مطالبه سهم از اجرت المثل ایام تصرف

 آیا ورثه متوفا می توانند تقاضای اجرت المثل ایام تصرف از سایر ورثه ای که اموال متوفا را در تصرف دارند بکنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ از چه زمانی می توانند درخواست اجرت المثل کنند؟

اتفاق نظر در خصوص مطالبه سهم از اجرت المثل ایام تصرف

چنانچه پس از فوت، اموال مورث بدون اذن در تصرف برخی از وراث باشد، سایر ورثه میتوانند تقاضای اجرت المثل از زمان تصرف، آنان را بکنند. البته باید توجه داشت که همگی ورثه در ترکه متوفا سهیم هستند و طبعا ورثه ای که مال را در تصرف دارند نسبت به سهم خود محق میباشند و مطالبه اجرت المثل نسبت به آن سهم صحیح نیست.

اگر به مشاوره حقوقی رایگان در باب مطالبه سهم از اجرت المثل ایام تصرف نیاز دارید، می توانید سوالات حقوقی خود را از بهترین وکلای تهران وکیل بپرسید.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۴) مدنی: ارث با موت حقیقی یا موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند. بدیهی است مالکیت ورثه نسبت به ماترک متوفا وقتی استقرار می یابد که حقوق و دیونی که بر ذمه میت است ادا شود و سپس با توجه به درجه قرابت وراث، سهم هر کدام از ورثه از مالکیت متوفا مشخص است و می توانند ماترک را بین خود تقسیم یا از محکمه چنین تقاضایی بکنند. حال اگر پس از فوت متوفاماترک نزد یک یا چند نفر از ورثه باقی ماند و دیگران در ماترک تصرفی نداشته باشند هر یک از وراث حق دارند سهم خود را از زمان فوت مورث مطالبه کنند و به همین ترتیب مطالبه اجرت المثل هم بلامانع است.|

 تسری قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ به املاک تجاری واقع در محدوده خدماتی و استحفاظی شهرها

أيا املاک تجاری واقع در محدوده خدماتی و استحفاظی شهرها مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است؟ یا اینکه صرفا املاک تجاری واقع در محدوده قانونی شهرها تحت شمول قانون مذکور است؟

نظر اکثریت در خصوص مطالبه سهم از اجرت المثل ایام تصرف

صرف نظر از اینکه مقررات شهرداری و شهرسازی، حوزه های خدماتی و قانونی و استحفاظی شهرها تعاریف مجزایی دارند و صرف نظر از اینکه ممکن است محدوده های قانونی و خدماتی و استحفاظی شهرها بر هم منطبق نباشند، با توجه به اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به طور مطلق به شهرهای اعلامی از طرف وزارت دادگستری تصریح شده است و با عنایت به اینکه استثنا کردن هر یک از محدوده های مذکور از مقررات عامة و مطلق قانون، مغایر با اطلاق قانون و نظر مقنن است، تمامی حوزه ها و محدوده ی قانونی و خدماتی و استحفاظی شهرهایی که از طرف وزارت دادگستری اعلام شده اند مشمول قانون مذکور هستند که مؤید این نظر نیز، بند (۴) ماده ۲ قانون سال ۱۳۵۶ است.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه فلسفه تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به یک محل تجاری بودن آن محل و جبران خسارات ناشی از دست دادن مشتریان و شهرت و اعتبار تجاری و امثال آنها در صورت تخلیه هستند، قانون سال ۱۳۵۶ فقط در قسمت هایی از شهرها اعمال می شود که در محدوده خدماتی و استحقاطی مشمول طرح جامع و هادی شهرها باشد و در صورتی که طرح جامع و هادی نیز اجرا نشده باشد فقط در محدوده های استحفاظی و خدماتی زمان اعلام، نام آن شهر قابل اجراست.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۱) مدنی: مطابق ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، این قانون در نقاطی اجرا می شود، که تا تاریخ تصویب قانون مذکور، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده یا وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را آگهی کند.

با توجه به اینکه به لحاظ ازدیاد جمعیت و توسعه شهرها، محدوده قانونی و خدماتی و استحفاظی شهرها متغیر و در حال توسعه است، محدود کردن قابلیت اعمال قانون مزبور به املاکی که در زمان حاکمیت قانون موصوف به اجاره داده شده (قانون مالک و مستأجر سال ۱۳۳۹) و اجرای قانون در آن شهر لازم و آگهی شده باشد توجیه قانونی ندارد. با توجه به اطلاق مجوز اجرای قانون مزبور در شهرهایی که وزارت دادگستری آگهی می کند، اجرای قانون روابط موجر و مستأجر در کلیه محدوده های قانونی خدماتی و استحفاظی شهرهایی که آگهی شده ضرورت دارد و در شمول ماده ۲ قانون اخیرالذکر که در مقام تصريح مستثنیات اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ قرار نخواهد داشت. بنابراین، نظر اکثریت تأیید میشود.

توجه داشته باشید شما می توانید از وکیل آنلاین چت واتساپ به صورت 24 ساعته استفاده کنید.

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.