در این مطلب به موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف طبق قانون به چه صورت است
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی مقایسه بین ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲ آن قانون چگونه است؟
اتفاق نظر
در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی صحبت از دیون است نه منافع ولی ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دیون نیست.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف
نظر کمیسیون
نشست قضایی (1): مقدمتا اعلام می شود مطلبی که ذیل مسأله مطروحه در نشست قضایی دادگستری شهرکرد در آذرماه ۱۳۸۰ عنوان شده، هم از نظر انشای مطلب و هم از جهت استنتاج، مطلقا ناموجه است. آنچه که در خصوص این مسأله باید تبیین شود این است که مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب که استثنا بر قاعده اصلی صلاحیت مذکور در ماده ۱۱ قانون است، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد، که قسمتی از مصادیق دعاوی موضوع ماده ۱۲ قانون واضح و روشن است: دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در مورد اموال غیر منقول است، لکن در جهت تبیین عبارت «سایر حقوق راجع به آن» یعنی سایر حقوقی راجع به اموال غیر منقول، باید به قانون مدنی رجوع کرد.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل ملکی می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف
قانون مدنی در مواد ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵، ۱۶ و ۱۷ اموال غیر منقول و در حکم غیر منقول را عنوان کرده و در ماده ۱۸ تصریح کرده «حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیر منقول است» و لذا دعوای خلع ید از مال غیر منقول باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و چون ماده ۲۹ قانون مدنی، علایق اشخاص را نسبت به اموال به شرح زیر احصاء نمود: ۱- مالکیت اعم از عین یا منفعت. ۲- حق انتفاع. 3حق ارتفاق به ملک غیر، عبارت سایر حقوق راجع به غير منقول که در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب عنوان شده، ناظر است به دعاوی مربوط به حق انتفاع در مال غیر منقول و حق ارتفاق به ملک غیر.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف
مع الوصف ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از قبيل قرض و ثمن مبيع ومال الاجساره عين مستأجره را از حيث صلاحیت محاکم در حکم منقول دانسته ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأي وحدت رویه شماره ۳۱ – ۱۳۶۳/ ۹ / ۵ چنین مقرر داشته: «که بر حسب استفاده از منطوق و مفهوم ماده ۲۰ قانون مدنی، دعوای مطالبه وجوه مربوط به غير منقول ناشی از عقود و قراردادها در حکم منقول و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است ؛ لكن دعوای مطالبه وجوه مربوط به غير منقول و نیز اجرت المثل آن در غير مورد عقود و قراردادها (مثل ضمان قهری) از دعاوی راجع به غير منقول و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.»
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه