مفهوم، انواع و مشخصات نکاح

این نوشتار هر آنچه که به مفهوم، انواع و مشخصات نکاح مربوط است شامل می شود. اگر می خواهید با بهترین وکیل دیوان عدالت اداری صحبت کنید، می توانید با بهترین وکیل خانواده ارتباط برقرار کرده و مشاوره حقوقی رایگان دریافت کنید.

نکاح و ازدواج به صورت دو کلمه مترادف در قانون به کار رفته اند و در این کتاب نیز مرتب به جای هم استفاده می شوند. دانستن مفهوم صحیح این عناوین باعث درک بهتر از مسائل حقوقی مرتبط خواهد شد. بدین جهت در بند اول این گفتار مفهوم نکاح (ازدواج) بیان می گردد. از آنجا که نکاح اقسامی دارد، این اقسام و تفاوت آنها در بند دوم این گفتار بررسی می شود. نکاح همچنین دارای ویژگیهای خاصی است که آن را از سایر نهادها و ترتیبات حقوقی جدا می کند. این ویژگیها و مشخصات در بند سوم این گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم نکاح

نکاح، ازدواج، زواج کلمات عربی اند که وارد زبان فارسی شده اند و به صورت مترادف به معنای «زناشویی» به کار می روند. نکاح (ازدواج) در سه معنا به کار می رود. در معنای اول، نکاح به معنای «وطی»، «آميزش» و «نزدیکی» است. قبل از اصلاح، صدر ماده (۱۰۴۱) قانونی مدنی مقرر میداشت «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و در تبصره ماده بیان می کرد که «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. برخی حقوق دانان در جمع بین صدر و تبصره قائل بودند که «نكاح» در صدر این ماده به معنای وطی و آمیزش است که قبل از بلوغ مطلقا ممنوع است ولی «عقد نکاح» با اجازه ولی و رعایت مصلحت مجاز است.

در معنای دوم، نکاح به معنای «عقد نکاح» به کار می رود که به مو نکاح و «ازدواج کردن» است. یعنی زن و شوهر از طریق ایجاب و قبول و انعقاد عقد و به زوجیت یکدیگر در می آیند. به عنوان نمونه، ماده (۱۰۶۷) قانون مدنی مقرر می دارد که «تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است» یعنی شرط صحت انعقاد نکاح است. همچنین نکاح در ماده (۱۰۴۵) قانون مدنی که مقرر می دارد که «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است» ناظر به همین معناست یعنی منعقد نمودن نکاح با اقارب مزبور ممنوع است.

در بعضی از موارد، نکاح به نتیجه و اثر حاصل از ایجاب و قبول اطلاق می شود که مترادف با «زوجیت» است. ماده (۱۰۶۲) قانون مدنی مقرر می دارد: نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» در این ماده نكاح به نتیجه حاصل از ایجاب و قبول اطلاق شده است که همان غلقه زوجیت و زناشویی است که در اثر انعقاد عقد بین زن و شوهر به وجود می آید. در حقوق، نکاح بیشتر در یکی از معانی دوم و سوم به کار می رود.

در برخی از موارد به جای «عقد بیع»، «عقد اجاره» یا «عقد نکاح» تنها «بيع»، اجاره» و «نكاح» به کار می رود. در خصوص نکاح نیز بعضا به جای به کار بردن «عقد نکاح» تنها «عقد» به کار می رود. در بین بسیاری از عامه مردم، وقتی «عقد» به تنهایی به کار می رود، منظورشان عقد نکاح و ازدواج است. قانون گذار هم در برخی از مواد قانون مدنی با عامه مردم هماهنگ شده و «عقد» را به معنای «عقد نکاح» به کار برده است؛ مثل «عقد در حال احرام باطل است» (ماده ۱۰۵۳)، «توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است» (ماده ۱۰۶۵) یا «تعلیق در عقد موجب بطلان است (ماده ۱۰۶۸). بنابراین، «نكاح»، «عقد نکاح» و «عقد» بعضا به جای هم به کار می روند.

قانون گذار نکاح یا عقد نکاح را تعریف نکرده است. حقوق دانان به فراخور خود تعاریفی از نکاح ارائه کرده اند؛ در برخی از این تعاریف، تشکیل خانواده مد نظر قرار گرفته است. در این رابطه، می توان به نمونه های زیر اشاره کرد: «نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با یکدیگر متحد می شوند»؛ «نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می دهند» و نکاح رابطه ای است بین زن و شوهر برای تشکیل خانواده». این تعاریف بیشتر با نکاح دائم سازگار است و نکاح موقت را که ممکن است برای مدت کوتاهی و برای مقاصدی غیر از تشکیل خانواده منعقد شود، پوشش نمی دهد.

در برخی از تعاریف نکاح، «تمتع جنسی» مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال می توان به نمونه های زیر اشاره کرد: «نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند» و «نکاح رابطه ای است حقوقی – عاطفی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند؛ و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است. همان طور که بعدا خواهیم دید، تمتع جنسی از اهمیت زیادی در نکاح برخوردار است ولی نکاح در فقدان تمتعات جنسی نیز صحیح است.

در هر حال، نکاح حاکی از توافقی بین مرد و زن است که به موجب آن وضعیت خاصی بین مرد و زن ایجاد و رابطه زناشویی برقرار می گردد. این وضعیت خاص و این رابطه زناشویی (غلقه زوجيت) در کلیه نظامهای قانونی و عرفی شناخته شده است ولو اینکه آثار و تبعات آن ممکن است متفاوت باشد.

انواع نکاح

در حقوق ایزان که از فقه امامیه اقتباس شده ات، دو نوع نکاح وجود دارد : نکاح دائم و نکاخ موفت.

نکاح دائم : به نکاحی اطلاق می شود که در زمان انعقاد عقد و تبادل ایجاب و قبول، فاقد مدت است؛ یعنی طرفین قید نکرده اند که ازدواج برای مدت معینی خواهد بود، منظور از «نکاح دائم» این نیست که طرفین قصد دائمی بودن ازدواج را کرده اند، همین که آنها قصد موقت بودن آن را نداشته باشند، کفایت می کند. بنابراین، هر گاه ازدواج بدون قید مدت واقع شود، این ازدواج دائمی تلقی می شود حتی اگر آن نکاح بعد از مدت کوتاهی به فسخ یا طلاق منحل گردد. همین طور اگر طرفین قصد داشته باشند که بعد از مدتی از هم جدا شوند، تا زمانی که آن را در زمان انعقاد نکاح مقرر نکرده باشند، عقد آنها دائمی تلقی می شود.

در مقابل عقد دائم، عقد موقت وجود دارد که قانون مدنی از آن به «عفه منقطع» تعبیر کرده است، زیرا عقد مزبور در یک نقطه قطع می شود و از ادامه دهی به این نوع نكاح «متعه» و در زبان عامیانه به آن «صیغه» که دوره، استعمال «عقد موقت» بیشتر از «عقد منقطع» در بین حقوق ت ست و بدین جهت در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، از عبارت «نكاح مو استفاده شده است.

طبق ماده (۱۰۷۵) قانون مدنی، «نكاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. این مدت نیز باید طبق ماده (۱۰۷۶) کاملا روشن و خالی از ابهام باشد. هر گاه ازدواج خالی از مدت باشد، این ازدواج صحیح و دائمی تلقی می شود ولی اگر ازدواج متضمن مدت باشد، باید حتما ابتدای آن از زمان انعقاد عقد و انتهای آن نیز معلوم باشد. اگر طرفین توافق کنند که ازدواج آنها بعد از مدتی شروع شود، این ازدواج باطل است. همچنین اگر انتهای مدت، زمان معینی نباشد، مثل وقوع جنگ، زلزله، برگشت فردی از سفر و امثال آن، نکاح باطل است.

مدت زمان نکاح موقت می تواند مدت کوتاهی مثل یک ساعت یا حتی کمتر باشد و از جهت حداکثر نیز می تواند هر زمانی مثل ۹۹ سال باشد. در مواردی که مدت مندرج در عقد از مدت زناشویی متعارف زوجین بیشتر باشد، قصد طرفین و عرف این ازدواج را دائمی تلقی می کند در حالی که حقوق به ظاهر چسبیده و این ازدواج را به دلیل ذکر مدت، موقت محسوب می کند. چنانچه زن و مرد در انعقاد نکاح توافق داشته باشند اما یکی ادعای دائمی و دیگری ادعای موقت داشته باشد، در این صورت قول کسی مقدم است که ادعای دائمی بودن عقد را دارد زیرا موقت بودن عقد مستلزم ذكر مدت است و در صورت شک، اصل عدم ذكر مدت است.

ویژگی های نکاح :

ویژگیهای نکاح در بند اول بیان شد که «نکاح» در معانی گوناگونی به کار می رود که از مهم ترین آنها به کار بردن نکاح در عقد نکاح و یا زوجیت حاصل از عقد است. در اینجا لازم است ویژگیها و مشخصات کلی نکاح بیان شود تا درک بهتری از این نهاد حقوقی فراهم گردد. این ویژگیها عبارت اند از اینکه نکاح یک عقد است، نکاح جزء احوال شخصيه است، نکاح یک عقد غیر مالی است، و نکاح متضمن تمتع جنسی است. این ویژگیها با تفصیل بیشتری در اینجا توضیح داده می شود.

نکاح به عنوان یک عقد

در حقوق بسیاری از کشورها، این بحث مطرح است که آیا نکاح یک قرارداد (عقد) است. برخی اعتقاد دارند که نکاح یک «وضعیت حقوقی» یا یک «نهاد حقوقی است که برخی از جنبه های قراردادی را نیز دارد. به اعتقاد این گروه، زوجها با رضایت خویش وارد یک وضعیت حقوقی می شوند؛ ورود آنها به این وضعیت، ارادی است اما آثار و بقا در آن وضعیت خیلی به اراده آنها بستگی ندارد. آنها توانایی ندارند که این وضعیت حقوقی را مطابق خواست خود ایجاد کنند بلکه تنها می توانند به آن وارد شوند. زمانی که وارد شدند، باید از آن وضعیت پیروی کنند.؟ در این دیدگاه، بسیاری از اصول حاکم بر قراردادها در نکاح جریان پیدا نمی کند.

برخی دیگر اعتقاد دارند که نکاح یک قرارداد است ولی یک قرارداد خاص شبیه به «عقد الحاقی» است که مفاد و آثار قرارداد از قبل تعیین شده است و کسی که آن را منعقد می کند در واقع به شرایط آن تمکین می کند بدون اینکه توانایی داشته باشد تبعات و آثار آن را به دلخواه تعیین کند. برخی دیگر هم گفته اند که نکاح یک قرارداد خاص است که تنها در برخی از مسائل از اصول حاکم بر قراردادها پیروی می کند و در بسیاری از امور تابع حقوق قراردادها – و به خصوص اصل آزادی قراردادها – نیست.

در قرآن کریم از نكاح به عنوان «میثاق غلیظ» یاد شده است که خیلی قوی تر و محکم تر از عقد و قرارداد معمولی است. میثاق غليظ متضمن عهد و پیمانی است که اعتماد و اطمینان محکم و قدرتمندی را بین طرفین ایجاد می کند. در فقه، نکاح یک عقد معوض است. حتی می توان گفت که در عقد شمردن نکاح راه افراط پیموده شده است تا حدی که در نکاح نیز عوض و معوض فرض شده و حق حبس جریان پیدا کرده است. بر این اساس، بسیاری از ضوابط قراردادها به نکاح نیز تسری داده شده است؛ فضولی، وکالت و شروط ضمن عقد مانند سایر عقود در نکاح نیز جریان پیدا کرده است.

اما از جهت حقوقی، تعریف عقد مندرج در ماده (۱۸۳) قانون مدنی به سختی قابل انطباق بر نکاح است، زیرا نمی توان موضوع عقد نکاح را تقبل تعهد دانست و شاید به همین دلیل قانون گذار نکاح را ذیل «اشخاص» قرار داده است و آن را از مبحث قراردادها جدا کرده است. با این حال، مباحث نكاح عمدتا از فقه امامیه اقتباس شده است که شدیدا به عقد بودن نکاح نظر دارد.

البته مواردی هم وجود دارد که عقد نکاح را از سایر عقود جدا می کند. برای نمونه، فسخ عقد به جهت تخلف شرط تنها در تخلف شرط وصف پیش بینی شده است و این امر به تخلف شرط فعل تسری نیافته است؛ یا لزوم ایجاب و قبول لفظی تنها در نکاح مطرح شده است؛ یا شرط خیار در نکاح باطل اعلام شده است؛ یا تعلیق در عقد نکاح از اسباب بطلان عقد تلقی شده است.

بنابراین، بسیاری از مقررات و ضوابط قراردادها عینا در نکاح نیز جریان پیدا | می کند. یکی از این محورها، لزوم ایجاب و قبول، مطابقت بین آنها و توالی ایجاب و قبول است. محور دیگر امکان غیر نافذ شدن عقد به دلیل فضولی یا اکراه است که عین در نکاح نیز جریان پیدا کرده است. محور دیگر این است که نکاح ممکن است مانند سایر عقود توسط خود فرد یا نیابت توسط افراد دیگری انجام شود که انعقاد عقد نکاح توسط ولی، وصی و وکیل را تجویز می کند و آن را از یک امر شخصی خارج می نماید. محور دیگر، شروط ضمن عقد نکاح است که به طرفین به نحو گسترده ای اجازه می دهد که تعهدات و ترتیبات خاصی را بین خود در خصوص نکاح یا خارج از آن مقرر کنند. البته تعهدات و ترتیبات مربوط به خود نکاح با محدودیت روبه رو است به خصوص در رابطه با انحلال عقد نکاح و لزوم نفقه که با محدودیتهای جدی روبه رو است.

نکاح جزء احوال شخصیه

رائه یک تعریف دقیق از احوال شخصیه کار ساده ای نیست. احوال شخصیه به ویژگیها و صفات شخصی افراد اطلاق می شود که فرد را از دیگران تمییز داده و دارای اثر حقوقی است. مثلا اینکه کسی مرد یا زن، پدر یا فرزند، متأهل یا مجرد، صغیر یا کبیر، رشید یا سفیه باشد، این اوصاف وی را از دیگران جدا می کند و در عین حال دارای آثار حقوقی است.

در مورد مصادیق احوال شخصية اختلاف نظر وجود دارد. نکاح، طلاق نسب، حضانت، ولایت و اهلیت از جمله مصاديق احوال شخصیه است که کمتر در مورد آنها اختلاف است، ولی در خصوص ارث، وصیت و دعاوی مال نکاح مثل جهیزیه، اختلاف نظر بیشتر است.

دومین اثر این است که خارجیان مقیم ایران از جهت احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور متبوع خودشان هستند و تابع قوانین و مقررات ایران نیستند. طبق ماده (۷) قانون مدنی، «اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطيع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود»

ثر بعدی این است که اقلیتهای دینی در ایران از جهت احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات دین یا مذهب خودشان هستند. به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان تنها اقلیتهای شناخته شده دینی هستند که در احوال شخصیه بر طبق آیین خود عمل می کنند و تابع مقررات عام کشور نیستند. همچنین طبق اصل دوازدهم قانون اساسی، ایرانیان مسلمان غیر شیعه اثنی عشری (اقلیتهای مذهبی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی از جهت مسائل احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط تابع قوانین و مقررات مذهب خود خواهند بود.

اثر چهارم این است که مسائل احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه اعم از اقلیتهای دینی یا مذهبی قابل طرح در مراجع خاص آن اقلیت است و نیازی نیست که حتما در محاکم عمومی کشور مطرح شوند. هر گاه این مراجع خاص حکمی صادر نمایند، طبق قوانین کشور، این احکام بدون نیاز به تشریفات خاصی، تنفیذ و اجرا می شوند. اما اگر این دعاوی در دادگاههای عمومی کشور طرح شوند، دادگاهها موظف اند مسئله را طبق قوانین و مقررات آن مذهب حل و فصل نمایند.

نكاح عقد غیر مالی

در حقوق ما، نکاح متضمن ترتيبات و تعهدات مالی است. مهریه یکی از پایه های اصلی نکاح را تشکیل می دهد و حتی در صورتی که طرفین نسبت به مهریه توافقی نکرده باشند یا عدم مهریه را شرط کرده باشند، قانون یا این ازدواج را باطل می داند مثل عقد موقت یا اگر عقد را صحیح تلقی کند (در عقد دائم) نهایتا مهریه را نادیده نمی گیرد و پرداخت آن را به نحوی در تعهد زوج قرار می دهد. همچنین نکاح مستلزم پرداخت نفقه توسط زوج به زوجه است و این تعهد با توافق طرفین قابل تغییر نیست. علاوه بر مهریه و نفقه، نکاح بعضا متضمن شیربها، جهیزیه، شروط مالی ضمن عقد و امثال آن است.

با لحاظ موارد فوق، آیا نکاح یک عقد مالی است. عده ای اعتقاد دارند که عقد نکاح نه تنها یک عقد مالی بلکه معوض نیز است. مطابق این دیدگاه، مهریه از طرف مرد منتقل یا تعهد می شود و تمتع جنسی از طرف زن به مرد ارائه می گردد. از آنها که در فقه عمده عقود تملیکی اند، در عقد نکاح چنین تصور شده است که مهریه از طرف مرد به زن تملیک می شود و بضع» از طرف زن به مرد تملیک می گردد. منظور از «بضع» یعنی اینکه مرد مالک منافع جنسی زن می شود.

بر این اساس، برخی اعتقاد دارند که نکاح دائم مشابه عقد بیع و نکاح موقت مشابه اجاره است و بنابراین بعضا تلاش کرده اند مسائل نکاح را از طریق مقررات بيع و اجاره حل و فصل کنند. مثلا حق حبس در نکاح بر اساس حق حبس در بیع و سایر عقود معوض توجیه شده است یا لزوم تعیین مهریه در نکاح موقت بر اساس معلوم بودن اجاره بها در اجاره توجیه شده است.

به نظر نمی رسد که ایجاد مشابهت بین نکاح دائم و بیع کمکی به حل مسائل نکاح کند. این تصور صحیحی نیست که زن در مقابل مهریه منافع جنسی خود را به مرد تملیک می کند و بنابراین در نتیجه عقد نکاح، زن مالک مهریه و مرد مالک منافع جنسی زن می شود. این با واقعیتهای اجتماعی و عرفی ناسازگار است. او درج مهریه در نکاح دائم ماهیت و کارکردی مشابه ثمن در عقد بیع ندارد و عرفا کسی مهریه را مشابه ثمن معامله نمی داند. ثانيا، زن و مرد به هیچ عنوان قصد ندارند که مرد مالک منافع جنسی زن شود و اساسا تعبير «مالک منافع جنسی زن» زیبنده نیست. قصد زن و مرد از نکاح این است که پس از ازدواج طرفین در حد متعارف از یکدیگر تمتع جنسی ببرند. ثالثا، تملیک بضع در مقابل مهریه به این معناست که در روابط خانوادگی زن دنبال مهریه و مرد دنبال تمتع جنسی است. در حالی که اصولا طرفین دنبال تشکیل خانواده، ایجاد رابطه زناشویی و تمتع جنسی هستند و بنا نیست که تمتع جنسی تنها برای یک طرف باشد و نیازهای جنسی طرف دیگر نادیده گرفته شود.

مقامات مذهبی یا اداری است. مذاهب اهل تسنن نیز نکاح را یک امر تشریفاتی تلقی کرده اند و صحت آن را منوط به حضور دو مرد شاهد عادل دانسته اند که صيغه نکاح را بشنوند. در ایران، تلقی عرفی از نکاح تشریفاتی تشریفاتی بودن آن است. انجام مراسم گوناگون از قبیل نامزدی، عقد و عروسی، اجرای صیغه نکاح توسط عاقد، و دادن ولیمه از جمله نشانه های این تلقی عرفی است.

در فقه امامیه کمترین تشریفات برای نکاح مقرر شده است. لزوم حضور شاهد، عاقد یا ثبت واقعه ازدواج برای صحت عقد ضروری نیست، اما در خصوص اجرای صیغه نکاح سخت گیری شده است که حتما ایجاب و قبول به صيغة ماضی و از الفاظ معین مثل زوجتك، أنگت و متک باشد و ایجاب باید از طرف زن و مقدم بر قبول مرد باشد. حضور شاهد و اعلان ازدواج نیز به صورت استحبابی تأکید شده است.

در حقوق ایران، لزوم ایجاب و قبول لفظی تصریح شده اما تشریفات دیگری برای انعقاد عقد نکاح مقرر نشده است. حتی در مورد اینکه ایجاب و قبول به چه زبانی یا به چه لفظی باشد یا کدام یک از طرفین ابتدا آن را انشاء کنند، محدودیتی در قانون مقرر نشده است. البته ثبت الزامی نکاح دائم و برخی از نکاحهای موقت مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است، اما این الزام به نحوی نیست که در صورت عدم ثبت، عقد نکاح باطل گردد. به عبارت دیگر، ثبت نکاح در موارد مقرر یک تکلیف جداگانه است که عدم رعایت آن می تواند به مسئولیت کیفری منجر شود.

لازم به ذکر است اگر می خواهید به صورت انلاین با وکیل صحبت کنید، می توانید از مشاوره حقوقی از طریق واتساپ استفاده کنید.