تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنشهای بانکی

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این نوشتار مبحث بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.

 

طبق دستور العمل راجع به تراکنش های بانکی مشکوک به شماره 200/95/505 مورخ 4/2/1395 و دستور العمل شماره 200/96/505 مورخ 24/2/1396، در اداره های مالیاتی یک یا چند گروه تشکیل می شود تا به تراکنش های بانکی واصله رسیدگی کنند و نسبت به بررسی و تعیین وضعیت گردش های بانکی اقدام کنند.

 بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی

اداره مالیاتی نیز طبق بند 15 دستور العمل های فوق الذکر، می تواند برگ تشخیص مالیات یا متمم آنرا طبق همین گردش حساب ها، صادر نماید.

سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش های بانکی مؤدیان، برگ های مالیاتی صادر می کند.

 بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی

به دنبال تصویب این دستور العمل، یکی از ادارات مالیاتی اقدام به پیگیری و بررسی تراکنش های بانکی قبل از تصویب قانون نموده و مؤدی ذینفع نیز از این اقدام در هیئت حل اختلافات مالیاتی شکایت می کند و با صدور رای هیئت بدوی و تجدیدنظر حل اختلافات مالیاتی، علیه این مودی، شکایت به دیوان عدالت اداری رفته و رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی قبل از تصویب قانون صادر می گردد.

این رای مورخ 20/2/1399 در شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری علیه سازمان امور مالیاتی در خصوص غیر قانونی بودن تشخیص مالیات بر اساس تراکنش های بانکی قبل از سال 1395 منتشر شد.

3 بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی

گردش کار رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی

یکی از ادارات امور مالیاتی اصفهان، با رسیدگی تراکنش های بانکی یکی از مؤدیان که قبل از تصویب دستور العمل فوق صورت گرفته، و با استناد به همین گردش حساب ها، برای وی برگ تشخیص مالیات صادر کرده است.

مؤدی مذکور نیز با ذکر این موضوع که نمی توان به استناد دستور العمل های جدید، گردش حساب های قبل از تصویب این قانون را مورد رسیدگی قرار داد و بر همان اساس مالیات اخذ کرد، به هیئت های حل اختلاف مالیاتی اداره مالیات مربوطه شکایت برده است.

هیئت های بدوی و تجدید نظر مربوطه ضمن تایید برگ مالیاتی صادر شده برای مؤدی، اعتراض او را وارد ندانستند.

 بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی

مؤدی مذکور نیز در اعتراض به رای صادره از هیئت تجدید نظر به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ضمن غیر قانونی دانستن اخذ مالیات بر اساس اطلاعات و گردش حساب های قبل از تصویب قانون، تقاضای نقض رای تجدید نظر هیئت حل اختلافات مالیاتی اداره امور مالیاتی مربوطه را می نماید.

دعوای فوق الذکر به شماره پرونده 9809980957801143 به شعبه پانزده دیوان ارجاع شده و با رسیدگی پرونده، رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی صادر گردید که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

با اعتراض ذینفع به دیوان عدالت اداری، دیوان اقدام به صدور رای در این خصوص می نماید.

لازم به ذکر است در موسسه تهران وکیل می توانید از بهترین وکیل تضمینی دیوان عدالت اداری مشاوره رایگان بگیرید.

5 بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی

اقدام و رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی

شعبه 15 دیوان عدالت اداری در مقدمه رای خود به شماره دادنامه 211، ابتدا به ذکر دو نکته در باب اختلاف مورد بحث پرداخت؛ نخست اینکه طبق ماده 237 قانون مالیات های مستقیم، “برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مآخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد.” و دوم اینکه طبق ماده 28 قانون مالیات های مستقیم، “رای هیئت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل در آمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیئت در متن رای قید شود.”

 بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی بررسی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی

بنا بر همین جهات قانونی رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی طی دادنامه شماره 9909970957800211 صادر گردید و شعبه سوم دیوان، دستور العمل های صادره را صرفا برای بعد از تصویب آن لازم الاجرا دانسته و ضمن وارد دانستن شکایت مؤدی، اقدام به نقض رای هیئت تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی می نماید و به لزوم رسیدگی مجدد در همان مرجع با رعایت مفاد این دادنامه حکم می دهد.

بنابراین طبق رای مذکور صادره از دیوان عدالت اداری، اداره امور مالیاتی برای تعیین مالیات، تنها مجاز است که تراکنش های بانکی قبل از تصویب قانون سال95 را بررسی کند و رسیدگی به گردش حساب ای قبل از آن خلاف قانون محسوب می گردد.

لازم به ذکر است شما عزیزان می توانید برای مشاوره تلفنی دیوان عدالت اداری و همچنین آگاهی از هزینه وکیل دیوان عدالت اداری با موسسه حقوقی تهران وکیل ارتباط برقرار نمایید.

برای ارتباط با یک وکیل دیوان عدالت اداری حرفه ای حتما به صفحه مربوطه مراجعه نماببد.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *