قرارداد مقاطعه کاری یا پیمانکاری یا پیمانکاری در اداره کار
در عرف کنونی جامعه ما، قرارداد مقاطعه کاری یا پیمانکاری – یا به تعبیر مرسوم قرارداد پیمانکاریی – را بیشتر در مورد کارهای ساختمانی، راه سازی و تأسیساتی به کار می برند که یک طرف – یعنی مقاطعه کار (پیمانکاری)- ساختن یک بنایا راه و مانند آن را در مقابل بهای معینی بر عهده می گیرد. طرف مقابل او – یعنی صاحب کار – را مقاطعه دهنده ( به اصطلاح متداول کارفرما)می نامند. ولی در بحث مربوط به شخص قرارداد کار از قرارداد مقاطعه کاری یا پیمانکاری، مفهومی وسیع تر مورد نظر است.
بیماری که به پزشک برای معاینه و درمان مراجعه می کند؛ فردی که از تعمیر کار یخچال یا تلویزیون می خواهد که وسیله متعلق به او را بازدید و تعمیر کند؛ کسی که از برقکاری می خواهد که اتاق یا خانه او را سیم کشی کند؛ در همه این موارد با طرف مقابل قرارداد مقاطعه کاری یا پیمانکاری می بندد.
از آنجا که در این قراردادها هم، انجام و کاری در مقابل اجرتی موضوع قرارداد واقع می شود، این پرسش مطرح است که رابطه طرفین مشمول کدام عنوان است: قرارداد کار یا مقاطعه.
برای تشخیص این دو دسته قرارداد، ملاکهایی عنوان شده است که به برخی و از مهم ترین آنها اشاره می شود:
١. موضوع قرارداد مقاطعه کاری یا پیمانکاری، محصول و نتیجه کار است؛ در حالی که موضوع قرارداد کار، در اختیار قرار دادن نیروی کار است. گاه این ملاک را به این شکل بیان می کنند که مقاطعه کار متعهد به نتیجه می شود، در صورتی که کارگر جز تعهد وسیله، تکلیف دیگری بر عهده نمی گیرد. بر این نظر انتقاد شده است که نمی توان آن را ملاک مطلقی برای تشخیص دو قرارداد از یکدیگر تلقی کرد. برخی از کسانی که دارای مشاغل آزادند و کار آنها مستقل است، تعهدشان جنبه تعهد وسیله دارد؛ مانند پزشکان که تعهد می کنند بیمار را معاینه کنند و بر اساس دانش و تخصص خود، بیماری او را تشخیص دهند و در حدود تشخیص خود او را مداوا کنند بی آنکه نتیجه – یعنی بهبودی کامل بیمار – را تعهد کنند. برعکس، برخی از مزدبگیران که کارگر محسوب می شوند، انجام کار معینی را ظرف مدت لازم برای انجام آن بر عهده می گیرند. قانون کار این گونه موارد را «قرارداد کار، کار معین» نامیده است (مواد ۲۴، ۲۵ و بند د ماده ۲۱).
٢. اجرت مقاطعه کار بر حسب نتیجه کار و مزد کارگر بر حسب زمان انجام کار پرداخت می شود. این ملاک نیز به عنوان قاعده مطلق پذیرفته نشده است. زیرا، در مورد شمار بسیاری از کارگران، مزد به نسبت واحد کالا یا نتیجه کار محاسبه می شود. این نوع مزد که کارمزد نامیده می شود، به ویژه در پاره ای از مشاغل بسیار متداول است. تبصره یک ماده ۳۵ قانون کار می گوید «… در صورتی که [مزد] بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمزد … نامیده میشود». با این وصف، باید در نظر داشت که کارگرانی که به شکل کارمزدی عوض کار خود را دریافت می کنند، تا اندازه ای حمایتهای مربوط به مزد را دارند. برای نمونه، ماده ۴۳ قانون کار مقرر می دارد: «کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کار کرد آخرین ماه کار آنها است. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد». در حالی که، مقاطعه کار چنین حمایتی را ندارد و ممکن است در مواردی از عوض کار خود محروم شود؛ برای نمونه؛ هنگامی که کالای مورد سفارش مشتری که مقاطعه کار ساخته (میزی که ساخت آن به نجاری سفارش داده شده است)، بر اثر قوه قاهره از بین برود.
٣. از آنجا که مقاطعه کاران اصولا استقلال اقتصادی دارند، به دشواری می توان حالتی را فرض کرد که مقاطعه کاری یا پیمانکاری تنها برای یک نفر کار کند و معمولا مشتریان متعدد دارد؛ در صورتی که کارگر برای یک کارفرما کار می کند.
و در این زمینه، نیز می توان به استثناهایی اشاره کرد. کارگرانی را می توان یافت که برای کارفرمایان متعدد کار می کنند و کار خود را به شکل متناوب در اختیار هر یک از آنان قرار می دهند. باراندازان بنادر چنین وضعی دارند. در جهت مقابل نیز مواردی یافت میشود که برخی مؤسسه ها تنها از یک مشتری سفارش دریافت می کنند.
۴. معمولا مقاطعه کار برای انجام کار مورد تعهد، خود کار کنانی را به کار می گیرد؛ ولی کارگر شخصا کار می کند و نمی تواند تعهدهای خود را به وسیله دیگری به موقع اجرا گذارد. البته، مواردی را می توان یافت که پیشه ور یا صنعتگری به تنهایی کار کند (مانند خیاطی که در خانه خود یا در یک مغازه کوچک به دوخت یا تعمیر لباس مشغول است)، ولی تفاوت اقتصادی و اجتماعی این گونه افراد با مقاطعه کاران بزرگی که کارکنان بسیاری در خدمت دارند، مانع از آن نیست که قرارداد هر یک با مشتریانشان، قرارداد مقاطعه نامیده شود.
قرارداد مقاطعه کاری یا پیمانکاری یا پیمانکاری در اداره کار
مقاطعه کار ( چه در حد یک پیشه ور جزء که به تنهایی کار می کند و چه به شكل شرکتهای بزرگ مقاطعه کاری یا پیمانکاری ) در انجام کار خود دارای استقلال است؛ هم استقلال اقتصادی و هم استقلال در اجرای فعالیت، و ملاک تبعیت حقوقی بر آن ها تطبیق پذیر نیست و کارگر محسوب نمی شوند. جهت مشاوره رایگان با وکیل اداره کار با شماره 09371135832 تماس حاصل فرمایید.
بدون دیدگاه