عده + مفهوم + مبنا + اقسام

در این مطلب هر آنچه باید درباره عده + مفهوم + مبنا + اقسام بدانید شرح داده شده است. اگر می خواهید با مشاوره دریافت کنید، می توانید با بهترین وکیل مهریه صحبت کنید.

یکی دیگر از موانع نكاح در عده بودن زنی است که برای ازدواج انتخاب شده است. مطابق ماده ۱۱۰۰ (ق.م): «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند. تعریف مذکور از عده کامل نیست. زیرا نگهداری عده، در نزدیکی به شبهه را شامل نمی شود. اگر زن و مردی به تصور اینکه آنان زن و شوهر هستند با هم نزدیکی کنند، رابطه آنان نزدیکسی به شبهه» نامیده می شود و بعد از علم به نامشروع بودن رابطه، زن باید عده ای معادل عده طلاق، نگاه دارد. بنابراین، عده عبارت از مدتی است که تا انقضای آن زنی که نکاح او منحل شده یا نزدیکی به شبهه کرده و متعاقبا آگاه به فقدان رابطه نکاح شده، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.

حقوقدانان در بیان مبنای عده اتفاق نظر ندارند. آنان سعی کرده اند بر اساس قواعد و مقررات راجع به عده، به استخراج مبانی آن بپردازند. موارد زیر از جمله مهم ترین مبانی استنباط شده در خصوص عده است:

. –جلوگیری از اختلاط نسل

–حمایت از جنین، در مواردی که زن حامله است

– رعایت حرمت نکاح سابق

– بازسازی نکاح منحل شده در مواردی که امکان رجوع فراهم است

– حفظ کرامت و منزلت زن

با وجود این، تعیین اینکه چه چیزی مبنای عده است، حقیقت، امری دشوار است. زیرا اگر هر یک موارد مذکور، به عنوان مبنای عده، پذیرفته شود، ممکن است اشکالی اساسی بر آن وارد شود. |

مثلا همچنان که ملاحظه کردید، یکی از مبانی استنباط شده، جلوگیری از اختلاط نسل، است. قسمت نخست ماده ۱۱۰۰ (ق.م) نیز چنین استنباطی را تقویت می کند. مطابق این ماده: ازنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ……………….. اما در حال حاضر، آزمایش های پزشکی و ژنتیکی، می تواند، وضعیت نسب طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شده را مشخص کند. بنابراین، چگونه می توان گفت، جلوگیری از اختلاط نسل، یکی از مبانی عده است. به علاوه اگر جلوگیری از اختلاط نسل مبنای عده باشد، زنانی که از شوهر سابق خود حامله هستند و مشخص است نسب طفل به چه کسی تعلق دارد، نباید عده نگاه دارند؛ ولی ماده ۱۱۵۳ (ق.م) مقرر داشته است که عده چنین زنانی تا وضع حمل است. در مواردی که زن به دلیل نازا بودن باردار نمی شود یا زن و شوهر از طرق اطمینان آور جلوگیری از بارداری استفاده می کنند، در صورت وقوع مفارقت، باز هم معافیتی در خصوص نگاه داری عده وجود ندارد، با اینکه در این موارد نیز بیم اختلاط نسل منتفی است. بنابراین، اشکالات فوق تردید جدی در پذیرش «جلوگیری از اختلاط نسل به عنوان مبنای عده ایجاد کرده است. در پاسخ این اشکالات، می توان گفت، اگر پیشرفت های علم پزشکی تشخیص نسب را آسان کرده است، ولی چنین پیشرفتهایی، محصول عصر حاضر است. لذا قبل از به دست آمدن چنین پیشرفتهایی، نگاه داشتن عده، راهکار مناسبی برای جلوگیری از اختلاط نسل بوده است. ضمن آنکه در حال حاضر نیز علی رغم پیشرفت های مورد اشاره، نگهداری عده، می تواند، مانع بروز اختلافات و دعاوی راجع به اثبات نسب شود. در خصوص ضرورت نگهداری عده به توسط زن حامله نیز بعضی از حقوقدانان گفته اند، هدف از نگهداری عده در این فرض، حفظ سلامت حمل است نه پیشگیری از اختلاط نسل. بر این اساس قانونگذار، به منظور رعایت حرمت نکاحی که باعث ایجاد حمل شده و صیانت موجودی که در شرف تکوین است، مادر را از شوهر کردن پیش از وضع حمل منع کرده است همچنین در مواردی که زن حامله نیست، ولی به هر دلیل اطمینان آوری بیم بارداری زن و بالطبع اختلاط نسل منتفی می گردد، می توان گفت، مبنای عده «حفظ کرامت و منزلت زن» است. زیرا اگر مبنای عده جلوگیری از اختلاط نسل باشد، زن می تواند با عقد نکاح موقت هر ساعت و هر روز خود را به عقد ازدواج مردی در بیاورد و در چنین مواردی معمولا وجدان عمومی جامعه بین زنان بدکاره و زنان عفیفه مرزی قائل نمی شود. بنابراین نگهداری عده باعث می شود «کرامت و منزلت زن، حفظ شود.

قسمت اخیر ماده ۱۱۵۳ (ق.م)، نگهداری عده وفات را در هر فرضی که شوهر فوت می نماید، ضروری می داند. یعنی فرقی نیست که میان زن و شوهر مواقعهای روی داده باشد یا خیر، زن حامله باشد یا خیر، زن یائسه باشد یا خیر. نکاح موقت باشد یا دائم. در هر حال فوت شوهر زن را ملزم می کند که عده وفات (چهار ماه و ده روز) نگاه دارد. بنابراین، اگر مبنای عده در فرضی که زن باید عده وفات نگاه دارد تعیین گردد، مسلما درعایت حرمت نکاح سابق» قابل قبول ترین مبنا است. با این حال، اگر رعایت حرمت نکاح سابق، مبنای اصلی عده وفات است، این سؤال پیش می آید که چرا چنین تکلیفی برای مرد وجود ندارد و فقط زن ملزم به حفظ حرمت نکاح سابق می شود. در پاسخ می توان گفت، در قضاوت عرف، ازدواج زنی که به تازگی نکاح سابق او منحل شده بسیار به مراتب، مذموم تر و ناپسندتر از ازدواج زودهنگام مردی است که نکاح قبلی او به سبب فوت همسر منحل شده است. به علاوه، عموما، نوع زندگی مردی که همسر او فوت کرده است، به گونه ای است که اگر هر چه سریع تر ازدواج کند، كانون از هم پاشیده خانواده او، سریع تر بازسازی می شود و اداره امور داخلی منزل و نگهداری و مراقبت از فرزندانی که مادر قبلی به دنیا آورده و بسیاری از مسائل دیگر توجیه کننده ازدواج زود هنگام مردی است که همسر خود را به دلیل فوت از دست داده است. از این روی، به نظر می رسد، مقایسه موقعیت زن و مرد از این حيث، مقایسه معناداری نباشد.

در جایی که زن در عده طلاق رجعی بسر می برد، گفته شده است، یکی از مبنای عده، بازسازی نکاح منحل شده است. زیرا، مرد می تواند، بدون نیاز به انعقاد نکاح جدید، در طلاق واقع شده رجوع کند و زن خود را به کانون خانواده باز گرداند. اگر واقعا بازسازی نکاح منحل شده، مبنای عده در عده طلاق رجعی باشد، معلوم نیست چرا زن یائسه، از چنین فرصت و امتیازی برخوردار نیست. بنابراین، به نظر می رسد، علی رغم اینکه عده طلاق رجعی، در جلوگیری از فروپاشی نکاح سابق مؤثر است، ولی فقدان چنین امتیازی در طلاق زن یائسه باعث تردید جدی در پذیرش مورد مزبور به عنوان مبنای عده در طلاق رجعی شده است.

ب – اقسام عده

احکام عده در قانون مدنی که در مواد ۱۱۵۰ تا ۱۱۵۷ به آن پرداخته شده است مقتبس از فقه اسلامی است. در مبحث انحلال نکاح، این موضوع به عنوان یکی از آثار انحلال نکاح با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد. با وجود این، به نظر می رسد، بهتر است، در همین جا، بحث مکفی ارائه گردد و از تکرار آن در مباحث آتی پرهیز شود. حسب سببی که موجب انحلال نکاح می شود، مدت عده تفاوت دارد. سبب انحلال نکاح، ممکن است، وفات (در نکاح دائم و موقت)، طلاق و فسخ (در نکاح دائم) و بذل یا انقضاء مدت و فسخ (در نکاح موقت) باشد. به علاوه در مواردی که میان زن و مردی، نزدیکی به شبهه واقع می شود، بعد از علم به فقدان رابطة نكاح شرلی زن باید عده نگه دارد. بر این اساس، به اختصار، احکام شده در هر یک از اسباب انحلال نکاح و نزدیکی به شبهه مورد بررسی قرار می گیرد.

١۔ عده وفات

اگر همسر زنی فوت کند، باید عده نگه دارد؛ اعم از اینکه نکاح او دائم بوده باشد یا موقت. مبنای نگه داشتن عده، در فوت همسر، آیه ۲۳۶ سوره بقره است. احكام این أبه در ماده ۱۱۵4 (ق.م) منعکس شده است. مطابق این ماده: «عده وفات، چه در دائم و چه در منقطع، در هر حال، چهار ماه و ده روز است؛ مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت، عدة وفات کا موقع وضع حمل است، مشروط بر اینکه، فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد، والا، مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بوده، بنابراین، در هر حال، مدت عده کمتر از چهار ماه و ده روز نیست، ولی اگر زن حامل باشد، چه بسا، مدت عده، بیشتر از مدت یاد شده باشد، زیرا ممکن است، از تاریخ فوت همسر تا وضع حمل، نه ماه طول بکشد

اگر زني در عده نکاح موقت باشد و همسر او بمیرد باید همان عدة انقضاء یا بذل مدت را ادامه دهد و در این صورت، ضرورتی به نگهداری عده وفات نیست. زیرا، در نکاح موقت، اگر مدث منقضی شود یا پیش از انقضاء، بذل شود، رابطه زن و شوهری میان طرفین نکاح موقت بکلی منتفی می شود. حال اگر تاریخ انقضاء عده در نکاح موقت معلوم باشد، ولی معلوم نباشد، مرد قبل از پایان یافتن عده فوت کرده است یا بعد از آن، به نظر می رسد، «اصل تأخر حادث، اقتضای آن را دارد که فرض شود، فوت مرد بعد از انقضاء عده روی داده است، از این رو، نیازی به نگهداری عده وفات نیست. اما اگر دقیقا زمان وقوع فوت و پایان پذیرفتن عدة نکاح موقت معلوم نباشد، یعنی مشخص نباشد که کدام یک، مقدم بر دیگری روی داده است، در این صورت زن چه تکلیفی بر عهده دارد، آیا باید عده وفات نیز نگهدارد؟ بعضی از فقها، به استناد اصل استصحاب (بقای زن در عده) گفته اند، زن باید عده وفات نگاه دارد. زیرا در صورت شک در خروج از عده، باید بقای عده را استصحاب نمود. اما، به نظر می رسد، عده انقضاء یا بذل مدت نکاح موقت با عده وفات، دو موضوع متفاوت اند. لذا در صورتی تمسک به اصل استحساب جایز است که عده به طور کلی موضوع واحدی باشد بنابراین، به نظر می رسد، اصل برائت اقتضا می کند، زن بعد از خروج از عدة انقضاء با بذل مدت، تکلیفی در نگهداری عده نداشته باشد.

اگر تاریخ فوت همسر بر زن نامعلوم باشد، زمان شروع عده از روزی است که زن بر فوت همسر خود آگاهی می یابد. زیرا، زن، معمولا از روزی در سوگ همسر خود عزادار میشود که از مرگ او آگاهی می یابد. بنابراین، رعایت حرمت نکاح سابق، اقتضا می کند، زن از تاریخ اطلاع از فوت، چهار ماه و ده روز عده نگه دارد.

البته اگر زن در ایام عده طلاق رجعی بسر برد و قبل از پایان پذیرفتن عده، شوهر، فوت کند، به لحاظ اینکه در طلاق رجعی تا قبل از انقضاء عده، نکاح سابق به کلی منحل نمی شود، لذا فرت شوهر، زن را مکلف به رعایت عدة وفات می کند. یعنی از تاریخ فوت باید بدون اعتنا به عدة طلاقی که سپری می شود، عده وفات نگه دارد با وجود این، اگر زن حامله باشد، باید طولانی ترین مدت بین چهار ماه و ده روز و وضع حمل را در عده بسر برد. ولی اگر زن در عده طلاق بائن باشد، یا به دلیل فسخ نکاح عده نگه داشته باشد، فوت شوهر سابق، باعث نمی شود که وی مکلف به رعایت عدة وفات شود. زیرا، در حالت اخیر، نکاح سابق به کلی منحل گردیده و بین آنان هیچ نوع رابطه زن و شوهری برقرار نیست تا رعایت حرمت آن، چنین تکلیفی را در پی داشته باشد.

حال اگر زنی به دلیل غیبت طولانی شوهر با حکم دادگاه طلاق داده شود و در خلال عدة طلاق مزبور که بائن محسوب می شود، خبر مرگ شوهر واصل شود، به نظر می رسد، از تاریخ وصول خبر مزبور باید عده طلاق قطع گردد و عده وفات از سر گرفته شود

٢- عده طلاق و فسخ نکاح دائم

بعد از انحلال نکاح به سبب طلاق و یا فسخ در نکاح دائم، زن باید عده نگاه دارد مطابق ماده ۱۱۵۱ (ق.م): «عده طلاق و عده فسخ نکاح، سه طهر است؛ مگر اینکه زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او، سه ماه است. بنابر این، مدت عده در نکاحی که به سبب طلاق و یا فسخ نکاح منحل شده، در هر حال، سه طهر است. با وجود این، اگر زن در موقعیت سنی قرار داشته که على القاعده، باید عادت زنانگی ببیند، ولی به هر دلیل عادت نبیند، باید به مدت سه ماه بعد از انحلال نکاح، عده نگاه دارد. اگر زن در خلال عده، پانسه شود، بجای هر طهری که از عده باقی مانده است، باید یک ماه عده نگاه دارد (مستفاد از ماده ۱۱۰۱ ق.م). مدت مزبور به عنوان مدت عده، برای زنی است که به هنگام انحلال نکاح، حامله نیست؛ ولی اگر حامله باشد، رعایت مهلت دیگری برای او الزامی است. مطابق ماده ۱۱۵۳ (ق.م): «عده طلاق و فسخ نکاح …………… در مورد زن حامله تا وضع حمل است. بنابراین، اگر زن به هنگام طلاق با فسخ نکاح، حامله باشد، به محض اینکه وضع حمل کند، عده او منقضى می شود. البته همه زنان مطلقه و همه زنانی که نکاح آنان فسخ شده، تکلیف به نگهداری عده ندارند. مطابق ماده ۱۱۰۰ (ق.م): «زنی که بین او و شوهر خود، نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح؛ ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود. بنابراین، اگر میان زن و شوهر مواقعه ای روی نداده باشد، بعد از وقوع طلاق یا فسخ نکاح، زن تکلیف به نگاه داری عده ندارد و همچنین اگر زن به سن یائسگی رسیده باشد، چنین تکلیفی بر عهده ندارد.

لازم به ذکر است که عدة انفساخ، در مواردی که نکاح به سبب مسلمان شدن زن کافر یا کافر شدن شوهر زن مسلمان، مانند عده فسخ است. |

٣- عده انقضاء یا بذل مدت و فسخ در نکاح موقت

نکاح موقت بر اثر انقضاء مدت و با بذل مدت از سوی مرد، یا فسخ از سوی یکی از زوجین پایان می پذیرد. به محض پایان پذیرفتن این رابطه، زن باید عده نگاه دارد. اگر نکاح موقت پایان پذیرد و میان زن و مرد مواقعه ای روی نداده باشد یا زن در سن یائسگی باشد، تکلیفی به نگاه داری عده وجود ندارد (ماده ۱۱۰۰ ق.م) و چنین زنی می تواند، بلافاصله بعد از انحلال نکاح، ازدواج کند؛ مگر اینکه انحلال نکاح، به دلیل فوت شوهر باشد که به هر حال باید عده وفات (چهار ماه و ده روز) نگاه دارد. مدت عده در نکاح موقت بسته به اینکه زن حامله باشد یا حامله نباشد، متفاوت است. مطابق ماده ۱۱۵۳ (ق.م): «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. اما اگر زن حامله نباشد، مدت عده کمتر از عده طلاق و فسخ در نکاح دائم است. مطابق ماده ۱۱۵۲ (ق.م): اعدہ […] فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غير حامل، دو طهر است؛ مگر اینکه زن، به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت، چهل و پنج روز است». ملاحظه می شود که مدت عده در نکاح موقت تقریبا نصف مدت عده در نکاح دائم است. بعضی از حقوقدانان گفته اند که در نکاح موقت آنچه بیشتر مورد نظر بوده است جلوگیری از اختلاط نسل است نه احترام به نکاح سابق و به همین دلیل مدت کمتری برای عده این نکاح مقرر شده است. اگر مبنای مزبور، حکمت عده در نکاح موقت باشد با منتفی شدن بیم اختلاط نسل، دیگر نیازی به نگهداری عده نیست. یعنی اگر به طرق مطمئنی امکان حاملگی منتفی شود، ضرورتی به نگهداری عده نیست. ولی به نظر می رسد، فلسفه نگهداری عده در نکاح موقت صرفا جلوگیری از اختلاط نسل نیست؛ بلکه این نوع نكاح نیز دارای حرمت. بعضی از حقوقدانان گفته اند به این سبب که أخلاق اجتماعی احترام بیشتری برای نکاح دائم قائل است، لذا مدت عده در این نکاح بیشتر از نکاح موقت است و قانون نیز تأکید بیشتری بر لزوم خودداری زن از نكاح مجدد دارد. به علاوه می توان گفت، در نکاح موقت حفظ کرامت زن و تعیین مرز میان بی بندوباری و پایبندی به تشریفات اسلامی یکی دیگر از مبانی عده است، بنابراین، در نکاح موقت، جلوگیری از اختلاط نسل، حفظ حرمت نکاح سابق، حفظ کرامت و منزلت زن از جمله مبانی عمده عده است. با این وصف، به همان دلایلی که در نکاح دائم، زنان یائسه و غیر مدخوله عده انحلال نکاح ندارند، در نکاح موقت نیز اگر زن پانسه باشد و یا اگر بائسه نیست خمیر مدخوله باشد، عده ندارد، مگر اینکه انحلال نکاح به دلیل فوت شوهر باشد که در این صورت زن باید عدة رفات نگاه دارد اعم از اینکه مدخوله باشد یا نباشد، یائسه باشد یا نباشد

4- عده مفارقت بعد از نزدیکی به شبهه

نزدیکی به شبهه به حالتی گفته می شود که زن و مردی، بر خلاف واقع، چنین تصور کنند که زن و شوهر شرعی هستند و در نتیجه این تصور غلط، با هم نزدیکی کنند. هر چند وقرع نزدیکی به شبهه به ندرت روی می دهد، ولى شارع از بیان احکام آن مضایقه نکرده است. به عنوان مثال، زن و مردی، بعدها متوجه می شوند به دلیل موانع نكاح مثل رضاع، قرابت نسبی در موارد معین و ………….. نکاح آنان باطل بوده است و با این تصور که أنان زن و شوهر شرعی هستند با هم ازدواج کرده اند و مدت ها با هم نزدیکی کرده و حتی صاحب فرزند نیز شده اند. مطابق ماده ۱۱۵۷ (ق.م)، زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد». هرگاه زن و مردی با هم نزدیکی کنند، در حالی که فقط یکی از آنان به حرمت رابطه، جاهل بوده باشد، فقط از جانب او نزدیکی صورت گرفته، به شبهه قلمداد می شود و از جانب کسی که به حقیقت امر آگاه بوده، نزدیکی واقع شده زنا محسوب می شود. بنابراین، در نزدیکی به شبهه زن در صورتی مکلف به نگهداری عده است که از جانب او نزدیکی واقع شده، به شبهه باشد، ولی اگر زن عالم به نامشروع بودن رابطه باشد، تکلیفی در نگهداری عده ندارد.

در هر حال نکاح با زنی که در عده است جایز نیست و مادامی که زن در غده است، ازدواج با او حرام است، مطابق ماده ۱۰۵۰ (ق.م): هر کس …… زنی را که در عده طلاق یا در عدة وفات است، با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کننده عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤبد میشود. این حکم اند در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذكورة فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل، ولی حرمت ابدی حاصل نمیشوده (ماده ۱۰۵۱ ق.م). در هر حال قانونگذار ازدواج با زنی را که در عده است، به مانند ازدواج با زن شوهردار تلقی کرده است و برای این دو موضوع، حكم واحدی را جعل نموده است. لازم به ذکر است که در این ماده از ازدواج با زنی که نکاحش به دلیل فسخ یا انقضاء یا بذل مدت پایان پذیرفته، سخنی به میان نیامده است؛ لیکن حکم مقرر در ماده ۱۰۵۰ و ۱۰۵۱ قابل تسری به فروض مورد اشاره نیز هست. یعنی اگر نکاح دائم یا موقت به دلیل فسخ پایان پذیرفته باشد یا نکاح موقت به دلیل انقضاء مدت یا بذل مدت پایان پذیرفته باشد و زن در ایام عده به سر برد، نکاح با او جایز نبوده و در صورت تخلف، مشمول مقررات مذکور در مواد مورد اشاره است.

توجه داشته باشید، امکان دریافت مشاوره حقوقی از طریق واتساپ در هر ساعت از شبانه روز برای شما عزیزان فراهم شده است.

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.