این خلاه پرونده به احوال شخصیه و حقوق ارثیه ایرانیان غیر شیعه می پردازد و توجه شما را به مطالعه آن جلب می نماییم.
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده، فلذا دادگاه ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفيذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند.
این رأی برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
۳. صلاحیت دادگاه ها در مورد تعیین سهم الارث وارث محجور و مفقودالاثر
شماره رأی: ۳۵۳۰
تاریخ رأی:۷/۲/۱۳۶۰
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به اینکه ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده، على الأصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد. نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
۴. رسیدگی به موضوع نسب و سهم الارث جنین توسط دادگاه صالح
شماره رأی: ۱۶۷۸
تاریخ رأی:۲۳/۱۰/۱۳۲۹
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده (۳۶۲) قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است؛ بنابراین، در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصديق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می نماید.
۵. درخواست تقسیم اموال متوفی و اختلاف در مالکیت
شماره رأی: ۵۷۹
تاریخ: ۲۸/۷/۱۳۷۱
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
«بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه ناظر به مواردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه، تقاضا شود؛ لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حين الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ خواهد بود؛ بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه حقوقی ۱ ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
برای دریافت مشاوره حقوقی توسط کارشناسان حقوقی به صفحه مربوطه مراجعه کرده و یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
بدون دیدگاه