تشخیص کارفرمای اصلی در قراردادهای پیمانکاری

در این مطلب به موضوع  تشخیص کارفرمای اصلی در قراردادهای پیمانکاری اشاره شده است. جهت مشاوره حقوقی اداره کار با شماره 09371135832 تماس حاصل فرمایید.

تشخیص کارفرمای اصلی در قراردادهای پیمانکاری

رابطه پیمانکاری با کارگران طرف قرارداد و صاحب کار

در آغاز مبحث پیش دیدیم که پیمانکاری، کارگر نیست. مطلبی که در اینجا مطرح است، از یک سو رابطه پیمانکاری با کارگران طرف قرارداد و از سوی دیگر، رابطه پیمانکاری با صاحب کار است. در این ارتباط سه جانبه، آیا کارگران می توانند حقوق خود را از صاحب کار (در صورت دسترسی نداشتن به پیمانکاری طرف قرارداد) مطالبه کنند؟

قانون کار سال ۱۳۳۷ در این زمینه ساکت بود و ارتباطی سه جانبه بالا، در واقع دو رابطه حقوقی دوجانبه یا جدا از هم محسوب میشد: یکی، قرارداد منعقده میان . صاحب کار و پیمانکاری ( مقاطعه دهنده و مقاطعه کار)که قرارداد مقاطعه یا پیمانکاریی نامیده می شد و تابع قانون کار نبود؛ و دیگری، رابطه میان پیمانکاری و کارگران طرف قرارداد که رابطه کارگری و کارفرمایی شمرده می شد. از این دیدگاه، کارگران هیچ گونه رابطه ای با صاحب کار ندارند. این ترتیب سبب می شد که برخی از پیمانکاریان سوء استفاده کرده و حقوق کارگران را پایمال کنند.

میدانیم که گاهی پیمانکاری اصلی با انعقاد قراردادهای پیمانکاریی (صوری یا واقعی)، تمام یا بخشی از کار را به پیمانکاریهای جزء واگذار می کند. این افراد هم با تغییر نشانی خود یا مخفی کردن اموال خویش، از پرداخت مطالبات کارگران از بابت مزد و غیره خودداری می کنند.

صاحب کار (مؤسسه دولتی یا غیر آن) هم که دارای اموال و نشانی مشخص است، طرف کارگران محسوب نمی شود. برای رفع این اشکال، از چندی پیش رویه سازمانهای دولتی (که طرف بیشترین قراردادهای پیمانکاریی اند)بر این قرار گرفت که چند درصد از بهای کل کار را به عنوان ودیعه نزد خود نگه دارند و پرداخت آن را موکول به تسویه حساب پیمانکاری با کارگران کنند. این رویه بسیار منطقی بود و می بایست در متون قانونی مربوط به کارگران هم به روشنی بازتاب می یافت تا اینان نیز از داشتن چنین امکانی آگاه شوند. ماده ۱۳ قانون جدید کار این منظور را برآورده می کند؛ هرچند متن آن به سبب برخی بی دقتیها، در رساندن مقصود نارساست. برابر ماده ۱۳، «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱- مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاریان به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکاری، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲. چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود».

در تبصره یک (که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به شکل کنونی در آمده است)، با غفلت از متن ماده و تبصره ۲، واژه های مقاطعه دهنده و مقاطعه کار به کارفرما و پیمانکاری تبدیل شده است.

تشخیص کارفرمای اصلی در قراردادهای پیمانکاری

همان گونه که میدانیم، در عرف کارهای عمرانی، برابر اصطلاح مرسوم در سازمانهای دولتی (با تأثیرپذیری از سازمان برنامه و بودجه)، صاحب کار را کارفرما می نامند. با توجه به اینکه واژه کارفرما در قانون کار مفهوم خاصی دارد، تغییر اصطلاح نشانه بی دقتی در تنظیم مواد قانونی است. با این توضیح، معنای درست ماده چنین می شود که اگر برای نمونه وزارت راه ساختن جاده ای را به شرکت راه سازی «الف» واگذار کند، وزارت مزبور مقاطعه دهنده با صاحب کار است و شرکت «الف»، مقاطعه کار یا پیمانکاری و از لحاظ قانون کار، کارفرمای کارگرانی است که برای راه سازی به خدمت می گیرد. اکنون، برابر ماده ۱۳ و تبصره های آن، در نمونه یاد شده، وزارت راه موظف است:

نخست. قرارداد مقاطعه (پیمانکاریی )با شرکت «الف» را به گونه ای منعقد کند که شرکت مزبور متعهد شود تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارگران خود رعایت کند.

دوم. اگر شرکت یاد شده از بابت مزد یا دیگر حقوق قانونی، به کارگران بدهکار شود و بر اثر عدم پرداخت مطالبات کارگران، آنان به مراجع حل اختلاف شکایت کنند، از آنجا که این مطالبات جزء دیون ممتازه شرکت و به تعبیر دقیق تر طلب ممتاز کارگران محسوب می شود و وزارت راه که صاحب کار شرکت (یا به تعبیر نادرست استفاده شده در تبصره یک، کارفرما)محسوب می شود، برابر تبصره مزبور باید از محل مطالبات شرکت، بدهیهای آن را به کارگران بپردازد.

سوم. چنانچه وزارت یاد شده هنگام انعقاد قرارداد به تکلیف خود عمل نکند یا از تاریخ تحویل موقت کار ظرف مدت کمتر از چهل و پنج روز با شرکت مورد بحث تسویه حساب کند، خود رأسا موظف به پرداخت دیون شرکت در قبال کارگران خواهد بود.

چهارم. سرانجام وزارت کار ناگزیر شده است برای رفع ابهام در اجرای ماده ۱۳ یاد شده و« با عنایت به رویه های متفاوت مراجع حل اختلاف» مبادرت به صدور دستورالعمل مورخ۱۲/۴/۱۳۸۷نماید. برابر این دستورالعمل رابطه موضوع ماده ۱۳ قانون کار «رابطه سه سویه کار (پیمان دهنده – پیمانکاری – کار گر) نامیده شده است که و تعبیری است مناسب و تا اندازهای جبران کننده خلط اصطلاح در تبصره یک ماده.

تشخیص کارفرمای اصلی در قراردادهای پیمانکاری

با عنایت به اینکه رابطه کار بین کارگر و پیمانکاری (به عنوان کارفرمای کارگر) برقرار می شود دعاوی احتمالی هم بین این دو مطرح می گردد. بند ۲ دستورالعمل به مراجع و حل اختلاف یادآور می شود، چنانچه لازم باشد «می توانند از پیمان دهنده نیز برای با حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آورند» و بند ۳ اجازه میدهد «چنانچه موضوع دعوى یا خواسته خواهان ایجاب نماید … نسخه ای از قرارداد پیمانکاریی (قرارداد بین پیمانکاری و پیمان دهنده) و سایر مدارک و مستندات مربوط نیز از پیمان دهنده یا پیمانکاری اخذ و در رسیدگی و صدور رأي لحاظ گردد».

پنجم. نکته اصلی مندرج در دستورالعمل که تأمل برانگیز هم هست، راهکارهایی است که در بندهای ۴ و ۵ آن آمده و می خواهد چگونگی اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار را مشخص کند. بند ۴ ضمن تأکید بر مسئولیت پیمان دهنده و «ضامن» دانستن او در برابر کارگران (در صورت انجام ندادن وظایف مقرر در ماده ۱۳) «مرجع صالح برای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار را محاکم دادگستری»دانسته و به مراجع حل اختلاف یادآور می شود در صورتی که کارگر ذی حق باشد صرفا علیه پیمانکاری اقدام به صدور رأی نموده صالح به صدور رأى علیه پیمان دهنده نمی باشند »و در بند ۵ اضافه می نماید «در صورتی که رأي صادره از سوی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکاری قابل اجرا نباشد و پیمان دهنده نیز مقررات ماده ۱۳ را رعایت نکرده باشد کارگر می بایست برای اعمال ماده مذکور به محاکم دادگستری مراجعه نماید».

در نقد بندهای ۴ و ۵ یاد شده می توان گفت که هدف تدوین کنندگان ماده ۱۳ با توجه به پیشینه موضوع و رویه سازمانهای دولتی در دهه های گذشته آن بود که کارگران به آسانی از امکان پیگیری حق خود نزد صاحب کار اصلی (به تعبیر دستورالعمل پیمان دهنده) آگاه گردند و تا پیمانکاری مطالبات خود را وصول نکرده است از محل آن مطالبات (من جمله ضمانت حسن انجام کار) بتوانند طلب خود را از کارفرمای خویش (پیمانکاری) وصول نمایند؛ هرچند راهکارهای مندرج در بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل با توجه به صلاحيتهای مندرج در ماده ۱۵۷ قانون کار موجه به نظر می رسند، اما با توجه به طولانی بودن رسیدگی های قضایی در دادگاههای دادگستری رسیدن به هدفهای مورد نظر ماده ۱۳ دشوار می نمایند.