با عنایت به تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ که اشعار می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.» آیا در این صورت، تخلیه منوط و موکول به پرداخت قیمت عادله روز سرقفلی است؟
در این مطلب به تخلیه و پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز پرداته شده است. در صورت تمایل به صحبت با مشاوره حقوقي رایگان می توانید با موسسه حقوقی تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
نظر اکثریت
چون مطابق مندرجات قانون مدنی و قانون مورد بحث، مورد اجاره تنها برای مدت معینی در اختیار مستأجر قرار می گیرد و پس از انقضای مدت، ادامه تصرفات مستأجر مجوز شرعی و قانونی نخواهد داشت و بنا بر صراحت ماده ۳ قانون مذکور، مورد اجاره باید ظرف مدت یک هفته تخلیه گردد. از طرف دیگر منطوق ماده ۴ قانون مرقوم که تخلیه را موکول به استرداد ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه نموده، از موضوع بحث کاملا متفاوت و ناظر به مواردی است که موضوع سپرده یا ودیعه کاملا مشخص و مبلغ، معین باشد که در این صورت هیچ گونه نیازی به رسیدگی نیست. در حالی که مطالبه سرقفلی ممکن است در حد یک ادعا مطرح و در نهایت به اثبات نرسد، در عین حالی که مبلغ و میزان آن ابتداء مشخص نیست. به علاوه قانونگذار در فرض سؤال، تخلیه را منوط به پرداخت قیمت ادله ی روز سرقفلی نکرده است، تخلیه موکول به پرداخت این حق نمی باشد و تنها مستاجر حق مطالبه آن را خواهد داشت، هم چنان که ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ کاملا در این خصوص تعیین تکلیف نموده است.
نظر اقلیت
گروه اول: موضوع را شامل در موارد ماده ۴ قانون مزبور دانسته، مستفاد از این ماده تخلیه را منوط به پرداخت عادله روز میدانند گروه دوم: چون نوع کسب، وجود مستأجر در مورد اجاره و وضعیت مورد اجاره در تعیین قیمت عادله ی روز مؤثر است و تخلیه و تغییر در مورد اجاره بعدها تعیین قیمت واقعی و عادله ی روز سرقفلی را متعسر و حقوق مستأجر را تضییع می کند، از طرف دیگر رعایت عدالت و انصاف، اقتضای آن دارد که مستأجر بتواند با دریافت حق سرقفلی محل دیگری را تهیه کند، تخلیه منوط و موکول به پرداخت چنین حقی خواهد بود
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵): با توجه به سیاق عبارت تبصره ۲ ماده ۶ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ و به کار بردن عدالت در هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد» چنین استنباط می شود که وجود دو حق تخلیه» و «سرقفلی» لازم و ملزوم و به طور پیوسته باید مورد لحوق اظهارنظر قضایی واقع شود، و هدف قانونگذار در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر یاد شده دلالت بر این معنا دارد که استرداد حقوق مستأجر موکول به تخلیه باشد، و حق سرقفلی مستأجر در حدود ماده ۶ قانون مذکور، اگر اولویت و ترجیحی بر سایر حقوق مندرج در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ نداشته باشد، باید اذعان داشت که از آن کمتر نیست، با این ترتیب نظر دوم اقلیت مورد تأیید است.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه