در این مطلب به موضوع معاونت و مشارکت در جرائم مواد مخدر اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
معاونت و مشارکت در جرائم مواد مخدر
معاونت و مشارکت در جرائم مواد مخدر به چه صورت است
اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی، جرم محسوب نمی شود، مگر اینکه اقدامات انجام شده مستقلا عنوان مجرمانه داشته باشد با شروع به جرم آن جرم، جرم انگاری شود. شروع به جرائم مربوط به مواد مخدر در مقررات پیش بینی نشده است.
مصادیق حصری معاونت در کلیه جرائم را ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است و احکام معاونت در جرائم مواد مخدر نیز تابع همین ماده است. نکته قابل ذکر این است که گاهی مصادیق مشارکت را به خاطر بافت مردسالارانه جامعه ما معاونت تلقی می کنند و آن در جایی است که زن به اتفاق همسرش در نگهداری و خرید مواد مخدر مشارکت می نماید، چنین متهمانی را از جهت ارفاق و با توجه به اینکه زنها اصولا از باب تبعیت از همسرشان مرتکب این عمل می شوند، به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار می دهند.
معاونت و مشارکت در جرائم مواد مخدر
ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ضابطه شرکت در جرم را «مستند بودن جرم به رفتار همه»اعلام می کند، ولی مسئله مهم در مورد ارتكاب جرائم مواد مخدر این است که گاهی به دلیل حجم کم مواد مخدر، موادی که دو یا چند نفر در خرید آن شریک هستند در تصرف یک نفر یافت می شود و فقط یک نفر مباشر در حمل آن است و نفر دوم و سوم را نمی توان شریک در حمل تلقی کرد و در این موارد، اتهام همراه با همراهان، مشارکت در خرید خواهد بود.
معاونت و مشارکت در جرائم مواد مخدر
لازم به ذکر است در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره با بهترین وکیل مواد مخدر نیاز دارید، می توانید با مشاوره حقوقی موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید. همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل کیفری می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
معاونت و مشارکت در جرائم مواد مخدر
تشریفات رسیدگی به جرائم موادمخدر
گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر
الف)صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر: مطابق بند (پ) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.
معاونت و مشارکت در جرائم مواد مخدر
ب)صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر: با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد»باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر «دادگاه محل وقوع جرم»می باشد.
بدون دیدگاه