در این مطلب به موضوع مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور
مجازات ورود مخفیانه حشیش چه جرمی دارد
شماره رأی: ۱۴
تاریخ رأی:۱۷/۳/۱۳۵۱
تاریخ روز چهارشنبه ۱۷/۳/۱۳۵۱دیوان عالی کشور تشکیل گردید. چون درباره کسانی که ماده حشیش را مخفیانه با جاسازی نمودن در اتومبیل به داخل کشور وارد نموده و در برخورد با مأمورین گمرک تحت تعقیب قرار گرفته اند احکام مختلفی از محاکم و شعب دیوان عالی کشور راجع به جرم مزبور صادر شده و دادگستری استان نهم مراتب را طی شماره ۲۰۸/م مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۰ به وزارت دادگستری گزارش و کسب تکلیف نموده و وزارت دادگستری آن گزارش را برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور برای طرح در هیئت عمومی ارسال داشته و پس از جمع آوری سوابق معلوم شد که بعضی از محاکم عمل فوق الذکر را شروع به وارد نمودن حشیش تلقی نموده و با رعایت این امر برای مرتکبین طبق ماده (۴) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ تعیین مجازات نموده اند و بعضی دیگر با استناد به ماده (۴) قانون مزبور که طبق آن ورود مواد مخدر به داخل کشور منع شده است ورود این ماده را مطلقا جرم کامل تلقی و با توجه به این امر مرتکبین را مستوجب مجازات دانسته اند و شعب اول و دوم و هشتم دیوان عالی کشور طبق دادنامه های شماره۹۸۰/۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۰ و ۱۰۶۳/۲ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۵۰ و۹۱۷/۸ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۵۰ شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۶۰۷/۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۵۰ این نظر اخیرالذکر را تأیید نمود و در رأی شماره ۷۱۴/۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۵۰ شعبه ششم دیوان عالی کشور جرم ارتکابی را با در نظر گرفتن جهات و اوضاع و احوال خاص شروع به وارد کردن تشخیص داده و شعبه نهم و یازدهم ارتکاب این نوع عمل را با ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش تطبیق و مجازات مذکور در آن ماده را برای مرتکبین لازم الاجرا دانسته اند پس از چند جلسه رسیدگی به این اختلافات در هیئت عمومی بالنتيجه در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۳۵۱ پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع نظر جناب آقای دادستان کل کشور به شرح زیر: «قبل از اظهارنظر به اینکه آیا وارد کردن حشیش در خاک ایران جرم کامل وارد کردن محسوب می شود یا شروع به جرم و یا حمل، لازم می دانم در سه موضوع ذیل که در این هیئت محترم مورد مذاکره قرار گرفت اظهارنظر نمایم این سه موضوع در واقع عنوان مقدمه دارد.
مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور
آیا اگر یک خارجی که مرتکب جرم می شود مدعی عدم اطلاع از قوانین بیگانه شود این ادعای او قابل قبول است؟
رویه قضائی فرانسه نسبت به تبعه خارجی که به فرانسه وارد می شود و برخلاف مقرراتی که جاهل به آن است رفتار می کند معتقد به ارفاق نمی باشد و خیلی از حقوقدانان هم این رویه را تأیید کرده اند؛ زیرا اگر مقرر گردد که اشخاص به تعذر جهل به قانون، مجازات نشوند قوانین جزایی نخواهد توانست نقش خود را در حفظ انتظامات عمومی ایفا نماید. دیوان کشور فرانسه عذر جهل به قانون را از طرف خارجیان قبول کرده مشروط بر اینکه تخلف خارجی از مقررات اداری راجع جاده ها وضع شود و مقامات اداری مکلف باشند در جاده های مزبور علائمی نصب نمایند که عابرین در حین عبور متوجه راه های ممنوعه شوند؛ ولی مقام مزبور در ایفای وظایف تكاهل ورزیده باشد. در بعضی از ممالک دیگر نظر مغایری اتخاذ شده است؛ مثلا در کلمبيا جهل غير قابل انکار اشخاص و یا اشتباه موضوعی و حکمی آنها که ناشی از مسامحه و اهمال آنان نباشد نافی مسئولیت آنها است. قانون جزای سوئیس در مورد اشتباه قانونی اجازه تخفیف مجازات را به دادرس اعطا کرده است و میزان آن تا حداقل مجازات می باشد.
مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور
لازم به ذکر است در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره با بهترین وکیل مواد مخدر نیاز دارید، می توانید با مشاوره حقوقی موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید. همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل کیفری می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
اگر عملی در مملکت شخص خارجی جرم نباشد و شخص مزبور در ضمن مسافرت در مملکت دیگر که آن عمل جرم محسوب می شود آن را ارتکاب کند آیا می تواند مدعی گردد که نباید مجازات شود؟
در ممالک راقيه با اینکه خارجی ها از لحاظ احوالات شخصیه تابع قانون ملی خودشان می باشند مع ذلک اگر اجرای آن در مملکت متوقف فيها تماس با نظم عمومی داشته باشد قانون مزبور غیر قابل اعمال می باشد و چنانچه خارجی آن را اعمال نماید مستوجب مجازات می باشد مثل تعدد زوجات که در قوانین اروپایی جرم محسوب می شود و افکار عمومی آن را به شدت تقبیح مینماید مفهوم نظم عمومی در محاکم خارجی خیلی وسیع می باشد و از دو لحاظ نسبت به قوانین خارجی عکس العمل نشان می دهد اولی وقتی که قانون بومی منافی با اصول حقوق عمومی و یا خصوصی که مورد قبول تمام ملل متمدن است باشد این اصل که آمیخته با اخلاق و عدالت می باشد علمای حقوق آن را اصول مسلمه بین المللی می نامند دوم هنگامی که نظم عمومی مملکتی اعمال قوانین خارجی را مخالف قوانین جزایی خود داند در این زمینه همیشه ملاحظه خصوصیات ملی(Particularisme) أرجح به رعایت قانون تبعه شخص خارجی می باشد از مسلمات است که مقتضيات نظم عمومی مخصوصأ در امور جزایی جنبه آمرانه دارد و دادرس را در غالب موارد ناگزیر می نماید که قوانین خارجی را که منافی آن است ندیده انگارد.
مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور
اگر تبعه خارجی مدعی شود جنسی را که وارد کردن آن جرم در کشوری است می خواهد از آنجا خارج کند آیا این ادعا موجب نقد سوءنیت و بالنتيجه تبرئه او است؟
آیا ترانزیت در مورد جنسی که وارد کردن آن در کشوری جرم محسوب میشود امکان دارد؟ برای حل این قسمت باید بین سوءنیت و داعی ارتکاب فرق گذارد. سوءنیت عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می باشد در صورتی که داعی ارتکاب جرم را عموما مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند و به عبارت اخرى داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد. در قضیه مورد بحث اگر تبعه خارجی بداند وارد کردن جنسی در کشور جرم است سوءنیت او محرز است و اظهار بعدی او دایر به اینکه قصد دارد آن را به عنوان ترانزیت خارج کند مقصد نهایی و به عبارت داعی او را مشخص می نماید.
مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور
در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد؛ مثلا در سرقت داعی ارتکاب ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج شدید و بالاخره بشردوستی و کمک به مستمند باشد داعی شرافتمندانه نمی تواند حالت جرمی را از عملی که ذاتأ جرم محسوب می شود سلب نماید تنها اثر آن در اندازه مجازاتی است که تعیین آن در اختیار دادرس می باشد بنابراین اظهار خارجی به اینکه می خواهد مواد مخدر را به عنوان ترانزیت از مملکت خارج کند نمی تواند وارد کردن مواد مخدره را در کشور مجاز سازد. از طرفی باید توجه داشت که قبول ترانزیت نسبت به مواد مخدر متصور نیست چطور ممکن است جنسی که وارد کردن، ساختن، فروش، نگاهداری، اخفاء حمل آن جرم باشد ترانزیت آن قابل قبول باشد مقررات گمرکی در مورد مواد مخدر که تماس با نیروی خلاق افراد و اعتلای معنوی آنها دارد قابل اعمال نیست اگر به طرز رسیدگی و مجازات های سنگین و غیرقابل گذشت آن مراجعه شود مطلب کاملا روشن می گردد اداره گمرک در مورد این سم های مهلک مداخله نمی کند و پس از کشف آنها را به اداره مبارزه با مواد مخدر ارسال می دارد.
مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور
برای تأیید گفتارم عین تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون امور گمرکی را قرائت می کنم. «کالاهایی که ورود آن قانونا جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط به عمل خواهد شد». به علاوه ماده (۴۰) قانون امور گمرکی در ضمن احصای کالا ممنوع الورود در بند «3» اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل باروت چاشنی،فشنگ،گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه، منفجره و در بند (۴) مواد مخدره را از هر قبیل ذکر می کند و در تبصره آن چنین مقرر میدارد: «تبصره – ورود موقت، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و عمل انتقال (Transbordement) در موارد اشیای مذکور در بند «3» و در مورد اشیای مذکور در بند (۴) در هر مورد ممنوع است». بنا به مراتب بالا واضح می گردد که مواد مخدره ابدا قابل ترانزیت چه داخلی و چه خارجی نیست و چون ورود آن جرم شناخته می شود قوانین گمرکی قابل اعمال نمی باشد. اینک که از بحث مقدمه فراغت جسته وارد در بحث اصل موضوعات مختلف فيها میشوم.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه