لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان نخستین

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان…. (از طریق شعبه …. دادگاه …..)

احتراما، در خصوص پرونده کلاسه ………………. شعبه… دادگاه عمومی حقوقی………… دادنامه شماره / مورخ………… منجر به قرار رد دعوای آقایان………………… و ………………. (موکلین) شده و دادگاه محترم صادر کننده قرار دارد ماهیت دعوی نشده است، لذا بدون بحث راجع به جنبه ماهوی دعوی، و به دور از حشو و زواید خاطر عالی را مستحضر می دارد، دادنامه صدرالتوصيف به دلايل و جهات ذیل واجد اشكال بوده و بدلیل فرد اجلای خلاف بين شرع و قانون بودن، مالا مستلزم نقض است:

۱- نظریه جدید:

با نقل عبارات زیر از قرار صادره: «دادگاه صرفا مکلف است به دعوی رسیدگی نماید….» و «دارنده سند حقوقی نیازی به گرفتن تایید و تنفيذ از دادگاه ندارد…» که محورهای اصلی قرار مزبور است به استحضار می رساند:

عقیده و استنباط قضائی قاضی محترم صادر کننده قرار تجدیدنظر خواسته نظریه ای است نو و بدیع، مغایر با آرائی که در طول بیش از شصت سال گذشته از طرف دادگاه های دادگستری با آگاهی از ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و ماده ۲ قانون آئین دادرسی داگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده و می شود و تاکنون نه تنها وصیت نامه ها و تاریخ مبایعه نامه ها که دادگاه محترم تنفيذ آنها را به عنوان استثناء بر قاعده پذیرفته اند، بلکه بسیاری از اسناد حقوقی دیگر و عقود جاریه در روابط حقوقی مردم در مراجع محترم قضائی در نظام سابق و نظام حقوقی فعلی کشور تنفیذ و اعلام شده و دعوای تنفیذ به همین کیفیت که در دادخواست تقدیمی اقامه گردیده، سالهای طولانی است در محاکم دادگستری رسیدگی و آراء بی شماری نیز به نفع و یا ضرر متداعیین با ورود به ماهیت دعوی صادر شده است!

٢- دعوی:

علت صدور قرار معترض عليه تعریف اشتباهی است که دادگاه محترم از کلمه« دعوی» ارائه فرموده اند. این تعریف مغایر است با تعریفی که از طرفی مولفین کتب آئین دادرسی (مرحوم دکتر احمد متین دفتری – دکتر عبداله شمس) تا کنون از دعوی به

تاریخ……..شماره …….. پیوست ……….         ۴

عمل آمده است. این عبارت در رای صادره: «… آن چیزی است که مخالف اصول و

ظواهر باشد و کسی دیگر «مدعى عليه» آن را منکر باشد» تعریف دعوی نیست، بلکه فقط میزانی است برای سنجش و تمييز مدعی از مدعی علیه در اعمال قاعده:

«البينة على المدعي و اليمين على من انکر» كما اینکه در طول رسیدگی به یک دعوی بر حسب این میزان، بارها مدعی در جایگاه مدعی علیه و مدعی علیه در موضع مدعی قرار می گیرند.

در تعریف دعوی علمای حقوق به اجماع گفته اند: (دعوی) و (حق) دارای یک طبع و ماهیت، در دو چهره، می باشند، زمانی که این ماهیت مورد تجاوز و نفی دیگری قرار می گیرد، در این چهره و حالت آن را دعوی و زمانی که ماهیت مزبور در حال سکون است که مورد تجاوز و نفی قرار نگرفته است آن را حق می نامند. به سخن دیگر هر جا

حقی بر طبق مبانی قانونی وجود داشته باشد ولی مورد تعرض واقع و دیگری که باید آن حق را بپذیرد تا ذیحق بتواند از آن بهره مند گردد، تسلیم به حق نمی شود و در برابر آن به مقابله بر می خیزد، در این صورت حق در چهره دعوی ظاهر می شود و در این مقام دادگاه های دادگستری هستند که باید وجود حق را تایید و تنفيذ نموده، با صدور حکم در ماهیت من عليه الحق را به تسلیم و دست برداشتن از مقابله ملزم سازند.

٣- لوازم حكم:

به واقع در کلیه دعاوی، مراجع قضایی ابتدا حقی یا سند و عقدی را تایید و تنفيذ می کنند که متضمن یکی از حقوقی است که قانون برای خواهان شناخته است، سپس بر مبنای اثر آنچه آن را تنفیذ و تایید کرده اند حکم به محکومیت خوانده، در صورت وجود دلائل صادر می نمایند، اعم از اینکه خواهان به صراحت و با ذکر الفاظ خاص تنفيذ سند و یا عقد را درخواست کرده و یا بدون تصريح از جانب خواهان صدور حكم وفق خواسته او مستلزم تایید و تنفيذ سند یا عقدی باشد که منشاء استحقاق خواهان است.

مثال های زیر موضوع را روشن تر می سازد: در دعوای الزام به تنظیم سند دادگاه ناگزیر بدوأ وقوع عقد بیع را بین خواهان و خوانده احراز و آن را تنفیذ و صحت آن را تایید سپس حکم صادر می کند. این تایید ممکن است در حکم به صورت لفظ ظاهر

تاریخ………شماره……..پیوست………         ۵

شود و یا بدون لفظ از حیث معنی از لوازم قانونی حکم باشد. در دعاوی دیگری مانند دعوای خلع ید و تخلیه ایادی ماذونه نیز دادگاه ها الزاما تا مالكيت و حق مالکانه و یا سند و عقدی را که منشاء حق است تایید و تنفيذ ننمایند مسلما حكم به خلع ید و تخلیه صادر نخواهند کرد. بنابر این تنفیذ و تایید اسناد اعم از اینکه متضمن عقدی از عقود باشد یا حاوی اقرار خوانده به حق خواهان باشد نیاز به رسیدگی در ماهیت و اثبات دارد و این صحیح نیست که «… دارنده هر سند حقوقی نیازی به گرفتن تایید یا تنفيذ از دادگستری ندارد…. (عین عبارت مذکور در رای معترض علیه)

۴- اقرار به حق موکلین:

و اما در دعوای مطروحه از جانب موکلین، مختلف فيه از این قرار است که مرحوم………………… پدر و مورث موکلان به شرح نوشته مورخ…….. اعلام نموده است که خانه تحت پلاک ثبتی شماره …… را که بر طبق سند انتقال رسمی شماره……… دفترخانه ……. به او واگذار شده توسط موکلان برای او خریداری و بنای آن نیز به هزینه آنان ساخته شده است و در نتیجه اقرار میکند خانه مزبور به واقع، بر خلاف ظاهر قانونی سند، ملک ایشان(خواهان های دعوی) است. اقرار آن مرحوم با این عبارات در متن نوشته مورخ…………….. درج شده است.

«… و این خانه از آن شماست …. و …… بارها گفته ام و مادرتان اطلاع دارد که این سند هم که مال شماست می خواهم به نام شما باشد. اگر موفق شدم این کار را می کنم و گرنه این وصیت به عنوان رضایت من و خانه موجود دسترنج …… و…… است مال آنهاست و……… مادر ایشان شاهد و خدا…»

بر طبق تعریف قانونی که از اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی به عمل آمده، اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود و نیز در ماده ۱۲۷۵ قانون مزبور مقرر می دارد: هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اقرار شخصی که اقرار نموده نسبت به آن شخص و قائم مقام، از جمله ورثه او نافذ است (ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی ) و خواندگان دعوی نیز از وراث مرحوم …………………. می باشند (دختران و همسر آن مرحوم). البته اگر خواندگان به این اقرار و آثار آن تسليم بودند، دعوایی موجود نبود و به هر طریق قانونی سهم الارث ظاهری خود را تا حدی

تاریخ…….شماره……پیوست……..      ۶

 که هر یک از موکلان مالک…………… دانگ خانه موضوع اقرار شوند، به موکلان واگذار می کردند، ولی اینک حقی که اقرار کننده به ضرر خود و به نفع خواهان ها به آن خبر داده است، مورد تکذیب خواندگان بوده که در جریان رسیدگی به دعوی دو تن از آنان به اسامی…………………………. خواهر موکلان و……………………. مادر موكلان صحت این اقرار را تصدیق نموده ولی یکی دیگر از خواندگان یعنی خانم ………………. خواهر دیگر موکلان در مقام تکذیب آن برآمده و حتی مدعی جعلیت اقرار نامه شده که پس از دو مرحله کارشناسی اصالت اقرارنامه احراز گردیده است.

۳- نیاز دارند:

حال موکلان اقرارنامه ای عادی در دست دارند مبنی بر تعلق مالکیت خانه به شماره پلاک………….. به خود، ولی بر خلاف این واقعیت خانه مزبور در دفتر املاک به نام مورث ایشان ثبت شده است و سایر ورثه مرحوم پدر موکلان حاضر نیستند و امتناع می کنند که با وجود اقرار و حق مالکیت واقعی موکلان سهم الارث ظاهری خود را در خانه به موکلان واگذار نمایند تا حق موکلان سکون و ثبات خود را حفظ کند و نیازی به طرح نداشته باشند.

اگر موکلان اقرارنامه عادی مورخ…………… را به اداره ثبت ارائه کنند تا بر طبق مفاد آن اقدام و مالکیت ششدانگ خانه به نام ایشان در دفتر املاک ثبت شود، به یقین اداره ثبت قانونا نمی تواند اسناد عادی از جمله اقرارنامه مزبور را بپذیرد و به آن ترتیب اثر دهد. یعنی موکلان برای برخورداری از حقی که در اقرارنامه به نفع آنان اخبار و اعلام شده، با دو امتناع جدی و معارضه روبرو می باشند: 1- امتناع و معارضه از جانب ورثه مرحوم پدر موکلان (مقر) ۲- امتناع اداره ثبت در مورد پذیرش اقرارنامه به علت عادی بودن آن. آیا در این شرایط و مرافعه صحیح است معتقد باشیم درخواست موکلان از دادگاه مبنی بر تایید و تنفيذ اقرارنامه عادی دعوی نیست؟ آیا در این شرایط موکلان به گرفتن حکم تایید و تنفيذ اقرارنامه مزبور از دادگاه نیازی ندارند؟!

۴- دعوای بطلان:

فرض کنیم که قسمتی از رای دادگاه محترم بدوی صحیح تلقی شود که: «… بلکه این

تاریخ……شماره…… پیوست………    ۷

طرف مقابل است که می تواند چنانچه ادعای بطلان با اقاله و با هر عنوان دیگری داشته باشد می بایست با طرح دعوی در مراجع صالح آن را به اثبات برساند. به عبارتی در پرونده حاضر این خوانده دعوی می باشد که می بایست دعوى بطلان و…. مطرح نماید سپس در مقابل دفاع، خواهان حاضر مدعی صحت آن گردد… »

بر خلاف نظر دادگاه محترم در چنین حالتی خواندگان اصولا نیازی به اقامه دعوای بطلان در مورد اقرارنامه مزبور ندارند، زیرا در حالی که اقرارنامه عادی به نفع موکلان در اداره ثبت قابل پذیرفتن نیست و به وسیله آن نمی توان به نفع ایشان در دفتر املاک تغییری ایجاد نمود، یک نوشته عادی بدون اثر، چه خطری ممکن است برای خواندگان ایجاد کند تا آنها ناگزیر به اقامه دعوای بطلان یا…. گردند؟ و آنگاه لازم شود تا موکلان در برابر چنین دعوایی که هرگز اقامه نخواهد شد به دفاع از حقوق خود ( اقرارنامه)

برخیزند.

در این صورت است که هرگاه دادگاه محترم بدوی و مراجع قضائی از دعوای موکلان به خواسته احراز اصالت و اعتبار و صحت و وقوع اقرارنامه و با احراز مالکیت آنان مستندا به اقرارنامه مزبور که همگی عبارت اخرای تایید و تنفيذ می باشد، امتناع از رسیدگی به ماهیت نمایند، حاصل و تنها اثر اقرارنامه آن خواهد بود که موکلان اقرارنامه را به عنوان سند افتخار خود در محفظه ای نفیس به یادگار گذارده و هر روز به آن نظر کنند!

۵-دفتر املاک: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد مگر به حکم مراجع قضائی (محاکم)که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حقایق می باشند. این قاعده از مجموع مقررات قوانین ثبتی و مرجعیت عام دادگاه های دادگستری احراز می شود. موکلان مستندا به اقرارنامه مورخ……………… در مقام طرح دعوی بدعی هستند بر خلاف ظاهر مندرجات دفتر املاک، ملک ثبت شده به نام پدرشان، متعلق به ایشان است و چون ورثه مرحوم پدر از قبول و اقدام برابر آن امتناع می نمایند، در نتیجه و به ناچار در موضع تظلم به دادگاه متوسل شده اند تا دادگاه با رسیدگی به اصالت اقرارنامه و انتساب به آن به مورث (مرحوم ……………………..)به عنوان

تاریخ……شماره…….پیوست…….       ۸

مقدمه ای لازم بتواند به درخواست ایشان در ذي المقدمه حکم صادر کند یعنی حکم صادر کند که ملک به نام هر یک از آنان (آقایان……………. و ………………….) به نسبت هر یک سه دانگ در دفتر املاک… ثبت شود.

لذا اصل خواسته، ثبت مالکیت خواهان هاست در دفتر شماره……….. صفحه………… املاک و دليل استحقاق موکلان در مورد این خواسته اقرارنامه ای است منتسب به کسی که مالكيت ثبتی خانه به نام اوست و دادگاه محترم می بایست ابتدا به خواسته اخیر یعنی تایید و تنفيذ اقرارنامه به عنوان مقدمه خواسته اصلی و دلیل اثبات آن رسیدگی مینمود، لذا صدور قرار رد دعوی توجیه شرعی و قانونی ندارد.

۶- بیان قاعده:

در دادخواست تقدیمی از آن جهت به ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ استناد شد تا مصداقی قانونی از قاعده فوق ارائه گردد. به این معنی ماده ۷۱ پس از عبور از مقدمه ای، قاعده مزبور را به این عبارت مسجل کرده است: «… ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود…»

این قاعده از بدیهیات مقررات ثبتی است و آثار آن با عباراتی متفاوت در مرادی مختلف از قوانین ثبتی انعکاس دارد و مورد اتفاق نظر اساتید و مدرسین حقوق ثبت و متخصصین مربوطه نیز می باشد.

ملخص لايحه:

نظر به اینکه بر خلاف عقیده قضائی دادگاه محترم بدوی، طرح خواسته به این کیفیت، یعنی با کیفیتی که در دادخواست تقدیمی با مطالعه کافی در قوانین مدنی و ثبتی مطرح گردیده قابلیت استماع را داشته لذا صدور قرار رد بر اساس ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م مغایر با قانون می باشد. زیرا:

الف. اقرارنامه مورخ……….. بیانگر حق مالکیت واقعی نسبت به خانه موضوع دعوی «له» موکلین است.

ب. امتناع خواندگان از قبول آثار قانونی اقرار و حق مندرج در آن که مورد خواسته است یعنی تحقق دعوی.

تاریخ……شماره…….پیوست……..۹

ج. عادی بودن سند اقرار مانع پذیرفتن و نفوذ آن در اداره ثبت است، تا زمانی که اصالت و صحت آن از طریق دادگاه به عنوان مرجع عام تظلمات احراز گردد و بر طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی از اعتبار اسناد رسمی برخوردار شود.

د. خواسته اصلی دعوی تغییر دفتر املاک و ثبت ملک است به نام موکلان و هر گونه تغییر در دفتر املاک على القاعده مقدور نیست مگر به حکم قطعی دادگاه.

بنائأ عليهذا: با تقدیم لایحه حاضر:

و جهات اشعاری پیش گفته استدعا دارد:

با عنایت به اینکه اختلاف بین خواهان ها و خواندگان دعوی درباره اصالت و صحت اقرارنامه مورخ………………………… از مصادیق بارز دعوی است و موکلان برای برخورداری از حق مالکیت خود مندرج در اقرارنامه مزبور سخت به صدور حکم در ماهیت دعوی نیاز دارند و بدون آن، اقرارنامه اثر قانونی را از دست خواهد داد، قرار صادره را نقض نموده و پرونده به منظور صدور حکم در ماهیت دعوی به دادگاه تصدیر کننده قرار و از باب حکمت و سبیل معرفت، اعاده فرمایند.

برای دریافت مشاوره حقوقی توسط کارشناسان حقوقی به صفحه مربوطه مراجعه کرده و یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.