در این مطلب به موضوع ورود به مجلس عروسی بدون دعوت و مبادرت به فیلمبرداری از مجلس اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
آیا ورود به مجلس عروسی بدون دعوت و مبادرت به فیلمبرداری از مجلس جرم محسوب می شود
فردی بدون دعوت و اجازه صاحب مجلس وارد تالار (محل برگزاری جشن عروسی شده و با یک دستگاه تلفن همراه مبادرت به فیلمبرداری کرده است. اقدام مشارالیه تحت چه عنوان جزایی قابل تعقیب است؟
نظر اکثریت
اقدام مذکور از مصادیق ارتكاب فعل حرام موضوع صدر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب است.
نظر اقلیت
اقدام فرد مذکور از مصادیق جریحه دار کردن عفت عمومی و از مصادیق ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب است
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۲) جزایی: در مجالس عروسی عده معینی دعوت می شوند و اجازه ورود دارند به همین علت مجلس مذکور حریم خصوصی محسوب می گردد و مکان عمومی نیست که هر کس اراده کند بدون دعوت و اجازه ورود آن شود، اگر محل برگزاری متعلق به غیر هم باشد في الواقع برای مدت معینی با اذن با اجازه در اختیار صاحب عروسی قرار گرفته است. بنابراین، چنانچه کسی به عنف یا بدون اجازه وارد شود حسب مورد مشمول مواد ۶۹۱ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
در مورد فیلمبرداری غیرمجاز با توجه به انگیزه مرتکب و وضعيت مجلس (زنانه یا مردانه بودن) ممکن است مشمول عناوین دیگری نیز باشد.
لازم به ذکر است در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره با وکیل ملکی نیاز دارید، می توانید با مشاوره حقوقی موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید. همچنین اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل تهران می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و ملکی این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید.
در صورتی که رأی دادسرا در مرحله پژوهش فسخ شود، اجرای حکم به عهده دادگاه است.
در صورتی که رأی دادسرا مبنی بر رد شکایت در مرحله پژوهشی فسخ و دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر نماید اجرای حکم دادگاه به عهده دادگاه است یا دادسرا؟
شماره و تاریخ نظريه: ۷/ 3۹۱۰ – ۱۳۶۳/ ۷ /۲۸
نظریه اداره حقوقی
هر چند مقررات تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۵۲ ظاهرا راجع به مرحله بدوی صادر کننده ای است و ليكن بر حسب مستفاد از مندرجات تبصره مذکور که مرجع صادر کننده رأی را مرجع صدور دستور اجرای رأی صادره قرار داده است و با توجه به اصول کلی در مورد استعلام دادگاه صادر کننده رأی باید دستور اجرای آن را به مأمورین انتظامی صادر نماید.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
مطالب مرتبط تهران وکیل:
- ممانعت از حق+وکیل
- الزام به اخذ پایان کار+ صورت مجلس تفکیکی+ سند رسمی+ وکیل+مشاوره حقوقی
- اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸، ۹، ۱۹، ۲۰ و ۳۳ و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در مورد اعتراض بر رأی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما در اخراج کارگران
- نمونه حکم طلاق / عسر و حرج
- قرار عدم صلاحیت | قرار کارشناسی | قرار نیابت
- هیئت های رسیدگی مستقر در واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی در مورد دعوت طرفین به جلسه رسیدگی
بدون دیدگاه