طلاق ناشی از سوء رفتار زن

طلاق ناشی از سوء رفتار زن، اختیار مرد در طلاق دادن زن مشروط به این نیست که زن مرتکب تخلف شده یا سوء رفتار و کردار داشته است. زمانی که مرد تقاضای طلاق می کند و زن با آن موافقت ندارد، دادگاه ناگزیر از ورود به این بحث است که آیا زن در انجام وظایف زناشویی مرتکب تخلف شده است و یا سوء معاشرت داشته است. نتیجه این بحث در دو جا مطرح می شود.

اول، طبق یکی از شروط ضمن عقد نکاح که در دفترچه های نکاح درج شده ، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست اورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند». دادگاه برای پر از قضاوت در مورد این است که آیا تقاضای اعمال این شرط ضمن عقد ناگزیر از قضاوت در مورد این است ک طلاق ناشی از تخلفات زن یا سوء رفتار و اخلاق وی بوده است یا نه. دادگاه برای تشخیص این امر می تواند از دو روش استفاده کند. یکی نظریه داوران است. اگر نظر داوران بر تخلف زن باشد یا برعکس مرد را مقصر بداند، طبق ماده (۲۷) قانون حمایت خانواده، دادگاه باید طبق نظر داوران رأی صادر نماید مگر با دلیل، نظر آنها را رد کند. روش دوم، ارجاع امر به یکی از مراکز مشاوره خانواده است. در این صورت مرکز مشاوره باید نظر کارشناسی خود را مکتوب و مستدل به دادگاه ارائه دهد. دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره حقوقی خانواده به تشخیص خود رای صادر می کند (تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده)

مورد دوم پرداخت «نحله» به زوجه است. طبق بند (ب) تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، «هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق نیز ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید».

در این مورد نیز دادگاه باید بررسی کند که آیا تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی است یا نه. اگر تقاضای طلاق مرد ناشی از تخلفات زن نباشد، در این صورت دادگاه باید مبلغ نحله را تعیین و مرد را به پرداخت آن در حق زن محکوم نماید.

پرداخت حقوق مالی زن

مردی که می خواهد زنش را طلاق دهد، باید حق و حقوق مالی زن را به وی پرداخت کند. برای تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه، موارد زیر باید توسط دادگاه معین شود: مهریه، جهیزیه، نفقه ایام معوقه، نفقه زمان عده، تنصیف داراییها، اجرت المثل و نحله. این موارد به اختصار در اینجا بررسی می شود.

مهریه

در مورد مهریه قبلا بحث شد. مهریه با انعقاد عقد به زن تعلق پیدا می کند و ارتباط مستقیم با طلاق ندارد، ولی اگر زن مهریه خود را در زمان زوجیت مطالبه نکرده باشد، وضعیت آن باید در زمان طلاق مشخص گردد. اگر مهریه پول رایج کشور (ریال) باشد، طبق تبصره ماده (۱۰۸۲) باید متناسب با شاخص تورم تعدیل گردد. در اینجا فرقی ندارد که مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد. در هر صورت کل مهریه باید در زمان طلاق نقدا به زوجه پرداخت گردد یا در صورت اثبات اعسار زوج، پرداخت آن به صورت قسطی توسط دادگاه معین گردد.

جهیزیه

در بسیاری از مناطق کشور، کل اثاثیه منزل یا بخشی از آن توسط زوجه تحت عنوان استرداد جهیزیه تأمین می گردد. جهیزیه ملک زن است و زن می تواند هر گونه تصرف در آن داشته باشد. معمولا جهیزیه مورد استفاده زن و مرد با سایر اعضای خانواده قرار می گیرد. در مورد دعاوی جهیزیه سه اختلاف ممکن است بروز کند.

یکی اختلاف زن و مرد در مورد اینکه آیا اقلام معینی مثل تلویزیون جزء جهیزیه است یا نه. در بسیاری از موارد جهیزیه زن قبل از مراسم عروسی صورت برداری می شود و به امضای زوجین و شهود می رسد. این سند بسیار کمک خواهد کرد که اقلام جهیزیه معلوم گردد. اما اگر دلیلی بر مالکیت زن یا مرد نسبت به اقلام مورد اختلاف وجود نداشته باشد، چنانچه زن و مرد هر دو در آمد داشته و احتمال خرید اقلام توسط هر دو وجود داشته باشد، در این صورت اقلام مزبور بین طرفين نصف می شود. اما اگر قراین نشان دهد که تنها یکی از طرفین درآمد داشته و احتمال خرید اقلام مزبور را داشته است، در این صورت اقلام مزبور با سوگند به وی اختصاص پیدا کند.

دومین مسئله، مسئولیت شوهر در فرسودگی و کهنگی جهیزیه است. اقلام جهیزیه با استفاده و گذشت زمان کهنه شده، از قیمت می افتند. مسئولیت فرسودگی جهیزیه به عهده شوهر نیست و زن نمی تواند از این جهت مطالبه خسارت کند.

سومین موضوع، تقاضای اجرت المثل جهیزیه است که مورد استفاده خانواده قرار گرفته است. زن از جهت قانونی تعهد به تأمین اثاثیه خانه نداشته است بلکه شوهر موظف بوده اثاثیه خانه را به عنوان نفقه فراهم نماید. به هر حال مرد از این تجهیزات بهره مند شده و از آنها استیفای منفعت کرده است که به موجب ماده (۳۳۷) قانون مدنی مرد موظف است اجرت المثل آن را پرداخت کند مگر اینکه معلوم شود که اذن زن در استفاده مرد و خانواده از جهیزیه مجانی بوده است. ممکن است این بحث مطرح شود که در روابط زوجیت، اذن در استفاده از جهیزیه مجانی است مگر خلاف آن ثابت گردد. قانون گذار در قانون حمایت خانواده به این بحث پایان داد و مرد را مسئول دانست. ماده (۳۰) قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید». مفاد این ماده عام است و شامل جایی نیز می شود که جهیزیه برای استفاده مشترک خانواده مهیا شده است. بنابراین مرد باید اجرت المثل استفاده از اقلام جهیزیه را به زن پرداخت کند مگر اینکه قصد تبرع زن را ثابت نماید.

نفقه

هرگاه مرد نفقه گذشته زن را پرداخت نکرده باشد زن مستحق نفقه ایام معوقه خواهد بود، مگر اینکه زن تمکین نکرده باشد که در این صورت در مدتی که تمکین نکرده، از نفقه محروم می شود، همچنین اگر زن در زمان طلاق حامله باشد، زن در زمان عده طلاق (یعنی تا وضع حمل) مستحق نفقه خواهد بود، حتی در صورتی که زن حامله نباشد ولی طلاق رجعی باشد، طبق ماده (۱۱۰۹) مرد موظف به پرداخت نفقه عده رجعی است: «نفقة مطلقة رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. البته وقتی که طلاق رجعی است، علاوه بر پرداخت نفقه ایام عده رجعيه، مرد موظف است زوجه مطلقه را در منزل مشترک ساکن کند مگر زن به نحو دیگری رضایت دهد (ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده).

اجرت المثل

در مدت زوجیت، زن ممکن است در خانه شوهر کارهایی انجام داده باشد که شرعا موظف به آن نبوده است. به عنوان نمونه، زن در منزل شوهر آشپزی، خیاطی، نگهداری از اطفال، پذیرایی از مهمانها، مراقبت از خانه، شستن ظروف و لباسها، نگهداری از پدر و یا مادر شوهر، کار در مزرعه، نگهداری از حیوانات و امثال آن را انجام داده است که جزء وظایفی نبوده که شرع یا قانون به عهده وی است.

ماده (۳۳۶) قانون مدنی تکلیف را مشخص می کرد: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادت مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است. بنابراین مرد باید اجرت المثل کارهایی را که زن در منزل شوهر کرده است، پرداخت کند مگر تبرع زن را ثابت نماید.

ظاهرا در جهت حمایت از حقوق زن اما عملا در جهت منع وی از دریافت حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است، ابتدا در قانون اصلاح مقررات طلاق و سپس با الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی، زن عملا از دریافت اجرت المثل محروم شد زیرا بار اثبات تبرع از مرد به زن منتقل گردید

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید». طبق این تبصره که در ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده نیز مورد تأكيد قرار گرفته است، زن برای دریافت اجرت المثل باید موارد زیر را ثابت کند: انجام کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است؛ انجام کارهای مزبور به دستور زوج؛ عدم قصد تبرع زن در انجام کارهای مزبور؛ اجرت داشتن چنین کارهایی از جهت عرفی. از آنجا که اثبات این موارد به خصوص شرط عدم تبرع به راحتی امکان پذیر نیست، قانون گذار با وضع تبصرۂ مزبور و ماده (۲۹) عملا امکان مطالبه اجرت المثل را برای زن مسدود کرده است. بدون چنین تبصره ای ممکن بود برخی از دادگاهها وظیفه اثبات تبرع را به دوش شوهر قرار دهند و به استناد ماده (۳۳۶) مرد را مسئول تلقی کنند که با وضع تبصره مزبور اثبات عدم تبرع صراحتا به عهده زن قرار گرفته است، در حالی که «عدم» اصولا قابل اثبات نیست.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در باب طلاق توافقی یا گرفتن مشاوره از وکیل طلاق توافقی می توانید با شماره های موجود در وب سایت تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.