تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

لايحه اعتراضيه وكيل تجدیدنظرخواه

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

ریاست محترم دادگاه های تجدیدنظر استان ….

سلام علیکم احتراما با تقدیم وکالت نامه ملصق به تمبر ابطال شده قانونی مرحله تجدیدنظر، ضمن اعلام وکالت از ناحیه آقای رسول در مرحله تجدیدنظر به استحضار میرساند:

نظر به اینکه رئیس محترم شعبه……. دادگاه عمومی (حقوقی) در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۷۸۷ به مدارک و مستندات تقدیمی از ناحیه خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه)توجه کافی مبذول ننموده و در صدور دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۷۰۰۰۹۰   ۱۲/۲/۹۱ موازین شرعی و قانونی رعایت نگردیده و دادنامه مذکور از نظر شکلی و ماهوی واجد اشکالات عدیده ای است که ضمن اعتراض به آن، درخواست رسیدگی به موضوع و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صدور حکم مقتضی بر اساس خواسته مطروحه در دادخواست تقدیمی را دارد زیرا:

 

1- آقای اسماعیل (پدر موکل) با استناد دو فقره قرارداد رسمی به شماره ۹۶۰۲۵   ۳/۹/۱۳۳۶ و ۹۶۰۲۵    ۴/۱۰/۱۳۳۶ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی …… مستاجر و صاحب سرقفلی دو باب مغازه سیمان فروشی جزء پلاک ثبتی ۶۷ فرعی از ۴۷۶۲ اصلی واقع در بخش…………………… بوده که بر اساس دو فقره صلح نامه مورخ ۳/۱۱/۱۳۵۸ (تصویر مصدق آن به پیوست تقديم است)کليه حق و حقوق شرعی و قانونی خود نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشه و حقوق صنفی و سایر مزایای متعلقه را به فرزندش ( تجدیدنظرخواه)صلح نموده و مال الصلح را نیز دریافت و با تسلیم اصول اسناد رسمی اجاره به تجدیدنظرخواه (آقای رسول……………)مورد صلح را نیز به تصرف موکل داده و تاکنون نیز مورد صلح در تصرف خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) می باشد، نظر به اینکه موکل در تاریخ ۲/۲/۱۳۶۰ رضایت موجر سابق با انتقال سرقفلی را جلب و پروانه کسب به شماره ………………………. را به نام خود از اتحادیه صنف فروشندگان……………………………………………….. اخذ نموده و از آن تاریخ تاکنون تحت تصرف مالکانه خود دارد و از همان سال نیز اجاره موجر را شخصا پرداخت و اصل رضایت اولیه را در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۷ با مراجعه به موجر مجددا اخذ نموده است (تصویر مصدق آن به ضمیمه تقدیم می باشد). در تیر ماه سال ۱۳۹۰ موکل اطلاع پیدا نموده که

تاریخ……….شماره……….پیوست…….ه‍

آقای اصغر……(مالک سابق ) مالکیت خود را رسما به شهرداری منطقه…

(تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) منتقل و شهرداری نیز شروع به خرید سرقفلی مغازه ها از صاحبان سرقفلی نموده که در این بین اشخاصی ضمن تحریک و ترغیب تجدیدنظر خوانده ردیف اول جهت مراجعه به شهرداری و معرفی خود به عنوان صاحب سر قفلی به استناد سند رسمی اجاره، مبادرت به واگذاری مجدد سرقفلی می نماید که در این خصوص بدوا به موجب اظهارنامه رسمی مراتب جرم بودن هر گونه اقدامی در این خصوص را به تجدیدنظر خوانده ردیف اول ابلاغ نموده (تصویر مصدق اظهارنامه به پیوست تقديم است) و متعاقبا با توجه به کبر سن ایشان مبادرت به انجام تامین دلیل نموده اند (تصویر مصدق آن به ضمیمه تقدیم می باشد) و مراتب مالكيت موكل نسبت به سرقفلی در باب مغازه را به شهرداری منطقه……..( تجدیدنظرخوانده ردیف دوم )نیز اعلام داشته اند تا از پرداخت هر گونه وجهی به تجدیدنظرخوانده ردیف اول خودداری نمایند.

۲- همان گونه که قضات عالی رتبه دادگاه تجدیدنظر مستحضرند، صلح حقوق از جمله عقود محسوب شده و برابر ماده ۷۵۳ قانون مدنی تنها «اهلیت طرفین» و «تصرف در مورد صلح» برای احراز صحت آن کافی بوده و همین طور ماده ۷۵۴ قانون مدنی نیز هر گونه صلحی را به جزء صلح به امور غير مشروع، نافذ و جایز دانسته است. بر همین مبنا استدلال رئيس محترم شعبه دادگاه عمومی در عبارت (… در موردی که موضوع صلح انتقال منافع است در صورتی اعتبار دارد که تراضی در سند رسمی اعلام شود و اثبات صلح نیز با سند عادی امکان پذیر نیست…)از هیچ یک از مقررات و یا رویه های قضایی و حقوقی منتج نگردیده است. توضیح آنکه اساسا صحت هر یک از عقود شرعی، تابع شرایط همان عقد بوده و سایر تشریفات پیرامون، من جمله ثبت رسمی و امضاء أمثالهم، توان ایجاد خلل در صحت عقد را ندارد. به عبارت دیگر همان گونه که صحت عقد بیع منوط به تحقق اركان اربعه آن بوده و تنظیم و ثبت سه رسمی انتقال نمی تواند خللی در وقوع عقد پدید آورد، صحت عقد صلح نیز فقط مشروط بر « اهلیت طرفین»

و « تصرف در مورد صلح»و «نامشروع نبودن مورد صلح »بوده و هیچ گاه تحقق وقوع عقد صلح را نمی توان منوط بر تنظیم

تاریخ …….شماره…….پیوست………..۹

بنائا عليهذا: با توجه به مراتب مذکور، از آنجا که در رسیدگی به پرونده کلاسه

۹۰۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۷۸۷ و صدور دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۲۷۷۰۹۰۹۰ ۱۲/۲/۱۳۹۱  از ناحیه رئیس محترم شعبه دادگاه عمومی (حقوقی) موازین قانونی از نظر شکلی و ماهوی رعایت نگردیده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته دارای اشکالات عدیده ای به شرح صدرالاشعار می باشد.

به این جهات از محضر قضات ارجمند شعبه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به موضوع و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صدور حکم مقتضی بر اساس خواسته مطروحة در دادخواست تقدیمی بر طبق موازین شرعی و قانونی مورد استدعاست.

با تقدیم احترام

به وکالت از تجدیدنظرخواه

 

نظر مؤلف راجع به دادنامه و پرونده.                   ۱۰

به نظر «نگارنده» دادنامه مبحوث عنه به دلایل ذیل مخدوش و واجد اشكال است:

۱) وجود تعارض در استدلال مرجع بدوی و عدم تاثیر آن در مقام با این توضیح که: دادگاه بدوی از یک سو صلح نامه عادی را موثر در وقوع صلح دانسته و از طرف دیگر صلاحیت دادگاه را تا حد صلاحیت مراجع غير قضایی پائین آورده و صلح نامه مزبور را قابل پذیرش و استناد ندانسته است. ۲) صدور حکم بر بطلان دعوی باعث شده مستندات ابرازی خواهان بدون بررسی راجع به صحت و سقم از قابلیت استناد خارج گردد که بر خلاف قواعد، اصول دادرسی و رویه قضایی است.

بنا به مراتب و معنونه در فوق که ذکر آن رفت، «دعوی خواهان» نیز به نظر مؤلف به دلايل ذیل واجد اشکال و محکوم به رد می باشد:

۱) طرح دعوی تنظیم سند رسمی قبل از بی اعتباری و گسیختن دو فقره سند رسمی اجاره در تعارض با مفاد اسناد رسمی بوده و قابلیت استماع ندارد.

۲) صرف ارائه تصویر رضایت نامه مالک قبلی با توجه به انتقال مالکیت ملک به دیگری ( شهرداری)موثر در احراز رضایت نیست و ضرورت دارد صحت و اصالت این رضایت نامه در صورت اختلاف از طریق مراجع قضائی احراز گردد.

در نتیجه:

به نظر نگارنده صدور حکم بر بطلان دعوی بر اساس آنچه گفتیم صحیح نبوده و عدم قابلیت استناد، مستند خواهان، از موجبات صدور قرار رد دعوی می باشد.

نگارنده

موفق باشید

برای دریافت مشاوره حقوقی توسط کارشناسان حقوقی به صفحه مربوطه مراجعه کرده و یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *