تأييد بطلان معامله به دلیل حجر

در اين مطلب به اين موضوع ميپردازيم كه حجر به چه معناست و محجور چه كسي است و مطابق قانون معاملات انها چه حكمي دارد و در چه صورت معاملات افراد محجور صحيح است.
و به مواد قانوني در اين مورد اشاره ميكنيم پس تا پابان با ما همراه باشيد.

به كسي كه در شرايط حجر قرار گرفته است محجور ميگويند.بر اساس قانون مدني اكثر معاملات محجور باطل است.و در بعضي از موارد غيرنافذ است.معاملات غيرنافذ محجور با رد سرپرست او مثل ولي يا قيم باطل ميشود.

طبق ماده ١٢١٣ قانون مدني

مجنون دائمي مطلقا و مجنون ادراري در حالت جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط بر انكه افاقه او مسلم باشد.

ضغير غير مميز شخصي است كه قدرت درك و تشخيص امور مختلف را ندارد و سود و زيان را تشخيص نميدهد و تفاوت بين انها را متوجه نميشود.

مطابق با ماده ١٢١٢ قانون مدني
اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است مع ذلك صغير مميز ميتواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.

مطابق با ماده ١٢١٤ قانون مدني

معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل مع ذلك تملكات بدون عوض از هر نوع كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

نكات مهم در دعواي تاييد بلطان معامله به دليل حجر

در ابتدا بايد حكم حجر فرد و ابتداي تاريخ حجر در دادگاه صالح صادر شده باشد تا بتوان دادخواست تاييد بطلان معامله به دليل حجر را تقديم دادگاه كرد

مطابق با ماده ١٢١٦ قانون مدني هرگاه ضغير يا مجنون يا غير رشيد باعث زيان به غير شوند ضامن است.

دعواي ابطال سند رسمي به ادعاي حجر ادواري در زمان تنظيم سند پيش از حكم حجر ادواري و تقبان بطلان بيع مسموع نخواهد بود.

صرف اينكه فروشنده مدعي شود در زمان انجام معامله بيمار بود و به اين دليل مدعي حجر خود شود كافي نيست و نميتواند دعواي ابطال سند را مطرح نمايد زيرا اصل بر صحت قرارداد بوده و تا زماني كه حكم حجر فرد توسط دادگاه صادر نشود اصل بر استمرار و صحت قرارداد است.

بر اساس قانون امور حسبي تجديد نظر خواهي از حكم حجر صرفا از سوي قيم شخص مورد نظر و دادستان مسموع خواهد بود و اعلام كننده حجر حق تجديدنظر خواهي ندارد.

در خصوص معاملات مجنون ادواري قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دليل بر عهده شخصي است كه مدعي افاقه و در نتيجه صحت معامله است.

بهتر است براي اثبات حجر و يا عدم حجر خصوصا در مورد مجنون ادواري حتما با يك وكيل باتجريه مشورت كنيد كه ضمن صرفه جويي در وقت و زمان بتواند به بهترين نتيجه ممكن دست پيدا كنيد.

حجر به فتح «ح» به معنای ممنوع شدن شخص از تصرف و معامله نسبت به اموال خود است. مهم ترین اسباب حجر، عبارتند از: صغر(عدم بلوغ)، سفه (کسی که عقل معاش ندارد) و دیوانگی. ورشکستگی تاجر نیز یکی از اسباب حجر است که تاجر را از تصرف در اموال خود به ضرر طلبکاران، منع می کند.

شخصی را که در شرایط حجر قرار دارد، اصطلاحاً محجور می نامند.

بر اساس قانون، اغلب معاملات اشخاص محجور، باطل و در مواردی هم غیر نافذ است. معاملات غیر نافذ محجور با رد سرپرست وی (مثل ولی و قیم) باطل میشود. از جمله اشخاص محجوری که معاملات آنها باطل است، مجنون و صغیر غیر ممیز است. بنابراین اگر شخص مجنون یا صغیر غیر ممیزی، ملکی را معامله کند، آن معامله باطل خواهد بود و طرف دیگر معامله می تواند، تأیید و اعلام بطلان آن را از محکمه بخواهد. معاملات صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید که هیچ ضرر و تعهدی برای آنها ایجاد نکند، صحیح است و معاملاتی که ممکن است، آنها را متعهد کند و یا ضرری برای آنها داشته باشد، غیر نافذ است و صحت آن منوط به تأیید ولی و یا قیم است.

معاملات تاجر ورشکسته در شرایطی صحیح و در مواردی باطل و در مواردی غیر نافذ و در برخی حالات، قابل فسخ است.

برخی معاملات قیم شخص محجور از نظر قانونی ممنوع است و ضمانت اجرای این گونه معاملات، عدم نفوذ آن و در صورت رد این معاملات از سوی دادستان، بطلان آن است.

به عنوان مثال: فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم، بدون اجازه ی دادستان، مانند معامله ی فضولی غیر نافذ است و اگر دادستان معامله را تنفیذ نکند، معامله باطل میشود.

در تمام مواردی که معاملات محجور، باطل محسوب می شود، دادگاه به تقاضای ذی نفع و یا شخص ذی سمت به این بطلان رسیدگی و بطلان معامله را تأیید می کند.

طرفین دعوی

هر شخصی که با محجور قراردادی منعقد کرده، مثلا شخصی به عنوان خریدار یا فروشنده، ملکی را معامله کرده است، می تواند خواهان دعوی باشد و به طرفیت ولی یا قیم محجور، طرح دعوی کند. به علاوه ولی، قیم و یا دادستان نیز می توانند به عنوان خواهان به طرفیت شخصی که با محجور معامله کرده است، خریدار یا فروشنده، طرح دعوی کنند. در مورد تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه و یا هر یک از طلبکاران ورشکسته می تواند، طرح دعوا کند.

مرجع صالح برای رسیدگی

اگر مالی که معامله شده است، ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. در مورد معاملات تاجر ورشکسته دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده است، می تواند به دادخواست تأیید بطلان قرارداد، رسیدگی کند.

نحوه ی اجرای رأی

معاملات شخص محجور یا غير نافذ است که در صورت رد، باطل محسوب می شود و یا از ابتدا باطل است و در هر دو صورت دادگاه، معامله را ابطال نمی کند و انشای جدیدی در رای خود نمی آورد؛ بلکه تنها بطلان معامله را تأیید می کند و رأی نیاز به اجراییه ندارد.

برخی نکات کلیدی برای طرح دعوی

۱) در مواردی که محجور شناخته شدن فرد، نیاز به حکم دادگاه دارد، مانند حجر سفیه یا ورشکسته، اگر حکم حجر از طرف دادگاه صادر نشده باشد نمی توان شخصی را محجور دانست و در ابتدا بایست از دادگاه صالح، حکم حجرگرفته شود و دادگاه، ابتدای تاریخ حجر را معلوم کند تا بتوان دادخواست تایید بطلان معامله را مطرح کرد.

۲) فردی که ملک خود را تحت هر عنوان و عقدی به مجنون و صغیر غیر ممیز می سپارد، به زیان خود اقدام کرده است و حق ندارد از بابت تلف مال خود، خسارت بگیرد.

۳) اگر حکم حجر، صادر شده باشد، استناد به بطلان قرار داده می تواند به عنوان دفاع در مقابل دادخواست اشخاص ثالث، مطرح شود و نیازی به طرح دادخواست مستقل نیست.

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.