نکاح ورشکسته و مجنون یا سفیه

این مطلب شامل نکاح ورشکسته و مجنون یا سفیه استو اگر می خواهید با وکیل روابط نامشروع صحبت کنید، می توانید از مشاوره حقوقی رایگان در تهران وکیل بهره مد شوید.

سفیه یا غیر رشید، کسی است که تصرفات او در امور مالی خود، غیر عقلایی است (ماده ۱۲۰۸ ق.م). بنابراین، حجر سفیه نسبی و محدود به امور مالی اوست. ماده ۱۲۱۶ (ق.م) نیز در خصوص تصرفات سفیه در اموری که نسبت به آن محجور است، چنین مقرر می دارد: «معاملات و تصرفات غير رشید در اموال خود نافذ نیست؛ مگر با اجازه ولی یا قیم او، اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل».

بنابراین، برای کسانی که حسب ظاهر به سن رشد رسیده اند، باید اصل را بر اهلیت استيفا آنان قرار داد و محجور بودن به دلیل سفاهت یا جنون خلاف این اصل است که نیاز به اثبات دارد. از این رو اگر ثابت شود، کسی به دلیل سفاهت، محجور است، حسب حکم مقرر در ماده ۱۲۰۸ (ق.م) فقط نسبت به امور مالی محجور است و نسبت به امور غیر مالی، مطابق قاعده، دارای اهلیت است. حال اگر کسی، به دلیل سفاهته محجور باشد، آیا می تواند خود مستقلا ازدواج کند یا اینکه مطابق قاعده مقرر در ماده ۱۲۱۶ (ق.م) عقد ازدواج سفیه منوط به اذن ولی با قیم او است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به این نکته دارد که انعقاد عقد نکاح را نوعی تصرف در امور مالی قلمداد کنیم با تصرف در امور غیرمالی. اگر چنین تصرفی، تصرف در امور مالی باشد، سفیه نسبت به آن محجور است. ولی اگر تصرف او در این خصوص، غیرمالی قلمداد شود، سفيه در این خصوص، محجور نیست و می تواند مستقلا به آن مبادرت نماید.

عقد نکاح اعم از موقت و دائم، في نفسه، غیر مالی است. ولی در هر دو عقد، به نحوی مسائل مالی نیز مدخلیت دارد. به عنوان مثال، در نکاح دانم نفقه و مهریه و اجرت المثل از امور مالی است که به تبع عقد، ظهور پیدا می کنند. در نکاح موقت، تعیین مهریه، شرط صحت عقد است. در ماده 1064 (ق.م) قانونگذار ارشید بودن» را از شرایط عاقد قرار نداده است. لذا ممکن است، چنین استنباط شود که نکاح غیر رشید، صحيح و نافذ است. ولی به نظر می رسد، نباید به اطلاق این ماده بسنده کرد. بلکه اگر به مبانی حجر توجه شود، محجور بودن سفیه، در عقد نکاح وجيه تر به نظر می آید. زیرا، مبنای حجر سفیه، حمایت از حقوق مالی او است. به دلیل اینکه سفيه عقل معاش ندارد و ممکن است، در جایی که پای امور مالی به میان کشیده می شود، نتواند تصمیم عاقلانه و درستی اتخاذ نماید. لذا قانونگذار، با محجور نمودن او در این امور، عنان تصرفات مالی را از دست او خارج کرده تا حسب مورد، ولی با قیم او در این امور، تصمیم گیری نماید.

فقهای امامیه، عموما، بر آنند که نکاح سفيه، غير نافذ است. بنابراین، سفیه در انعقاد نکاح اعم از موقت و دائم، استقلال ندارد و باید قبل از مبادرت به آن، از ولی خود، اذن بگیرد؛ در غیر این صورت، نکاح واقع شده، غير نافذ بوده و تنفيذ با رة آن، در اختیار ولی است. اما بعضی دیگر از فقها گفته اند که نکاح، عقدی غیر مالی است و این عقد مشمول اعمال حقوقی نیست که سفیه نسبت به آن محجور است. آنان احتجاج به آثار مالی نکاح برای محجور دانستن سفیه در انعقاد این عقد را مردود می دانند و می گویند، نفقه حکمی شرعی است که شارع به تبع عقد نکاح، آن را بر ذمه زوج می نهد و الزام به پرداخت نفقه، ناشی از توافق طرفین نیست. در نکاح دائم، مهریه، در تحقق عنده مدخلیتی ندارد و اگر طرفین نکاح که یکی از آنان سفیه است، میزان آن را تعیین کرده باشند، توافق مزبور، غیر نافذ بوده و ولی سفیه، می تواند آن را تنفیذ یا رد کند. حال اگر توافق راجع به مهریه، تنفیذ نشود، نکاح واقع شده، مثل عقد نکاحی است که مهریه در آن تعیین نشده یا مهریه تعیین شده، ولی به هر دلیل، باطل است. در این صورت، اگر میان زوجین نزدیکی واقع شود، پرداخت مهرالمثل بر ذمه شوهر استقرار می یابد. این قول، قوی به نظر می رسد. زیرا، اگر نکاح دائم، با وجود بطلان مهریه، صحيح و نافذ باشد، به طریق اولی، در فرضی که تصرف متصرف در امور مالی، غیر نافذ است، نباید اصل عقد نکاح، به این سبب، دچار تزلزل شود.

بنابراین، عقد نکاح دائم سفیه صحیح و نافذ است و به تبع این عقد، شارع، تکلیف پرداخت نفقه را، بر ذمه زوج مستقر می نماید و توافق راجع به مهریه نیز تابع قواعد و احکامی است که در خصوص تصرفات مالی سفیه مقرر است. یعنی توافق سفیه در خصوص مهریه غیر نافذ است و در صورت تنفيذ ولی یا قیم، این توافق نفوذ حقوقی پیدا می کند و در صورت رد توافق مزبور باطل میشود و سرنوشت نکاح تابع قواعد و احکامی است که در خصوص مهریه باطل مقرر است. اما نظریه فوق، در خصوص نکاح موقت سفیه قابل قبول نیست. زیرا، تعیین مهریه که امری مالی است، در نکاح موقت به هنگام انعقاد عقد، ضروری است. لذا در خصوص نکاح موقت سفیه، می توان گفت، اگر سفیه در عقد نکاح موقت مهریه تعیین کرده باشد، عقد واقع شده غير نافذ است و تنفيذ یارد آن با ولی با قیم اوست و اگر مهریه تعیین نشده باشد، عقد مزبور، مطابق قاعده، باطل است.

۲۔ نکاح مجنون

مجنون به کسی گفته می شود که در قوای دماغی او اختلال ایجاد شده است یا به تعبیر دیگر عقل ندارد. جنون باعث ایجاد حجر مطلق است. مطابق ماده ۱۲۱۳ (ق.م) مجنون دائمی مطلقة و مجنون ادواری در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید، ولو با اجازه ولی با قیم خود؛ لكن اعمال حقوقی که مجنون ادراری در حال افاقه می نماید، نافذ است، مشروط بر آنکه، أفاقه او مسلم باشد.. بنابراین، اگر کسی به سبب جنون محجور باشد، هر عمل حقوقی که انجام دهد، باطل است. ولی اگر جنون، از نوع ادواری باشد، مجنون فقط در لحظاتی که دچار جنون است محجور است و در لحظاتی که دچار جنون نیست بلکه در حال افاقه است، دچار حجر نیست و می تواند در امور مالی و غیر مالی خود، تصرف نماید و چنین تصرفاتی حتی بدون اذن ولی یا قيم او، معتبر و نافذ است. حال سوال این است که آیا مجنون نیز می تواند ازدواج نماید؟ به عبارتی آیا ازدواج کردن برای مجنون جایز است؟ هر چند که مجنون محجور است و دچار فساد عقل است، ولی محروم نمودن او از ازدواج با هر دلیلی قابل توجیه نیست؛ مگر اینکه وضعیت جنون وی به حدی وخیم باشد که اجازة ازدواج برای او مشکلاتی به بار آورد، مثل اینکه برای همسرش، خطر جدی جانی داشته باشد. بر این اساس است که قانونگذار در ماده ۸۸ ق.ا.ح) مقرر داشته است: «در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج کند … این ماده در خصوص مجانینی است که تحت قیمومت کسی قرار دارند و با دو شرط اجازه ازدواج داده است. شرط نخست آنکه، پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند. شرط دوم آنکه، دادستان با ملاحظه نظر پزشک، اجازه ازدواج دهد. بنابراین، اگر یکی از این دو شرط مفقود باشد، قیم نمی تواند، برای مجنون ازدواج کند. اما مسئله ای که در اینجا اهميت دارد به آن پرداخته شود این است که آیا ولی قهری و وصی نیز چنین اختیاری را دارند که برای مجنون ازدواج کنند؟ به نظر می رسد، اگر قیم از چنین اختیاری برخوردار باشد، به طریق اولی، ولی قهری و قیم نیز از چنین اختیاری برخوردارند. حال آیا ولی قهری یا وصی نیز برای ازدواج مجنون باید دو شرط یاد شده را رعایت کنند؟ یعنی ابتدا نظریه پزشک و اجازه دادستان را تحصیل کنند یا نیازی به طی چنین تشریفاتی برای ازدواج مجنون ندارند؟ به نظر می رسد، رویکرد قانونگذار در خصوص اولی قهری» و «وصی» این است که این اولیاء بدون نیاز به مداخله و نظارت دادستان، اختیار مطلق در اداره کلیه امور محجور را داشته باشند. بنابراین، به نظر می رسد، ولی قهری و وصی می توانند، برای مجنون ازدواج کنند. ولی از آنجا که حسن اداره امور مجنون، اقتضا می کند، در مواردی برای او ازدواج کنند که این ازدواج برای او مفید و لازم باشد و مشکلات حادی برای مجنون و همسر او به وجود نیاورد، لذا اگر قبل از مبادرت به ازدواج برای مجنون، با پزشک متخصص، مشورت شود مناسب تر است. در عین حال اگر ولی قهری یا وصی در ارزیابی شرایط مجنون جهت ازدواج، مرتکب تقصیری شود، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی و کیفری ضامن خواهد بود.

اگر مجنون دائمی خود مبادرت به انعقاد عقد نکاح کند، نکاح او باطل است. زیرا مطابق قواعد عام، مجنون فاقد تصد انشاء معتبر برای انجام اعمال حقوقی است. ولی اگر مجنون ادواری در حال افاقه مبادرت به انعقاد عقد نکاح نماید و مسلم باشد عقد در حال افاقه منعقد شده است نکاح اور معتبر است، (قسمت اخیر ماده ۱۲۱۳ ق.م). حال اگر مجنون ادواری عقد نکاحی منعقد کند و مسلم نباشد که آن را در حال جنون منعقد کرده یا در حال افاقه آیا چنین نگاحی را باید باطل دانست یا صحيح؟ به نظر می رسد، باید اصل را بر بطلان نکاح مجنون ادواری قرار داد؛ مگر اینکه ثابت شود نکاح در حال افاقه واقع شده است. قسمت اخیر ماده ۱۲۱۳ (ق.م) مؤید این نظر است. به علاوه، ضرورت حمایت از مجنون، اقتضای آن را دارد، نکاحي ناعادلانه و با شرایط نامتعارف، بر وی تحمیل نشود. اصل را بر صحیح قرار دادن نکاح مجنون ادواری، با حمایت مزبور منافات دارد. زیرا اگر نکاح صحیح دانسته شود، ممکن است مفری برای رهایی از قید نکاح ناصواب و غیر عادلانه فراهم نشود. این در حالی است که اگر اصل بر بطلان چنین نکاحی قرار داده شود، آنگاه حتی اگر نکاح عادلانه و منصفانه باشد و در عین حال حکم به بطلان آن صادر شود، می توان موقعیت از دست رفته را با انعقاد نکاح جدید بازیافت. بر این اساس، مصلحت محجور نیز در این است که اصل بر بطلان قرار داده شود نه بر صحت.

آیا ولی، قيم و یا وصی می توانند، در مورد مجنون ادواری و در زمانی که وی در حال جنون است، برای او ازدواج نمایند؟ به نظر می رسد، از آنجا که ولایت بر محجور حکمی استثنایی است و باید در قدر منیقن اعمال گردد، لذا اگر به مجنون اختيار داده شود که به هنگام اقانه در خصوص چنین امر مهمی تصمیم گیری نماید، پسندیده تر است و محملی برای مداخله اولیاء در ازدواج مجنون ادواری باقی نمی ماند. لذا اگر آنان، برای مجنون ازدواج کردند، باید عمل حقوقی واقع شده را فضولی قلمداد نمود و حق تنفيذ یا رد آن را به مجنون داد تا وی به هنگام افاقه نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. در این صورت، به نظر می رسد، برای اختبار اولياء مجنون ادواری، نمیتوان به اطلاق ماده ۸۸ (في.ا.ح) استناد نمود. زیرا، اصل عدم سلطه و ولایت که منبع از «اصل حریته است، بر اطلاق این ماده حکومت دارد.’

٣- نکاح ورشکسته

مطابق ماده 4۱۲ (ق. ت): ورشکستگی تاجر …. ، در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود، صدور حکم ورشکستگی دارای آثاری است از جمله اینکه: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حنی آنچه که ممکن است، در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفيه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوقي مزبوره استفاده کند». حال أيا ورشکستگی تاجر، بر وضعیت حقوقی نکاح او تأثیر دارد یا خیر؟ از مواد مزبور چنین نمایان است، حجر تاجر ورشکسته که از سنخ حجر سوءظني است، محدود به امور مالی اوست. بنابراین، صدور حکم ورشکستگی بر امور غیر مالی تاجر تأثیری ندارد. با توجه به اینکه در تعیین وضعیت عقد نکاح بر آن شدیم که این عقد در زمرة عقود غیرمالی قرار دارد. لذا به نظر می رسد نکاح تاجر ورشکسته اعم از موقت و دائم، صحيح و نافذ است. به هنگام تعیین مینیات دین تاجر ورشکسته، باید نفقه زوجه را هم لحاظ نمود. اگر مهریه زوجه، کم باشد به نحوی که تاجر ورشکسته بتواند، بدون تعرض به حقوق طلبکاران آن را بپردازد، به نظر می رسد پرداخت آن بلامانع است. مثل اینکه مهریه همسر در نکاح دائم یا موقت، یک ربع سکه بهار آزادی باشد. ولی اگر مهریه زوجه تاجر ورشکسته، سنگین باشد، اصل حسن نیت و ضرورت رعایت حقوق طلبکاران اقتضا می کند، مادامی که حقوق طلبکاران ادا نشده است، قابل مطالبه نباشد. ضمن آنکه همسر تاجر ورشکسته نیز می تواند از حق حبس خود استفاده کند.

آیا امکان مراعه حضوری به وکیل و دریافت مشاوره حقوقی  را ندارید؟ جای نگرانی نیست شما می توانید از مشاوره حقوقی از طریق واتساپ استفاده کنید.

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.