تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

عدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکام

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به موضوع عدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکام اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید 

 

عدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکامعدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکام

عدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکام به چه صورت است

ماده ۲۶- قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادره را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محكوم عليه با وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد اعتراض خود را مستندا و مستدلا به قاضی صادر کننده رأی اعلام و متذکر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد. در غیر این صورت یا در مواردی که دادگاه شخصا پی به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می دارد.

عدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکامعدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکام

تبصره ۱- اقدامات قاضی اجرای احکام، نافی اختیارات رئیس دادگستری یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نخواهد بود.

تبصره ۲- در چنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال می شود، اجرای حکم شلاق تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد.

ماده ۲۷- چنانچه بر اثر سهو قلم ذکر مشخصات دقیق محكوم عليه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد می تواند مبادرت به تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۸- چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محكوم عليه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و يا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی، قابل، تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأی صادره، توسط مرجع عالی، نقض بلا ارجاع می گردد. در این صورت،به طرف مقتضی، مراتب فورا به دادگاه اعلام تا نسبت به آزادی بلاقيد محکوم اقدام نماید.

عدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکامعدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکام

ماده ۲۹- در اجرای ماده ۳۳ قانون، کمیته های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و… توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته ها، با توجه به اختیارات قانونی آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد میرسد.

ماده ۳۰- با توجه به مفاد ماده ۳۷ قانون، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می گردد.

لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل مواد مخدر و بهترین وکیل کیفری می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

عدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکامعدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکام

ماده ۳۱- در اجرای قسمت ذیل ماده ۳۸ قانون، چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، شخصا يا بر حسب تقاضای محکمه، محكوم عليه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهارنظر کمیسیون عفو قوه قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری، متوقف خواهد شد. در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیئت عفو سریعا به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال می نماید.

تبصره – نحوه اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است.

عدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکامعدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکام

ماده ۳۲ – قانون در صورت قبل استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تأیید نظر، پرونده را جهت انشاء رأی به دادگاه عودت می دهند. در غیر این صورت رأسا نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می نمایند.

تبصره ۲- نسبت به احکام غير اعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می شود.

عدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکامعدم اجرای رای مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکام

تبصره ۳- در صورتی که هریک از دو مقام مذکور در ماده ۳۲ قانون، عقیده به رفع نقض از پرونده داشته باشند، موارد نقض را صریحا اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقض اقدام و پرونده را عودت دهد.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *