آقای احمد حیدرپور احد از خواهان که علت عدم اعتراض به تقاضای ثبت قوام را جرئت نداشتن و اینکه پدربزرگ ما را قوام شکنجه کرده بود و مسجلین استعلام كلا فوت شده (در این مورد دادگاه از عده ای از شهود که از سوی خواهان معرفی شده تحقیق نموده که کلا به فوت مسجلین استشهادیه با ذکر مشخصات آنان شهادت داده اند) سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی مفادا به همان استدلالی که دادگاه قبلی معمولی داشته حکم بر اثبات و احراز مالکیت خواهان ها نسبت به پلاکهای ۶ و ۲۶ فرعی از ۷ اصلی واقع در ده بادر رودان و انتقال اسناد ثبتی پلاک های مذکور به نام خواهان ها، ضمن اعلام عدم وقفیت رقبات فوق و ابطال اسناد رسمی و انتقال به نام اداره خوانده، صادر نموده است.
اثبات و احراز مالکیت+وکیل+مشاوره حقوقی
که با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور از سوی محکوم علیه، پرونده در دستور کارهای این شعبه قرار گرفته است. لوایح و اصله از طرفین هنگام شور قرائت خواهد گردید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای سید جعفر موسوی عضو ممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۵۰۹ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی میناب مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوضی شماره ۲۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی مبتنی بر آن بوده، موضوع اصراری تشخیصی، وفق بند «ج» ماده ۲۴ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب قابل طرح در هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور است. پرونده به منظور طرح در هیئت، نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
رئیس پس از ختم مذاکرات: جناب آقای فاخری نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایید.
با امعان نظر در خواسته خواهان ها و با عنایت به خلاصه ادعای مطروحه و با التفات به دلایلی ابرازی خواهان ها و ملحوظ داشتن مجموع مطالب مندرج در خلاصه جریان پرونده، نظر به اینکه اولا: دادگاه حقوقی یک میناب قایم مقام مدنی خاص پس از استماع اظهارات احد از خواهان هاو همچنین اظهارات نماینده اداره خوانده و پاسخ خواهان حاضر نسبت به اظهارات نماینده اداره خوانده و تشخیصی ضرورت ملاحظه اسناد اداره اوقاف و دعوت ریاست اداره اوقاف به دادرسی و متعاقبا با استناد به مدارک ابرازی خواهان ها و حکم هیئت قضائی مجری فرمان حضرت امام ( ره) مبنی بر ابطال کلیه اسناد مالکیت صاحب دیوانی و با این استدلال که از ناحیه اداره خوانده دلایلی بر وقفیت ارائه نگردیده آخرالامر دعوی خواهانها را وارد تشخیص داده است.
اثبات و احراز مالکیت+وکیل+مشاوره حقوقی
ثانيا: شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان با استدلال اینکه تجدیدنظرخواهی راجع به وقف بودن رقبات می باشد، رسیدگی را در صلاحیت دیوان عالی کشور نیز مبادرت به اظهارنظر مبنی بر نقض به لحاظ نقصی در رسیدگی نموده است.
ثالثا: شعبه اول دادگاه عمومی میناب از اداره ثبت محل استعلام و قرار استماع گواهان را صادر نموده و اداره ثبت تصریح نموده: «مادامی که اسناد صادره از طرف این اداره امضا نگردیده اسنادی که در دست اداره اوقاف می باشد. از نظر این اداره از درجه اعتبار ساقط و ارزش و اعتباری ندارد» مضافا اینکه شهود تعرفه شده کلا شهادت داده اند که ملک مزبور را آقای قوام به زور و اجبار از دست ورثه مرحوم حیدرپور گرفته که احمد و منصور و حیدر همگی حیدرپور از تصرف غاصبانه قوام بیرون آورده اند و مالک اصلی آن ایشان هستند. آخرالامر دادگاه با استدلال عدم ابرازی دلایل بر وقفیت پلاکها و فاقد اعتبار اعلام شدن سند ثبتی اداره خوانده از سوی اداره ثبت دعوی خواهان ها را وارد تشخیص داده است.
رابعا: پس از اعاده پرونده به دادگاه، دادگاه جریان ثبتی را استعلام و از شهود تحقیق نموده که جملگی به تصرف قوام به نحو قهر و غلبه و عدوان شهادت داده اند و نهایتا حکم به نفع خواهانها صادر نموده است.
اثبات و احراز مالکیت+وکیل+مشاوره حقوقی
خامسا: شعبه دوم دادگاه عمومی میناب نیز پس از نقض رأی تجدیدنظرخواسته توسط شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مفاد، به همان استدلالی که دادگاه قبلی معمول داشته حکم به نفع خواهانها صادر نموده است و علاوه بر مطالب فوق الذکر نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور با توجه به مبانی و جهات استدلالی دادگاه های متعدد رسیدگی کننده موجه به نظر نمی رسد؛ زیرا
اولا: مؤدای گواهی گواهان شهادت دهنده در دادگاه مغایرتی با مفاد استعلامیه مستند دعوی که توسط مسجلين أن تأیید شده است ندارد و شهود بر تصرف توأم به نحو قهر و غلبه و عدوان نسبت به املاک شهادت داده اند و اظهارات آنان که مصون از هرگونه جرحی باقیمانده است شرعا و قانونا معتبر است.
ثانيا: استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت خروج موضوعی دارد؛ چرا که هیچ یک از جهات خواسته خواهانها اعتراضی دایر بر اینکه در جریان ثبتی حتی از ایشان تضييع گردیده نمی باشد. با وصف مذکور مؤدای شهادت شهود با توجه به پاسخ استعلام ثبتی مارالذکر، مثبت حقانیت خواهانها است. در خاتمه نظر هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور را به رای وحدت رویه شماره ۵۸۱-۲/۱۲/۷۱ معطوف می دارد و رأی شعبه دوم دادگاه عمومی میناب را موجه دانسته و قابل تأیید می داند.
لازم به ذکر است شما می توانید در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره حقوقی انحصار وراثت نیاز دارید، با بهترین وکیل انحصار وراثت موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید؛ همچنین، برای مشاوره حقوقی در رابطه با نمونه گواهی انحصار وراثت می توانید با وکیل گواهی انحصار وراثت این موسسه ، از طریق راه های ارتباطی در تماس باشید.
رئیس: آقایان لطفا آرای خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
اثبات و احراز مالکیت+وکیل+مشاوره حقوقی
رئيس: نتیجه بحث و مذاکره
عده حاضر در جلسه ۵۸ نفر، اکثریت ۳۲ نفر رأی دادگاه عمومی میناب و اقلیت ۲۶ نفر رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور را تأیید فرمودند.
رای اصراری هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره
۵۰۹/۷۸ – ۱۱/۲/۷۸ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی میناب مؤثر نیست و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نمی کند و نظر به اینکه رأی شماره ۴۲- ۷۲ دادگاه مدنی خاصی شهرستان بم استنادی تجدیدنظرخواه که به موجب دادنامه شماره ۲۱/۵/۷۲-۳۱۵/۷۲/۱۹ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ابرام گردیده مشعر بر صدور قرار رد دعوای خواهان ها بوده و حکم ماهیتی صادر نگردیده است که مانع طرح مجدد دعوی از ناحیه خواهانها باشد و نظر به مندرجات رأی شماره ۲۵۷- ۲۸/۳/۶۷ هیئت قضائی مجری فرمان امام (ره) و گزارش، شماره ۱۰۸۰۳ – ۹/۱۲/۷۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان میناب مؤيدأ به سایر دلایل و اوراق پرونده و قراین و امارات و اوضاع و احوال موجود و منعکس در آن و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته صحیح و بلااشکال تشخیص و با استفاده از مفاد ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به اکثریت آرا ابرام میشود.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)
. لزوم استماع اظهارات خواندگان در مورد سند
شماره حکم: ۲۷۶۲
تاریخ حکم: ۱۳۱۸/۴/۲۳
مدعی علیهم گواهی حصار وراثت مدعیان را در دعوایی که نموده اند خواستار شده و حاکم دادگاه به استناد رونوشت سند موجود در پرونده دیگری حاکی از منتقل نمودن مورث مدعیان دارایی خود را به مدعیان بدون ارائه آن به مدعی علیهم و استماع اظهارات آنها نسبت به سند مزبور قرار رد ایراد مدعی علیهم را داده تخلف است.
اثبات و احراز مالکیت+وکیل+مشاوره حقوقی
٢. تجدید رسیدگی برای صدور گواهی
شماره حکم: ۲۷۹۵
تاریخ حکم: ۱۳۱۸/۴/۲۳
وراث کسی که در اثر تصادم با راه آهن فوت نموده و متروکاتش در ضبط دادسرا بوده با تقاضای تصدیق انحصار وراثت و صدور آن از دادگاه متروکات متوفی به آنها تسلیم گردیده و بعد از نظر اینکه اداره راه آهن می خواهد پاداشی به وراث متوفی بدهد و چون زائد بر پانصد ریال است به تصدیق مذکور اکتفا نکرده به همین جهت تقاضانامه مجددی به دادگاه برای اثبات انحصار وراثت تقدیم داشته و پس از انتشار اعلانات حاکم دادگاه قرار رد تقاضای مستدعیان را صادر کرده تخلف نیست؛ زیرا چون سابقا به تقاضای وراث متوفی گواهی حصار وراثت آنان از دادگاه صادر شده بوده خودداری راه آهن حسب الاخلهار متقاضیان از ترتیب اثر دادن به گواهی نامه مزبور مجوز تجویز رسیدگی و صدور گواهینامه مجدد نبوده است.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه