در خصوص ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/ ۵ / ۲۶ ، سخن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به میان آمده است که با توجه به منطوق ماده ۲ قانون مدنی، دلالت بر قابل اجرا بودن آن با انقضای پانزده روز، پس از انتشار دارد (مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاص معین شده باشد) لكن در ماده ۱۱ قانون مذکور تکلیف اماکنی که قبل از «تاریخ تصویب» به اجاره داده شده مشخص شده است، به نظر می رسد یک خلا قانونی از زمان تصویب قانون تا لازم الاجرا شدن آن جلب نظر می نماید در این خصوص اظهارنظر فرمایید.
اگر می خواهید در خصوص خلأ قانونی از زمان انتشار قانون تا لازم الاجرا شدن با بهترین وکیل حقوقی صحبت کنید، وکلای مجرب تهران وکیل آماده راهنمایی شما عزیزان هستند.
نظر اکثریت
مقنن در ماده ۱۱، مسامحه «زمان تصویب قانون را به کار برده است و نظر بر همان زمان لازم الاجرا شدن قانون آن چنان که در ماده ۱ سخن از آن به میان أمده) دارد. وگرنه در مانحن فیه چنان چه قایل به ارتکاب چنین سهوی از ناحیه قانونگذار نباشیم، مقرراتی نسبت به قراردادهای اجاره منعقده در این ظرف زمان نخواهیم داشته
در خصوص ماده ۲، با عنایت به آنکه قانونگذار رعایت شرایطی، چون تنظیم دو نسخه از اجاره نامه و گواهی دو نفر مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود را جهت شمول قانون لازم می داند. چنان چه گواهان در زمان تنظیم قرارداد فوق حضور نداشته اند، لکن ! قبل از ارایهی اجاره نامه به مقام قضایی مراتب را گواهی نمایند، در خواست تخلیه مسموع خواهد بود. چون مقنن تخلیهی محل های استیجاری مشمول این قانون را بدون هر گونه رسیدگی و با دستور مقام قضایی (و نه دادگاه میسور می داند. بنابراین، صدور دستور تخلیه، بدون احضار مستأجر و تطبیق مراتب با نسخه ی موجود نزد او صورت می پذیرد دستور مزبور با احراز شرایط شکلی احصا شده در قانون در نسخه ی ارایه شده اصدار و اجرا چنان چه مستأجر در این خصوص مدعی حق باشد وقوع ماده ۵ ضمن اجرای آن دستور، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر خواهد شد.
نظر اقلیت
با استدلال به این مطلب که هدف از گواهی گواهان در ذیل اجاره، اطلاع از کم و كيف انجام قرارداد، بین طرفین و گواهی در مراجع صالح در زمان حدوث اختلاف میباشد. شهود باید در زمان انعقاد قرارداد در محل حاضر و در ذیل آن مراتب را گواهی نمایند. هم چنان که صراحت ماده ۲ قانون، دلالت بر آن دارد که این دو نفر به عنوان «شهود» ذیل قرارداد را امضا و گواهی کند
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵): همان گونه که در قسمت اول نظر اکثریت، استدلال شده منظور زمان لازم الاجرا شدن قانون که حکایت از اطلاع عموم از قانون دارد، میباشد. قسمت دوم نظر اکثریت و نیز نظر اقلیت، ارتباطی به مدلول سؤال ندارد، آن چه که مبنای نظر در مسأله مطروحه عنوان گردیده ماده ۲ قانون مدنی است
لازم به ذکر است شما می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی رایگان قوه قضاییه نیز بهره مند شوید.
بدون دیدگاه