در این مطلب به قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و نحوه کمک گرفتن از وکیل پرداخته شده است. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص چیست؟
ماده ۱- هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دوازده تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.
ماده ۲- هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دایم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضاء اصلی بدن او گردد مجازات مرتکب اعدام است.
ماده ۳- هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کم تر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.
ماده ۴- هرگاه سن مجنی علیه پانزده سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب اعدام است و اگر او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دایم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده و یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتكب حبس دایم است.
ماده ۵- هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی دیگر یا حیثیتی وارد شود در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس دایم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال است.
ماده ۶- در مورد ناپدید شدن مجنی علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هر گاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.
ماده ۷- هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر مقرر گردیده است.
ماده ۸- در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری مجنی علیه را به کسان او و یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.
ماده ۹- در صورتی که مرتکب جرائم مندرج در این قانون بیش از پانزده سال و کمتر از هیجده سال تمام داشته و مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می تواند او را با رعایت ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.
ماده ۱۰- وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن هیجده سال تجاوز نماید برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید.
ماده ۱۱ – در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲ – مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می شود. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه۵/۱۲/۱۳۵۳ ، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۵
ماده واحده – هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصا و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یاسرقت اموال و یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه نیز تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس ابد و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد.
تبصره – وزارتین کشور و دادگستری موظف هستند برای حسن انتظام امور رانندگی درظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه ای که متضمن مجازات های شدید برای تصادفات ناشی از غفلت راننده و یا عابرین خواه سوار خواه پیاده و سایر تخلفات دیگر رانندگی باشد با رعایت قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۲۸ تدوین و پس از تصویب کمیسیون های دادگستری مجلسین به موقع اجرا بگذارد.
تبصره ۲- برای بهبود عبور و مرور و تکمیل لوازم فنی خطوط تهران دولت مکلف است مطالعات کافی نموده و لایحه ای برای تامین اعتبار آن در ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
طرح قانونی فوق در جلسه روز چهارشنبه پنجم دی ماه یک هزارو سیصدو سی و پنج شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
لازم به ذکر است در صورت نیاز به وکیل مجرب و وکیل خوب می توانید از طریق راه های ارتباطی با موسسه تهران وکیل تماس حاصل نموده و مشاوره دریافت نمایید.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه