در این مطلب به موضوع تصرف عدوانی در اراضی ملی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
تصرف عدوانی در اراضی ملی
رسیدگی به پرونده های تصرف عدوانی در اراضی ملی به چه صورت است
در رسیدگی به پرونده های اراضی ملی تحت عنوان تصرف عدوانی: الف) جهت احراز سبق تصرف شاکی (مثلا اداره کل منابع طبیعی) چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد و اساسا تصرف مادی آن از اداره باید ملاک عمل قرار گیرد؟ ب) پس از احراز دقیق تصرفات متهم، مرز تفکیک عدوانی بودن یا نبودن أن تصرفات متهم چه تاریخی می تواند باشد؟ ج) تفاوت اصلی تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲/ ۱۲ / ۶ در چیست؟
اتفاق نظر
الف) جهت احراز سبق تصرفات شاکی در پرونده های اراضی ملی تحت عنوان تصرف عدوانی، اساسأ تصرف مادی ملاک عمل نیست بلکه یکی از مصادیق تصرف بر اراضی، تصرف مادی است و همان طور که میدانیم تصرف، استيلا بر مال است و همین که مالک استیلا بر مال خود داشته باشد بیانگر و احراز کننده تصرف وی است و استيلا اعم از تصرفات مادی و غیر مادی است. ب) مرز تفکیک عدوانی بودن یا نبودن تصرفات متهم، صدور سند مالکیت به نام دولت است در نتیجه اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون مذکور است به این توضیح که هر چند متهم از قبل در اراضی ملی تصرف داشته باشد، عنوان ملی بودن بعد از اجرای ماده ۵۶ بر آن صادق است و این موضوع جنبه کاملا تأسیسی دارد و با اجرای ماده ۵۶ قانون فوق الذکر، در واقع تعلق اثر قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، امکان دارد و تاریخ تشخیص، ملاک عمل است. بنابراین، نمی توان تصرفات سابق متهم قبل از تشخیص ملی بودن اراضی تصرفی وی را عدوانی تلقی کرد و اینکه با اجرای مقررات ماده ۵۶ و ماده واحده حسب مورد، قانون تکلیف به خلع بد کرده نیز مؤید همین مطلب است، ماحصل کلام اینکه صرفا در صورتی می توان تصرفات متهم در اراضی ملی را عدوانی دانست که بعد از اجرای مقررات ماده ۵۶ و ماده واحده و تشخیص ملی بودن اراضی، اقدام به تهیه آثار تصرفی شده باشد
تصرف عدوانی در اراضی ملی
نظر اکثریت
اركان ثلاثه موضوع تصرف عدوانی (سبق تصرف شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی بودن تصرف) در هر دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی ماده ۶۹۰) یکی است تنها تفاوت آن علاوه بر سوء نیت متهم در قانون مجازات اسلامی، با توجه به رأی وحدت رویه اخیرالتصویب هیات عمومی دیوان عالی کشور به احراز مالکیت شاکی در قانون مجازات اسلامی است با این توضیح که باید حتما علاوه بر آن ارکان ثلاثه، مالکیت شاکی نیز احراز شود تا بتوانیم قانون مجازات اسلامی را اعمال کنیم، ضمنا قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲
/ ۱۲ / ۶ ، في الحال، قابلیت اجرایی در دادسرا دارد و تفاوت آن با دو قانون دیگر مارالذکر در مقید بودن آن به مهلت یک ماهه تصرفات متهم و نیز داشتن صرفا ضمانت اجرای رفع تصرف از ملک مورد اختلاف است ولا غير.
تصرف عدوانی در اراضی ملی
نظر اقلیت
ارکان ثلاثه تصرف عدوانی در هر دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی، واحد بوده و تصرف عنوانی اعم از جرایم مادی صرف است و سوء نیت عام متهم، با احراز تصرفات وی، مفروض است، بنابراین، نمی توان تفکیکی از لحاظ سوءنیت قایل شد بلکه شاکی مختار است به دادسرا مراجعه کند و تقاضای مجازات متهم را به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخواهد و یا به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند و تقاضای رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق ملک خود را بخواهد که در آن صورت قانون آیین دادرسی مدنی اجرا می شود ضمن اینکه در هر دو قانون مذکور، با توجه به هدف و منظور قانونگذار از حذف یک سری تشریفات رسیدگی به موضوعات تصرف عدوانی و تأکید قانونگذار بر رسیدگی خارج از نوبت به أن موضوع، وارد بحث مالکیت نمی شود و ارایه سند مالکیت توسط شاکی خود آمارهایی برای احراز سبق تصرف وی می تواند باشد. ضمنا در قابلیت اجرایی بودن قانون مصوب ۱۳۵۲/ ۱۲ / ۶ نظر اکثریت مورد تأیید است.
تصرف عدوانی در اراضی ملی
لازم به ذکر است در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره با وکیل ملکی نیاز دارید، می توانید با مشاوره حقوقی موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید. همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل تهران می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و ملکی این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۱) مدنی: در احراز سبق تصرف شاکی، تصرفات مادی یا به طور اعم صلاحیت استیلا بر ملک، ملاک خواهد بود. در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است. سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق است مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کنده رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت می تواند از طرق مختلف در قالب دعوای حقوقی مطابق مقررات فصل هشتم مواد ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ یا مطابق مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ یا به صورت شکایت کیفری مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، طرح و اقامه شود. همان گونه که در نظر اکثریت آمده است مهلت یک ماه از تاریخ لحوق تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق صرفا در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ پیش بینی شده و در سایر موارد الحاق تصرف عدوانی مقید به تاریخ نیست. آن چه که در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در باب احراز مالکیت عنوان شده ناظر به دعاوی ماهوی خلع ید از اموال غیر منقول است.
تصرف عدوانی در اراضی ملی
۵۳ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲/ ۱۲ / ۶
آیا قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲/ ۱۲ /۶ نسخ شده است؟
اتفاق نظر
با توجه به حذف دادسراها از نظام حقوقی کشور و تصویب باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲/ ۱۲ / ۶ نسخ شده است و رسیدگی به این گونه دعاوی وفق باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.
تصرف عدوانی در اراضی ملی
نظر کمیسیون
نشست قضایی (1) مدنی: قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، مبایتتی با دعاوی تصرف عدوانی، یا ممانعت از حق و مزاحمت مندرج در فصل هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نداشته و نسخ صریح نشده است و چون از زمره مقررات شکلی است با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و اعادهی دادسرا به تشکیلات قضایی، به نظر می رسد عمل به قانون مذکور بلامانع باشد.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه