در این مطلب به موضوع مجازات مخفی کننده مواد مخدر اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
مجازات مخفی کننده مواد مخدر
مجازات مخفی کننده مواد مخدر به چه صورت است
شماره رأی: ۱۳۱
تاریخ رأی: ۲۹/۸/۱۳۴۷
به موجب رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۱۸/۶۵۶۶شخصی به اتهام اخفای ۵۹۶ گرم ماده افیونی در منزل مسکونی خود تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی تشخیص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته با استناد به ماده (۸) ناظر به ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش و رعایت مواد (۲۸ و ۲۹) قانون مجازات عمومی به ۱۸ ماه حبس تأدیبی محکوم شده است شعبه نهم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: از طرف فرجام خواه (محكوم عليه)ایراد و اعتراض مؤثری نشده تا مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد
مجازات مخفی کننده مواد مخدر
رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور درباره مجازات مخفی کننده مواد مخدر
به موجب رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۸/۶۳۲۲ شخص دیگری به اتهام اخفای ۵۶۵ گرم تریاک در زیر مقداری چوب خشک واقع در باغ انگوری تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی و عمل او را منطبق با ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش ندانسته و عملش را با ماده (۸) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ منطبق دانسته و با رعایت تخفیف او را به یک سال حبس تأدیبی محکوم نموده است و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: «از طرف متهم فرجام خواه بیان اعتراض خاصی نشده است تا مورد امعان نظر واقع شود ولی اعتراض دادسرای استان آذربایجان غربی که مورد تأیید نماینده جناب آقای دادستان کل قرار گرفته است به خلاصه اینکه عمل متهم از مصادیق بین ماده هفتم قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش می باشد نه ماده هشتم أن قانون که مورد استناد دادگاه صادر کننده حكم فرجام خواسته واقع شده است وارد و موجه می باشد چه آنکه نزد دادگاه مذکور محرز بوده که متهم مرتكب أخفای تریاک مورد بحث گردیده ولی به استدلال اینکه چون تریاک متعلق به غیر بوده عملش را مشمول ماده هشتم قانون منع کشت خشخاش تشخیص و مورد حکم قرار داده است
مجازات مخفی کننده مواد مخدر
و حال آنکه به موجب [نص] صریح ماده هفتم قانون مزبور حمل و اخفای مواد افیونی در عرض یکدیگر دانسته شده و مرتکب مستحق مجازات مقرر در آن ماده می باشد و دیگری در زیر چوب خشک باغ انگوری داشته که پیدا شده است و در هر دو مورد دادگاه جنایی اعمال را مشمول ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش ندانسته و متهمین را به استناد ماده (۸) قانون مذکور و معاون شناختن آنان محکوم کرده است که شعبه نهم دیوان عالی کشور حکم دادگاه جنایی را وفق قانون و صحیح تشخیص داده و حکم را ابرام کرده است و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور وقتی مورد را معاون و مشمول ماده (۸) اعلام داشته است که متهم حامل مواد افیونی باشد و بالجمله شعبه ۱۲ تنها وقتی متهم را معاون می داند که حامل باشد نه اینکه مال متعلق به غیر را در جایی مخفی کرده باشد و شعبه ۹ نظر داده است که معاون بودن انحصار به حامل بودن ندارد و همین که محرز شد مخفی کننده مالی را که متعلق به دیگری است به هر نحوی از انحا مخفی نموده باشد معاون است و چون راجع به استنباط از مواد (۷ و ۸) قانون منع کشت خشخاش بین دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده است تقاضا دارد موضوع را در آن هیئت عالی جهت اتخاذ تصمیم شایسته برای ایجاد رویه واحد طرح و اظهار نظر فرمایند.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل مواد مخدر می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
به تاریخ روز چهارشنبه ۲۹/۸/۱۳۴۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای علی آن دادستان کل به شرح زیر:
(از تجزیه و تحلیل دو ماده (۷ و ۸) اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب۱۳۳۸ مطالب زیر استخراج می شود:
١. مجازات اخفای مواد مخدره و حمل آن یکسان است.
۲. مجازات پیش بینی شده در ماده (۷) در صورتی است که حامل یا مخفی کننده مالک مواد مخدره باشد؛ زیرا در ماده (۸) قانون گذار مجازات حامل غیر مالک را معین کرده است.
مجازات مخفی کننده مواد مخدر
از طرفی اخفا از طرف غیر مالک ذاتا طبق قسمت سوم ماده (۲۸) قانون مجازات عمومی معاونت محسوب می شود؛ زیرا مخفی کننده غیر مالک با اخفای آثار جرمی که مالک مرتکب شده می خواهد به او کمک کند تا نتوانند به سهولت جرم ارتکاب شده را کشف نمایند و به همین جهت چون مخفی کننده غیر مالک نقش فرعی را دارد مقنن در ماده (۲۹) قانون مجازات عمومی که از مواد اصولی است مجازات او را کمتر از مباشر معين کرده است.
بنابراین مسلم می گردد که مقصود مقنن از مفهوم مخفی کننده در ماده (۷) مخفی کننده ای است که مالک مواد مخدره باشد نه مخفی کننده غیر مالک به علاوه طبق اصول قانون گذاری بعید به نظر می آید که قانون گذار قبل از تعیین مجازات مباشر اصلی مجازات معاون یعنی مخفی کننده غیر مالک را معین کند یا مجازات تعیین شده را هم به مخفی کننده مالک و هم به مخفی کننده غیر مالک شمول دهد.
با این توضیحات واضح است که در ماده (۷) مخفی کننده یا حامل به شخصی اطلاق می شود که مالک مواد مخدره باشد نه غیر مالک آن.
مجازات مخفی کننده مواد مخدر
۳.با امعان نظر دقیق بر ماده (۸) و تصریح به اینکه حامل غیر مالک معاون محسوب می شود این نتیجه استحصال می گردد که مجازات مخفی کننده غیر مالک نیز همان مجازات معاون را دارد؛ زیرا اساسأ نقش شخص حامل غیر مالک در اشاعه و توزیع مواد مخدره و سوق نسل ایرانی به تباهی بیش از مخفی کننده غیر مالک می باشد حامل با مجهز شدن به وسایل گوناگون و تهیه سرمایه هنگفت مواد مخدره قاچاقچیان را از مرز عبور داده موجب خروج سرمایه و فساد عمومی می شود با وجود این نقش هراسناک قانون گذار حامل غیر مالک را معاون جرم قلمداد کرده است در این صورت بدیهی است که مخفی کننده غیر مالک که غالبا فاقد وسایل لازم است و قبلا خود را آماده برای این کار نکرده کمتر مسئولیت دارد و نمی توان مجازات او را بیش از حامل غیر مالک دانست یعنی به عبارت اخری مسئولیت مخفی کننده غیر مالک را با مسئولیت مخفی کننده مالک یکسان دانست.
یکی از قواعدی که در تفسیر مواد قانونی باید رعایت کرد تقریب و مقایسه آنها با یکدیگر است تا ثمرات حاصله با منطق و موازین عدالت مباین نباشد؛ مثلا اگر در مورد بحث بخواهند ماده (۷) را به تنهایی موردنظر قرار دهند ممکن است در بدایت امر این طور تصور شود که مقنن مجازات اخفا را به طور مطلق اعم از اینکه مخفی کننده مالک باشد یا غیر مالک معین کرده است؛ ولی اگر آن را با ماده (۸) مجازات حامل غير مالک را مجازات مالک کمتر معین کرده مقایسه نماییم دیگر نمی توان ماده (۷) را به طور مطلق تفسیر نمود و مجازات مخفی کننده غیر مالک که به مراتب خطرات او از حامل غیر مالک کمتر می باشد بیشتر دانست و به عبارت اخرى معتقد شد که مجازات مخفی کننده مالک مواد مخدره با مجازات مخفی کننده غیر مالک آن یکسان می باشد بنا به مراتب بالا دادسرای دیوان عالی کشور نظریه شعبه نهم را تأیید می نماید. مشاوره نموده و به شرح زیر بیان عقیده می نمایند:
مجازات مخفی کننده مواد مخدر
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره مجازات مخفی کننده مواد مخدر
(نظر به قسمت اخیر ماده (۸) قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرائم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده (۷) آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی کننده آن یکسان است؛ بنابراین مخفی کننده مواد مخدر نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حيث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده (۸) قانون مزبور معاون مجرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است؛ لذا رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح است این رأى طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی در موارد مشابه لازم الاتباع است).
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه