تقاضای ثبت ملک غیر به نام خود، موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک
«هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست»
۱- این ماده ضمانت اجرایی قاعده ید است و برای تحقق آن نیاز به تحقق نتیجه یعنی اخذ سند مالکیت نیست. موضوع این جرم، اموال غیرمنقول است. (حبیب زاده، همان، ص ۴۴۴)
۲- جرم مذکور نسبت به مال مشاع نیز قابل تحقق است و اگر تقاضای ثبت شش دانگ از طرف شریک باشد، مصداق جرم مذکور است. (رأی شماره ۲۶۲۹ مورخ ۲۷/۱۱/۲۴ دیوان عالی کشور)
۳- جرم موضوع ماده ۱۰۹ مستمر است و ابتدای مرور زمان آن انقضای مدت اعتراض به ثبت است. (رأی شماره ۵۵ مورخ ۱۹/۱/۱۵ دیوان عالی کشور)
۴- کمیسیون آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظرييه د ورخ ۴۶/۷/۶ در مورد تصرف موردنظر در ماده بالا معتقد است موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی است و باید قرار اناطه صادر شود. (محسنی، مرتضی؛ کلانتریان، مرتضی، به نقل از حبیب زاده، ص ۴۴۵)
با این حال شعبه دوم دیوان عالی کشور در این مورد چنین اظهار نظر کرده است: «چون در ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک بر حسب مواد مربوطه از قانون ثبت املاک، رسیدگی به حق مالکیت در دادگاه حقوقی غیرممکن است و می باید در دادگاه کیفری به اموری که از مبانی تفسیر یا برائت متهم محسوب است رسیدگی شود، از این رو اناطه امر کیفری به احراز حق مالکیت شاکی در دادگاه حقوق بی وجه است و ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲) ناظر به مواردی است که طرح دعوای حق مالکیت در دادگاه حقوقی و رسیدگی به آن مانع قانونی نداشته باشد» (رای شماره ۳۰۳۸ مورخ
۱۸/۱۲/۱۵ شعبه دوم دیوان عالی کشور)
۵- مطابق ماده ۱۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک که اشعاری دارد: «در مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است» این جرم برخلاف کلاهبرداری قابل گذشت
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه