تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

دعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقی

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به موضوع دعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

 

دعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقیدعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقی

دعوای نسب در انحصار وراثت به چه صورت می باشد؟

شماره رأی: ۱۳۸۵

تاریخ: ۴۶/۴/۲۷

به حکایت پرونده ۱۸-۴۱/۸۸۲ دادگاه بخش بابل آقای ابراهیم و بانوان زهرا، سکینه و کلثوم سه نفر اول به عنوان برادر و خواهر ابوینی و بانو کلثوم به عنوان عیال دائمی و وراث منانحصار مرحوم عباس تقاضای گواهی انحصار وراثت نموده اند و مدعی شده اند عباس در تاریخ ۲۵ آبان ۴۱ فوت نموده و چون عقیم بوده اولادی اعم از ذکور و اناث نداشته است.

درخواست مذکور به دستور ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در روزنامه آگهی شده و یکی از وکلای دادگستری به وکالت از طرف آقای نصرالله به تقاضای مذکور اعتراض نموده و به استناد رونوشت شناسنامه موکل خود توضیح داده است که موکل او فرزند بلافصل و منانحصار مرحوم عباس می باشد و با توجه به ماده ۸۸۸ قانون مدنی و قاعده (الاقرب يمنع الابعد) و توجه به مفهوم مخالف ماده ۹۱۶ قانون مزبور با وجود فرزند و وراث طبقه اول سه تن از متقاضیان (ابراهیم و بانوان زهرا و سکینه) که از طبقه دوم هستند حقی نسبت به ماترک نخواهند داشت. وکیل معترض تقاضای صدور حکم بر بی حقی متقاضیان و صدور نمونه گواهی انحصار وراثت موکل خود به عنوان تنها فرزند متوفی و بانو کلثوم به عنوان عيال دائمی آن مرحوم را با توجه به ماده ۹۰۱ قانون مدنی و ماده ۳۷۳ قانون امور حسبی نموده است.

دعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقیدعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقی

وکیل انحصار وراثت نیز منکر وراثت و نسبت معترض شده به استناد تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی ایراد به صلاحیت دادگاه بخش نموده و تقاضای ارسال پرونده را به دادگاه شهرستان کرده

است.

دادگاه بخش بابل پس از چند جلسه رسیدگی در جلسه مورخ ۲ شهریور ۴۲ با اعلام صلاحیت خود به اعتراض معترض رسیدگی و اعتراض نام برده را وارد دانسته با رد تقاضای انحصار وراثت متقاضیان اصلی گواهی انحصار وراثت معترض (به عنوان فرزند منانحصار به فرد و بانو سکینه کلثوم به عنوان زوجه دائمی متوفی) صادر کرده است.

دعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقیدعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقی

وکیل گواهی انحصار وراثت به وکالت از طرف متقاضیان انحصار وراثت دادخواست پژوهشی تقدیم نموده به گواهی انحصار وراثت صادر شده از دادگاه و همچنین اعلام صلاحیت دادگاه بخش اعتراض کرده است که این دادخواست برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است.

به حکایت پرونده پژوهشی کلاسه ۴-۱۸۸-۴۲ تاکنون در خصوص ایراد وکیل پژوهش خواهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه بخش تصمیمی اتخاذ نشده و دادگاه شهرستان بابل بدون اخذ تصمیم در این مورد به رسیدگی ماهوی پرداخته و مشغول رسیدگی به ادعای جعلیت پژوهش خواهان نسبت به عقدنامه و طلاق نامه مورد استناد پژوهش خوانده شده است و رسیدگی به ادعای جعلیت هنوز پایان نیافته است.

چون در رسیدگی به این دعوا از قانون امور حسبی سوء استنباط شده طبق ماده ۴۳ قانون مزبور تقاضا می نمایم هیئت عمومی نظریه خود را اعلام دارند؛ زیرا به موجب تبصره ۱۶ آیین دادرسی مدنی مبنی بر « هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسب بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به شهرستان می فرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوای نسب رسیدگی کرده، حکم صادر خواهد کرد.»

دادگاه بخش مجاز نبوده صلاحیت خود را در مسئله مطروحه اعلام نماید و از طرف دیگر دادگاه شهرستان بابل مكلف بوده بدوأ به اعتراض وکیل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی کرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحیت صادره از دادگاه بخش بابل را لغو کند و بعدا نسبت به دعوای نسب و تقاضای انحصار وراثت وارد رسیدگی شده حکم مقتضی را صادر کند.

دعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقیدعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقی

ثمره قضائی رویه ای که دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسب به رسیدگی به این دعوی اتخاذ کرده اند این خواهد بود، حکمی که از دادگاه شهرستان صادر می شود دیگر قابل پژوهش نباشد در صورتی که با توجه به تبصره ماده ۱۶ آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش است به علاوه دعوی نسب از لحاظ ماهیت یک دعوای ترافعی محسوب میشود طبق نظریه در دادگاه یاد شده یک دعوی حسبی تلقی می شود و تابع مقررات قانونی امور حسبی خواهد بود. در صورتی که طبق اصول مسلمه قضائی یک دعوی ترافعی بوده و تابع آیین دادرسی مدنی است.

دادستان کل کشور- دکتر عبدالحسین علی آبادی

پس از طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب ضمن دعوای انحصار وراثت چون از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط شده، طبق ماده ۴۳ قانون مزبور مورد بررسی قرار گرفته و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل به شرح فوق الذکر چنین اظهارنظر کرده اند.

دعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقیدعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقی

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 «طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوای نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکس آن به موجب ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن موقع که به اعتراض انحصار وراثت رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می شود معین گردیده و مکلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرف نظر از اینکه دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب نموده از مواد قانونی امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم بر اثر پژوهش خواهی وکیل متقاضیان گواهی نامه انحصار وراثت از حكم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون اینکه تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ کند

دعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقیدعوای نسب در انحصار وراثت+وکیل+مشاوره حقوقی

در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سونی است که از مواد قانون امور حسبی نموده است؛ زیرا نظر به مراتب بالا اقتضاء داشت دادگاه شهرستان بابل بدوا به اعتراض وکیل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوای نسب رسیدگی می نمود و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص میداد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رأی مقتضی مبادرت می نمود و نظری که به شرح فوق اتخاذ شده به تجویز ماده ۴۳ قانون امور حسبی بوده و دادگاه ها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند.»

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *