در این مطلب به موضوع شرط لازم صدور حکم رفع تصرف اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
شرط لازم صدور حکم رفع تصرف
شرط لازم برای صدور حکم رفع تصرف چیست
آیا برای اصدار حكم بر رفع تصرف در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی اثبات مالکیت لازم است یا صرف تصرف سابق و لحوق تصرف غاصبانه برای رفع تصرف کافی است؟
نظر اکثریت
در خصوص ماده ۶۹۱ از قانون مجازات اسلامی موضوع ورود به قهر و غلبه در ملک دیگری است و تصرف غاصبانه به مفهوم اخص مطرح نیست فلذا نیاز به اثبات مالکیت نیست؛ اما در مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ با عنایت به اینکه اعمال مجازات در مورد مجرم طرح و اجرا و در صورتی که مالکیت اثبات نشود و صرفا به لحاظ حمایت از تصرف فردی مجازات شود و متعاقبا مالکیت متصرف غاصب محرز شود، امکان اعاده وضع به حالت سابق در مورد محكوم عليه که حکم وی اجرا شده، نیست.
شرط لازم صدور حکم رفع تصرف
علی هذا عدالت قضایی ایجاب می کند که دادگاه به طور ضمنی مالكیت را اثبات و سپس حكم رفع تصرف صادر کند به علاوه از نحوه انشای این مواد چنین استنباط می شود که متصرف ادعای مالکیت دارد بنابراین، اثبات مالکیت لازم است.
نظر اقلیت
اثبات مالکیت در هر سه مورد لازم نیست چون قانونگذار صرفا از تصرف حمایت نموده است، با احراز تصرف سابق و لحوق تصرف غاصبانه حکم به رفع تصرف صادر میشود.
شرط لازم صدور حکم رفع تصرف
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل ملکی می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
شرط لازم صدور حکم رفع تصرف
نظر کمیسیون
نشست قضایی (1): ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی برای کسی که به منظور تصرف يا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری با صحنه سازی در املاک متعلق به دولت و نهادهای دولتی و به تهیه آثار تصرف مبادرت ورزد تعیین مجازات کرده و شرط تحقق بزه این است که رقبای مذکور، ملک دولت یا نهادها و اشخاص مذکور در آن ماده باشد. همچنین شرط تحقق بزه تصرف يا قهر و غلبه موضوع ماده ۶۹۲ قانون مزبور این است که «ملک» دیگری به قهر و غلبه تصرف شود و مستفاد از مواد مذکور این است که شاکی یا مدعی باید مالک ملک تصرف شده باشد. اما ماده ۶۹۱ که مربوط به دخول به قهر و غلبه به ملکی است که در تصرف دیگری است، اشاره به مالکیت ندارد و در «تصرف» دیگری بودن ملک را برای تحقق بزه و اعلام شکایت کافی می داند.
شرط لازم صدور حکم رفع تصرف
باید توجه داشت که وفق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دليل مالکیت است بنا به مراتب، در مورد مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی، شاکی باید مالکیت خود بر اراضی مورد ادعا را ثابت کند و در خصوص ماده ۶۹۱ صرف احراز تصرف کافی است.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه