در این مطلب به ربودن اشخاص برای ارتکاب عمل منافی عفت پرداخته شده است. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
پرسش: آیا قوانین حدود و قصاص و دیات و تعزیرات ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی سابق را نسخ نموده است یا خیر؟
در قوانین مجازات اسلامی (حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) موادی که به طور صریح یا ضمنی مفاد و مندرجات ماده ۲۰۹ (بندهای الف ب -ج د)قانون مجازات عمومی را نسخ کرده باشد وجود ندارد و ماده مذکور کماکان به قوت خود باقی است مگر آنکه قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۳ مجازات مرتکب را تغییر داده باشد که قانون مذکور باید موردنظر قرار بگیرد.
نظریه مشورتی شماره ۳۰۸۲/۷ مورخ ۲۲/۴/۱۳۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ربودن دختر کمتر از ۱۸ سال وسیله اتومبیل و برای عمل منافی عفت) – ربودن اشخاص
پرسش: هرگاه کسی با اتومبیل دختری را که کمتر از ۱۸ سال دارد به قصد عمل منافی عفت برباید آیا عمل او مشمول ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی است یا اینکه باید طبق ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵ و یا طبق قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال ۱۳۵۳ تحت تعقیب قرار گیرد و مجازات شود؟
جرم موضوع بند «الف» ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی از مصادیق ماده ۱ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص است که مقرر داشته (هرکس به قصد مطالبه وجه یا مالی یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگری به عنف یا تهدید به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا … زیرا ربودن کسی برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور از مصادیق ربودن به منظور سوء می باشد.
طبق ماده ۱۱ قانون اخیر، در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده ۱ این قانون به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
بنابراین چون مجازات مقرر در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص شدیدتر است در مورد استعلام ربودن دختر برای عمل منافی عفت یا هر منظور سوء دیگری همین قانون اعمال خواهد شد و گذشت شاکی فقط در حدود ماده ۸ قانون مزبور (یک درجه تخفیف مجازات) مؤثر است.
نظریه مشورتی شماره ….. مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجازات ربایندگان اشخاص
پرسش: با توجه به تصویب قوانین حدود و قصاص و دیات آیا ماده ۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص به قوت خود باقی است یا خیر؟
ماده ۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب هیجدهم اسفندماه ۱۳۵۳ تاکنون از طرف مراجع قانون گذاری نسخ نشده و به قوت خویش باقی است توضیح آنکه مجازات هایی که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص ذکر شده است برای رباینده است نه قاتل یا لائط یا زانی یعنی قانون گذار برای مرتکبین ربودن اشخاص با توجه به سن ربوده شدگان و جنایاتی که برای آنان رفته است. مجازات های مختلفی تعیین کرده است اما مجازات قاتل یا دلایل با زانی جدا از مجازات رباینده است و بر طبق قوانین مربوط به خود تعیین می شود. نظریه مشورتی شماره ۶۸۷۵/۷ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۶. نسخ ماده ۲۰۹ ق.م.ا و ابقاء بندهای آن
ماده ۲۰۶ قانون مجازات عمومی و بندهای آن نسخ نشده و به قوت خود باقی است.
پرسش: با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ آیا ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی و بندهای آن منسوخ است یا خیر؟
در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مواردی که به طور صریح یا ضمنی مفاد و مندرجات ماده ۲۰۹ و بندهای آن از قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ را نسخ کرده باشد وجود ندارد و ماده مذکور کماکان به قوت خود باقی است، مگر آن که قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال ۱۳۵۳ مجازات مرتکب را تغییر داده باشد که در این صورت قانون مزبور باید مورد نظر قرار بگیرد.»
نظریه مشورتی شماره ۶۸۲۰/۷ تاریخ ۲۲/۹/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سرقت حین آدم ربایی
ادم ربایی یک جرم است و سرقت حين أن جرم دیگری است که حداقل با توجه به عنوان تعدد چه مادی چه معنوی باید تفهیم اتهام شود.
نظریه مشورتی شماره ۸۳۳۵/۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۸. نسخ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۸/۱۲/۱۳۵۳
با توجه به قانون مجازات اسلامی که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مثل صدمات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و یا جرائم دیگر مثل لواط و هتک ناموس و غیره مشمول قانون مجازات اسلامی است و توجها به ماده ۶۲۱ قانون اخیر التصویب با کلیتی که دارد، بالأخص قیمت اخیر آن که مواد مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان را در برمی گیرد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ منسوخ است. ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات حبس اشد است.
نظریه مشورتی شماره۱۲۰۸/۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
از قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۱۳- هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست مگر این که ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله با تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.
تبصره – هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمدا کشته است قصاص ثابت می شود.
ماده ۶۲۱- هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصأ یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۳۱- هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ازقانون مبارزه با قاچاق انسان
ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:
الف)خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود با سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج؛
ب)تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف)این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده ۲- اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می شود:
الف)تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد؛
ب) عبور دادن ( خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد؛
ج) عبور دادن ( خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده ۳- چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج حد قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است،محکوم می شود.
تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد وعمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره ۲- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.
تبصره ۳- مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.
ماده ۴- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه در مجازات های مقرر در این قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.
ماده ۵- چنانچه مؤسسات و شرکت های خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.
ماده ۶- چنانچه «قاچاق انسان» توأم با ارتكاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۷- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۸- تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه ای که عالما و عامدا به امر «قاچاق انسان»اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
لازم به ذکر است در صورت نیاز به وکیل مجرب یا وکیل خوب می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود با موسسه تهران وکیل تماس حاصل نموده و مشاوره حقوقی دریافت نمایید.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه