در این مطلب به موضوع مالیت داشتن مواد مخدر اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
مالیت داشتن مواد مخدر
آیا مواد مخدر از نظر قانون مالیت دارد؟
نظر اکثریت
مالیت داشتن و منع خرید و فروش مواد مخدر در بحث مجزاست، ملاک برای مالیت یک شئ، منفعت عقلایی و منافع محلله ای است که عرف تعیین می کند به شرط آن که برخلاف آن تصریحی در شرع انور اسلام نباشد و ممنوعیت خریدوفروش مواد مخدر، موجب آن نخواهد بود که بعضی از انواع ماده مخدر مثل تریاک، کدئین، متادون که از نظر علمی و «عرفا» دارای منافع محلله هستند مالیت نداشته باشند و ماده ۴۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۷ که خرید و فروش مواد ممنوعه با مجوز وزارت بهداشت را مجاز دانسته مؤید این نظر است.
مالیت داشتن مواد مخدر
نظر اقلیت
چون برای خرید و فروش مواد مخدر و نگهداری آن حق تعقیب و حق اقدام وجود ندارد و این گونه اشیا عموما فاقد دو وصف تشکیل دهنده حقوق عینی هستند دعاوی مربوط به مالیت این گونه مواد، طبق بند (۸) ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع ندارد و از طرفی حکومت، استفاده از آنها را برای مردم مضر تشخیص داده و منع کرده است و تا ممنوعیت قانونی خرید و فروش و نگهداری آنها و دستور ضبط و معدوم کردن این گونه مواد از سوی دادگاه به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و مصوبه سال ۱۳۵۸ و شورای انقلاب اسلامی مؤید تأثیر عرف در مالیت این گونه مواد می باشد، لذا از نظر قانون، مواد مخدر مندرج در فهرست قانونی مربوط فاقد مالیت می باشند. ضمنا چنانچه مسئولین دولتی در نگهداری آنها قصور یا تقصیری را مرتکب شوند حسب مواد قانون تعزیرات مجازات اسلامی و سایر قوانین در همین حد قابل مجازات است.
مالیت داشتن مواد مخدر
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل مواد مخدر و بهترین وکیل کیفری می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته و از مشاوره رایگان دادگاه خانواده و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
مالیت داشتن مواد مخدر
نظر کمیسیون نشست قضائی (۳) درباره مالیت داشتن مواد مخدر
تولید، خریدوفروش، حمل و نگهداری مواد مخدر بر اساس قانون، جرم شناخته شده است چنانچه ممنوعیت قانونی برداشته شود به عنوان یک کالا قابل داد و ستد می باشد همان گونه که مواد دخانیه نیز با اینکه مصرف آن برای انسان مضر است چون خریدوفروش آن ممنوع نیست به عنوان کالا قابل تملک است و ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر که با شرایطی تولید، خرید و فروش … آن را اجازه داده است مؤید این نظر است. در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید گروه نیز است.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه