در این مطلب به موضوع نوع مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
نوع مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت
مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟
مجازاتی که برای ارتكاب جرائم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب میشود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی ۱۳۸۹) در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمنا متذکر می گردد مدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
ضبط خودرو موضوع ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی ۱۳۸۹) از جمله مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. النهایه اعمال مجازات های تکمیلی موضوع ماده مذکور در اختیار دادگاه است، اما ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازات های تکمیلی الزامی است.
نوع مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت
نظریه مشورتی شماره۳۷/۹۳/۷ مورخ ۱۸/۱/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
لازم به ذکر است در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره با بهترین وکیل مواد مخدر نیاز دارید، می توانید با مشاوره حقوقی موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید. همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل کیفری می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
نوع مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت
قاعده جمع مجازات ها
پرسش: فردی به جرم حمل یک کیلو مواد مخدر تریاک در حین دستگیری اقدام به جرح عمدی با چاقو نسبت به مأمور می نماید نامبرده مرتکب دو جرم تعدد مادی غیرمشابه گردیده است دادگاه انقلاب به موضوع مواد مخدر رسیدگی و مرتکب را به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید دادگاه عمومی نیز به پرونده ایراد جرح رسیدگی نامبرده را علاوه بر پرداخت دیه به یک سال حبس محکوم می نماید خواهشمند است به صراحت اعلام فرمایید اجرای احکام در مقام اجرا با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کدام یک از مجازات های یاد شده را اجرا نماید؟
آیا اجرای احکام هر دو حکم مزبور را اجرا نماید با این استدلال که از سوی دو مرجع با دو صلاحیت ذاتی صادر شده است و امکان تجمیع دریک دادگاه میسر نیست؟
انتخاب یکی از دو مجازات مندرج در استعلام و اجرای آن به عنوان مجازات اشد
نوع مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت
آیا اجرای احکام با توجه به قاعده جرم اشد اشاره شده در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی رأسا و به تشخیص خود نسبت به اعمال مجازات اشد اقدام نماید؟
در صورت منفی بودن پاسخ سؤال دوم دادگاه صالح جهت تجمیع آراء صادره انقلاب و عمومی کجا است؟
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشابه مقرر شده که با تصویب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تغییر یافته و باید مجازات اشد اجرا شود؛ لذا نمی توان قائل به اجرای هر دو مجازات در فرض سؤال بود هرچند احکام از دو مرجع به لحاظ صلاحیت ذاتی صادر شده است.
نوع مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت
انتخاب یکی از دو مجازات مندرج در استعلام و اجرای آن به عنوان مجازات اشد نیز در وضعیت فعلی جایز نیست؛ زیرا اعمال مجازات اشد طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی منوط به این است که مجازات ها به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی، بر اساس این ماده تعیین شده باشد و چون در فرض سؤال محکومیت های متهم در دو دادگاه جداگانه و بدون اعمال تشدید صورت گرفته، لذا نمی توان یکی از آنها را به عنوان مجازات اشد انتخاب نمود.
و با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم عنوان شده به لحاظ صلاحیت ذاتی در دو دادگاه مختلف (عمومی و انقلاب) صورت گرفته ارسال پرونده ها به یکی از دادگاه ها برای اعمال ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهت تشدید مجازات ها با توجه به تعدد جرائم ارتکابی نیز جایز نیست
نوع مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت
و برخلاف صلاحیت ذاتی است به ناچار باید مراتب به هر در دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعلام شود تا با استفاده از ملاک ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری هر یک از آنها با رعایت صلاحیت ذاتی مجازات مرتکب را بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تعیین و انگاه مجازاتی که اشد است به مرحله اجرا درآید.
نظریه مشورتی شماره۱۳۱/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۱/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بدون دیدگاه