تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به موضوع لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .

 

 لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمیلزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی

لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی به چه صورت است؟

چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورتمجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد، چون صدور سند رسمی مستلزم دو مقدمه فوق است دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۶۱

تاریخ:۱۳۹۱/۱۰/۰۹

رای شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران درباره لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص دعوای آقای (ج.گ.) با وکالت آقای (ع.گ.) و خانم (س.ش.) به طرفیت آقایان ۱. (ح.ح.) ۲. (الف.م.) به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پلاک ثبتی ۵۹۳۲ واقع در بخش ۴ تهران و تحویل مبیع به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از خوانده ردیف اول از تاریخ۸۷/۷/۳ لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. از توجه به اوراق پرونده و با عنایت به این که خواهان و وکلا وی در جهت اثبات ادعا بیع نامه عادی را ارائه و احد از خواندگان در جلسه دادگاه حاضر و عنوان نموده که حسب توافق با آقای (ح.ح.) (خوانده دیگر )قرار بود تا اتمام کار آپارتمانی فروخته نشود، خوانده ردیف اول حاضر نشده و طی لایحه ای مدعی فسخ بیع نامه گردیده و از حضور و ارائه اصول اسناد خودداری نموده است. دادگاه با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه وقوع بیع محرز است و با توجه به مالکیت خواندگان غیر برابر استعلام ثبتی و از آنجا كه از طرفی مدعی فسخ مدارک و اصل اسناد را ارائه نکرده است، دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰-۲۲۰ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند رسمی در حق خواهان و تحویل مبیع توسط خوانده ردیف اول صادر و اعلام می نماید. همچنین خواندگان فوق الذکر را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید. در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تأخیر تأدیه، با توجه به این که خوانده ردیف اول فروشنده بوده، دادگاه نامبرده را به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مطابق قرارداد از قرار روزی ۳۰ هزار تومان از تاریخ ۸۷/۷/۱۵ لغایت صدور حکم محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.

لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمیلزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی

دادرس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حسینی

رای شعبه ۱۷ دادگاه تجديدنظر استان تهران درباره لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.م.)و ( ح.ح.) به طرفیت آقای (ج. گ.)از دادنامه شماره ۷۳۸ مورخ۹۰/۱۰/۲۸شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظرخواهانها به خواسته الزام در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی ۵۹۳۲ واقع در بخش ۲ تهران و تحویل مبیع که (ح.ح.) به تحویل آپارتمان محکوم گردیده و هر دو نفر تجدیدنظرخواه به حضور در دفتر اسناد رسمی ملزم گردیده، صرف نظر از اینکه خواهان اولیه رابطه قراردادی با (الف.م.) ندارد و از جهت اینکه نامبرده مالک رسمی است، ایشان را طرف دعوا قرار داده است چون در خصوص ملک مذکور پایان کار صادر نشده است و صورتمجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده و صدور سند رسمی مستلزم اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است؛

لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمیلزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی

بنابراین اعتراض معترضین در این بخش وارد است و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه معترض عنه در این بخش، دعوای خواهان اولیه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ از همان قانون قرار رد دعوای ایشان در این قسمت صادر می گردد و اما در خصوص اعتراض (ح.ح.)به بخش، دیگر دادنامه که حکایت از محکومیت ایشان به تحویل مبيع دارد نظر به مبایعه نامه استنادی و صرف نظر از ادعای اقاله آن، چون دلیلی بر اقاله توسط معترض ارائه نگردیده است و اعتراض معترض مطابقتی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون مرقوم نداشته، لذا مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *