در این مطلب به موضوع تکلیف وسایل مکشوفه ارتکاب جرم بعد از رای اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
تکلیف وسایل مکشوفه ارتکاب جرم بعد از رای
قوانین دادرسی کیفری درباره تکلیف وسایل مکشوفه ارتکاب جرم بعد از رای
ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یاترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشياء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط وزیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:
تکلیف وسایل مکشوفه ارتکاب جرم بعد از رای
الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب – اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصره ۱ – در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصره ۲ – متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس با حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.»
تکلیف وسایل مکشوفه ارتکاب جرم بعد از رای
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
شرح ماده :
مقنن در ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مهلت مشخصی را برای تعیین تکلیف در خصوص داده ها و سامانه ها مشخص ننموده و تشخیص آن را با توجه به « نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر» به تشخیص قاضی قرار داده است. بدیهی است که این مهلت یک مهلت متعارف بوده و اگر مثلا تحقیقات ضابطان پایان یافته و نیازی به ادامه توقیف داده یا سامانه نباشد، ادامه توقیف آن غیر قانونی است و موجب مسؤولیت انتظامی و مدنی برای قاضی است.
تکلیف وسایل مکشوفه ارتکاب جرم بعد از رای
مقصود مقنن از تعیین تکلیف داده ها و سامانه ها الزام رفع توقیف نیست و همچنان که در مواد اخير الذكر از قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری آمد، تعیین تکلیف میتواند به صورت رفع توقیف، معدوم نمودن (در مورد داده هایی که شرعا و قانونا استرداد آنها مجاز نباشد) و یا ادامه توقیف باشند. اگر تصمیم مرجع قضایی بر ادامه توقیف باشد، این تصمیم برابر ماده ۶۸۲قابل اعتراض است. مقنن در ماده ۶۸۱ در خصوص اینکه اگر تصمیم مرجع قضایی بر امحاء دادهها باشد تصریحی ننموده که آیا این تصمیم قابل اعتراض است یا خیر؟
تکلیف وسایل مکشوفه ارتکاب جرم بعد از رای
در این خصوص باید به عمومات آیین دادرسی کیفری (تبصره ۲ ماده ۱۴۸) مراجعه نمود.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه