تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

حصری بودن موارد ایجاد حق کسب و پیشه

لیست وکلای دادگستری دفتر وکالت

محمد حسین رزاقی

وکیل پایه یک دادگستری 

مصطفی محمدی

کاراموز وکالت

محمد فلاحی 

کاراموز وکالت

حمیدرضا اهنزی

وکیل پایه یک دادگستری 

لیلا بهرامی

کاراموز وکالت

عباس ترکاشوند

کاراموز وکالت

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

آیا مواردی که حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق می گیرد همان است که در قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ آمده است و یا شامل موارد دیگر مانند (تخلیه به علت تغییر شغل، عدم پرداخت اجاره بها…) نیز می شود؟

 

اتفاق نظر

بنا به دلایل زیر مواردی که حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق میگیرد منحصر است به مواردی که در قانون ذکر شده است: .. در ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ قانونگذار اشعار می دارد که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر ذکر شده است. با توجه به استفاده از کلمه قيد که به معنای بستن و محدود کردن است به نظر می رسد منظور قانونگذار نیز صرفا مواردی است که در قانون ذکر شده است

حصری بودن موارد ایجاد حق کسب و پیشه.

٢. در ماده واحده مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت آمده است که در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مردادماه ۱۳۵۶ عمل شود) که در قانون مرجوع اليه نیز پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت صرفا در موارد خاصی پیش بینی شده است. ٣. اگر اصل را در پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت بدانیم، ذکر تعدادی از موارد آن در قانون عمل لغو می باشد چرا که با این وصف دلیل نداشت که قانونگذار صرفا به تعدادی از آنها اشاره نماید و چون این قانون از قوانین شکلی و آمره است رعایت شرایط و مقررات آن از سوی محاكم الزامی است. حق کسب و پیشه و تجارت از تأسیسات حقوقی است که از حقوق کشورهای غربی اقتباس شده است و در این کشورها اصل بر پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت است چرا که این حق به لحاظ فعالیت اقتصادی و رونقی که مستأجر در محل کسب به وجود آورده است به او تعلق می گیرد. بنابراین نمی تواند منحصر به موارد ذکر شده در قانون باشد

حصری بودن موارد ایجاد حق کسب و پیشه.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۵): با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مبنی بر اینکه «… در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.» و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مذکور، همان گونه که اتفاق نظر حکایت دارد دادگاه در موارد خاص هنگام صدور حکم تخلیه، و ضمن آن حق کسب یا پیشه، تجارت را مستندا به مواد ۱۵ و ۱۹ در سایر موارد تعلق، حق کسب یا پیش و یا تجارت به مستأجر و صدور حکم در این خصوص مغایر صراحت قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است

اگر در این بابت به اطلاعات بیشتری نیاز دارید و بهترین وکیل کیفری را می خواهید می توانید با مشورت با مشاوره حقوقی به خواسته خود دست یابید

حصری بودن موارد ایجاد حق کسب و پیشه.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *