نفقه در عده بائن

در این مطلب نفقه در عده بائن را به صورت کامل بررسی کردیم. اگر به یک وکیل نفقه نیاز دارید، تا با انجام مشاوره حقوقی مسائل خود را حل کنید، می توانید با شماره های فوق تماس حاصل فرمایید.

زمانی که زن به طلاق بائن مطلقه میشود یا نکاح وی فسخ می گردد، زن باید عده نگه دارد. در مدت عده، زن نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند و مرد نیز حق رجوع به زن را ندارد. قانون گذار طلاق بائن یا فسخ نکاح را پایان رابطه زوجیت تلقی کرده و آن را پایان تکلیف مرد به پرداخت نفقه محسوب نموده است. هر چند زن به دلیل ازدواج قبلی باید عده نگه دارد و حق ازدواج جدید را ندارد، با این وجود مرد متعهد به پرداخت نفقه زن نیست. معلوم نیست مخارج زندگی زن باید به چه طریقی تأمین گردد.

البته اگر زن از شوهر حامله باشد، مدت عده تا وضع حمل ادامه پیدا می کند و در این صورت به طور استثنایی زن مستحق نفقه خواهد بود. ماده (۱۱۰۹) قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه ادامه خواهد داشت. با وضع حمل زن، چه به صورت زایمان، سقط جنین و غيره عده زن پایان می یابد و تعهد به پرداخت نفقه نیز تمام میشود.

نفقه در عده وفات

عده وفات طولانی ترین مدتی است که زن باید عده نگه دارد. حداقل مدت عدة وفات، چهار ماه و ده روز است که در صوت حامله بودن زن می تواند به بیش از این مدت تا زمان وضع حمل ادامه پیدا کند. قبلا قانون گذار طبق ماده (۱۱۱۰) قانون مدنی برای زنی که در عده وفات بود، نفقهای مقرر نمی کرد و زن را در این مدت از نفقه محروم می دانست. ماده (۱۱۱۰) قانون مدنی چنین مقرر میداشت: «در عده وفات زن حق نفقه ندارد». در این ماده فرقی بین حامله بودن زن یا غیر آن نشده بود که دلالت داشت زن در عده وفات مستحق نفقه نیست ولو اینکه از شوهر حامله باشد.

ین ماده مورد انتقاد بود که چرا زنی که برای حرمت به مرد عده وفات نگه می دارد باید از نفقه محروم گردد. این انتقاد به خصوص در جایی تشدید می شد که زن از شوهر خود حامله بود. قانون گذاران در مجلس شورای اسلامی تلاش کردند که حداقل برای مواردی که زن از شوهر حامله است، نفقه مقرر نمایند که به دلیل مغایرت با فقه مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

هر گاه شوهر از پرداخت نفقه زوجه امتناع کند و تعهد قانونی خود را نقض کند، قانون گذار راهکارهایی پیش بینی نموده است که با نقض تعهد مزبور مقابله گردد. این راهکارها تحت عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد. این ضمانت اجراها به دو دسته کلی کیفری و حقوقی تقسیم می شود. در دسته حقوقی نیز الزام شوهر به پرداخت نفقه و تقاضای طلاق بررسی می گردد.

عدم پرداخت نفقه زوجه جرم است و شوهری که از پرداخت نفقه زوجه خود امتناع می کند مجرم تلقی می شود و قابل پیگیری جزایی است. البته کسی را می توان به دلیل عدم پرداخت نفقه مجرم دانست که توانایی برای پرداخت نفقه دارد ولی از پرداخت آن خودداری می کند. کسی که توانایی پرداخت نفقه را ندارد، نمی توان از جهت کیفری تحت تعقیب قرار داد ولو اینکه بتوان عليه وی از ضمانت های اجرای حقوقی استفاده کرد.

ماده (۵۳) قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد … به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. طبق ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حبس تعزیری درجه شش حداقل شش ماه و یک روز و حداکثر دو سال است که به اختیار قاضی برای مجرم تعیین می گردد. قانون گذار مشخص نکرده است که شوهر باید برای چه مدتی ترک انفاق کند تا مجرم تلقی گردد. بنابراین همین که عدم پرداخت نفقه برای مدتی محرز شد، ارکان مادی جرم محقق می گردد. عدم پرداخت نفقه جزء جرایم مستمر است که ممکن است بعد از رسیدگی و مجازات باز ادامه پیدا کند. از آنجا که این جرم مستمر است، می توان حتی پس از اعمال مجازات و استمرار آن باز عليه شوهر شکایت کیفری کرد.

علاوه بر عنصر مادی که عدم پرداخت نفقه در مدتی است، که این مدت با نظر عرف توسط قاضی معین می شود، جرم عدم انفاق نیاز به عنصر معنوی دارد که مهم ترین جلوه آن داشتن استطاعت و عدم پرداخت نفقه است. بنابراین اگر شوهر توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، قابل پیگیری کیفری نیست. علاوه بر عنصر مادی و معنوی جرم، تمکین زن نیز باید احراز شود. در اینجا نیز چاره ای جز مراجعه به تمکين عام وجود ندارد. یعنی اگر تمکین عام برای دادگاه احراز شد، دادگاه شرط لازم برای مجرمانه بودن عمل شوهر را مفروض تلقی می کند مگر شوهر ناشزه بودن زن را ثابت کند.

هرگاه عدم تمکین زن به دلایل قانونی و شرعی باشد، آیا باز شوهر به دلیل عدم پرداخت نفقه تحت پیگرد کیفری قرار می گیرد؟ قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲، تعقیب کیفری شوهر در این موارد محل بحث و گفتگو بود که نهایتا. جرم عدم انفاق از جرایم قابل گذشت است که تنها در صورت شکایت زوجه قابل پیگیری است و چنانچه زن در هر مرحله از شکایت خود صرف نظر کند، پیگیری یا مجازات شوهر موقوف می گردد. در ادامه ماده (۵۳) در این خصوص چنین مقرر شده است: «تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی با اجرای مجازات موقوف میشوده.

همچنین اگر در شهری به غیر از تهران ساکن هستید، می توانید از وکیل آنلاین 24 ساعته بهره مندشوید.

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.