در این مطلب به موضوع مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه سوخت اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه سوخت
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه سوخت چه ارگانی است
سازمان تعزیرات حکومتی در صورتی صالح به رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه سوخت است که اصل قاچاق مسلم باشد در غیر این صورت، هم توقیف خودرو حمل سوخت و هم صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادسرا به شایستگی تعزیرات حکومتی صحیح نمی باشد.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۰۰۶۴
تاریخ:۱۱/۰۸/۱۳۹۲
خلاصه جریان پرونده
یگان امداد شهرستان بندرعباس با اخذ مجوز از معاون دادستان برای ورود به منزل آقای ( ط.ق.) مظنون به نگهداری مشروبات الکلی در تاریخ ۱/۲/۹۲ منزل وی را مورد بازرسی قرار داده، با تنظیم صورتجلسه مبنی بر اینکه مشروبات الکلی وارد شده به مکان نامعلومی منتقل شده است؛
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه سوخت
ولی انبار خالی سوخت گازوئیل و یک دستگاه وانت نیسان کشف کرده اند خودرو مذکور را به همراه مخزن به یگان امداد بندرعباس انتقال داده اند مدارک خودرو به نام خانم (م.ق.) همسر بوده و آقای (ط.ق.)متهم به اتهام نامعلوم) متواری بوده است. دادسرای بندرعباس پس از صدور قرار منع پیگرد به لحاظ عدم کشف جرم پرونده را با قرار عدم صلاحیت شماره ۱۳۹۰۰۷۵۳ -۱۶/۵/۹۲ به شایستگی تعزیرات حکومتی در مورد توقیف خودرو حامل سوخت به عنوان اتهام عرضه خارج از شبکه سوخت توسط آقای (ط.ق.)پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه سوخت
به تاریخ بالا هیئت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و استماع نظر جناب آقای شهرابی فراهانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با مشاوره لازم چنین رأی می دهد:
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تعزیرات می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه سوخت
رای شعبه ۳۶دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه سوخت
با توجه به محتویات پرونده که حاکی از عدم کشف حمل سوخت است و با فرض نگه داری سوخت در منزل مجاز یا غیرمجاز بودن آن مستلزم اثبات از طرف مدعی قاچاق می باشد و توقیف خودرو و تانک سوخت مخالف صراحت ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بوده و ارتباطی به تعزیرات حکومتی ندارد. علیهذا پرونده جهت اقدام آقای دادستان به وظیفه قانونی خود اعاده می گردد.
رئیس شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور – مستشار
بهنام اصل – نصیری سوادکوهی
بدون دیدگاه