وکالت در طلاق

محدود بودن موارد تقاضای طلاق و نیاز مبرم به افزایش آنها باعث شده تا با استفاده از ظرفیتهای حقوقی موجود راهکارهایی ارائه شود. یکی از این راهکارها استفاده از شرط ضمن عقد برای افزایش موارد طلاق است. افزایش موارد طلاق زوجه به استناد شرط ضمن عقد متکی به سه قاعده پذیرفته شده در حقوق ماست. اول، حق طلاق متعلق به مرد است و مرد می تواند هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق دهد. دوم، طلاق از جمله اعمال انشایی است که وکالت پذیر است و بنابراین مرد می تواند انجام طلاق را وکالت به شخص دیگری از جمله خود زوجه تفویض کند، سوم، هر چند وکالت یک عمل انشایی جایز است و هر کدام از طرفین می تواند بدون دلیل آن را فسخ کند، اما اگر وکالت به صورت شرط نتیجه در نکاح یا عقد لازم دیگری درج شود، به تبع عقد اصلی غير قابل فسخ می شود.

براساس این سه قاعده، مرد می تواند به زن وکالت در طلاق دهد که زن بتواند وکالتا از طرف مرد، خود را طلاق دهد. این ترتیب به صراحت در ماده (۱۱۱۹) قانون مدنی مقرر شده است: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک اتفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن و کیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که موارد طلاق زوجه به شدت کاهش پیدا کرد، متوسل شدن به وکالت در طلاق اهمیت زیادی یافت. به این جهت شورای عالی قضایی در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ مقرر کرد که شروط معینی در متن دفترچه های نکاح گنجانده شود. هدف از این اقدام، جلب توجه زوجین به لزوم درج چنین شرایطی در عقد نکاح بود که از این طریق بتوان مشکل طلاق زوجه را

حل کرد.

با افزایش موارد طلاق زوجه که با الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی محقق شد، شروط ضمن عقد اهمیت سابق خود را از دست دادند، زیرا مفاد بسیاری از این شروط امروزه به نحوی در قوانین راجع به طلاق زوجه وجود دارد.

قبل از اینکه شروط مندرج در نکاحيه ها مورد به مورد بررسی شود، چند مسئله وجود دارد که باید توضیح داده شود.

اول، وکالت در طلاق ممکن است به صورت شرط نتیجه یا شرط فعل در عقد نکاح شرط شود. در صورتی که وکالت به صورت شرط نتیجه باشد، با انعقاد عقد، شرط مزبور محقق می شود و نیازی به انشای مجدد و کالت نیست. اما اگر وکالت به صورت شرط فعل در عقد گنجانده شود، در این صورت مرد باید متعاقبة از طریق انشای وکالت، زن را وکيل کند. اگر مرد اینکار را نکند، وکالت محقق نمی شود اما شرط فعل نقض شده است. در این صورت مشروطله باید به دادگاه متوسل شود که دادگاه زوج را به اعطای وکالت اجبار نماید. شایان ذکر است که وکالت در طلاق به شرح مندرج در دفترچه های نکاح به صورت شرط نتیجه است.

دوم، به رغم اینکه شروط مزبور در دفترچه های نکاح چاپ شده است، در صورتی این شروط بین زوجین اعتبار دارد که شروط مزبور مورد موافقت آنها قرار گیرد. زوجین در پذیرش این شروط اختیار دارند و می توانند آن شروط را کلا یا بعضا بپذیرند یا نپذیرند.

سوم، برای اینکه شروط مزبور بین طرفین لازم الاجرا شود، این شروط باید ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شود. از آنجا که زوج ممکن است بعدة ادعا کند که شروط مزبور ضمن عقد نکاح شرط نشده است، عبارت زیر در دفترچه های نکاح چاپ شده است: «ضمن عقد نکاح اعقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توكيل غير داد». این عبارت به این معناست که زوج ضمن عقد لازم به زوجه وکالت داده است که عقد مزبور ممکن است عقد نکاح یا عقد لازم دیگری باشد. حتی اگر ثابت شود که در زمان انعقاد نکاح چنین شروطی ذکر نشده است، نمی توان بطلان این شروط را ثابت کرد چون طرفین قید کرده اند که شروط مزبور ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری غیر از نکاح (عقد خارج لازم) شرط شده است.

چهارم، زمانی که مرد به زن وکالت در طلاق می دهد، زن بیشتر از مرد حق پیدا نمی کند. حال اگر مرد زن را طلاق دهد و این طلاق رجعی باشد، زن نیز اگر خود را وکالتا از طرف مرد طلاق دهد، طلاق وی رجعی است، یعنی مرد می تواند رجوع نماید و طلاق را بی اثر کند. طبیعتا با رجوع، عقد نکاح با تمام شرایط قبلی مجددا بين طرفين برقرار می شود و زن مجددا وکالت در طلاق پیدا می کند. حال اگر یک بار دیگر خود را طلاق دهد، باز مرد می تواند مراجعه کند. اگر این امر به سه طلاق پیاپی منجر شود، طلاق بائن می شود و دیگر امکان رجوع برای شوهر وجود نخواهد داشت.

برای مواجهه با این پیچیدگی، در دفترچه های نکاح دو نوع وکالت در عرض یکدیگر پیش بینی شده است. یکی وکالت در طلاق و انتخاب نوع طلاق است اضمن عقد نکاح اعقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توكيل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید». حال اگر زوجه طلاق خلع را انتخاب کند نیاز است که زوجه مبلغی را به شوهر ببخشد و شوهر آن را قبول نماید. به این جهت وکالت دومی پیش بینی شده است: «و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توكيل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید. به موجب این وکالت دوم، مرد به زن وکالت می دهد که اگر زن طلاق خلع را انتخاب کرد و مبلغی را به عنوان بذل به شوهر بخشید، زن بتواند بذل را وکالتا از طرف شوهر قبول کند. بنابراین، برای اجتناب از رجعی شدن طلاق، زن طلاق خلع را انتخاب می کند و چون طلاق خلع مستلزم اعطای مبلغی به شوهر است، زن مبلغی را به تشخیص خود، مثل هزار تومان، تعیین می کند و به موجب وکالت دوم بذل مزبور را از طرف مرد قبول می کند و خود را به طلاق خلع مطلقه می نماید.

پنجم، در ماده (۱۱۱۹) قانون مدنی و همچنین شروط چاپ شده در دفترچه های نکاح، اعطای طلاق در شرایط معين مثل عدم پرداخت نفقه، سوء رفتار و غیره پیش بینی شده است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا اعطای و کالت به صورت مطلق مجاز است. از جهت اصول حقوقی، اعطای وکالت مطلق به زوجه برای طلاق منع قانونی ندارد و همان طور که می توان وکالت مقید داد، می توان وکالت مطلق داد. اما در وکالت مطلق، رعایت مصلحت موکل شرط نفوذ وکالت است. حال اگر مرد به صورت مطلق به زن وکالت در طلاق بدهد، زن چطور می تواند مصلحت شوهر را رعایت کند؟ رعایت مصلحت مرد در اصل طلاق لازم نیست چون مرد این حق را به زن تفویض کرده است. اما اگر از جهات دیگری زن اختیار داشته باشد، مثل انتخاب نوع طلاق یا وکالت در بذل، در این صورت مبلغی که برای بذل انتخاب می کند باید به مصلحت مرد باشد.

ششم، اعطای وکالت به زوجه مانع از این نیست که زوج خود رأسا زن را طلاق دهد. بنابراین شروط مزبور به هیچ عنوان محدود کننده حق مرد در طلاق همسرش نیست.

پس از بیان ملاحظات کلی فوق، حالا نوبت توضیح موارد وکالت زوجه مطابق شروط چاپ شده در دفترچه های نکاح است که به دوازه مورد بالغ می شود.

البته این امکان وجود دارد که زوجین با توافق موارد آن را کمتر یا بیشتر کنند. این و موارد دوازده گانه از ماده (۸) قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ اقتباس شده است.

عده

زمانی که عقد نکاح به سببی از اسباب منحل یا منقضی می گردد، مرد می تواند بلافاصله ازدواج کند. البته اگر مرد همسر خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، تا انقضای عده، محدودیتهای جزئی برای ازدواج مجدد مرد وجود دارد مثل اینکه مرد تا زمان انقضای عده نمی تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید. این محدودیتها ناشی از ماهیت طلاق رجعی است که هنوز زن و مرد به طور کامل از یکدیگر منفک نشده اند و به این جهت اگر یکی در زمان عده فوت کند، دیگری از وی ارث می برد.

عده وفات

هر زنی که شوهر وی فوت کند، باید عده وفات نگه دارد. زنی که باید عده وفات نگه دارد اعم از دائمی و موقت است و هیچ فرقی از این حیث بین زن مدخول بها، یائسه یا غیر آنها وجود ندارد. همچنین زنی که به طلاق رجعی مطلقه شده است و در عده، شوهر وی فوت می کند باید از زمان فوت برای شوهر عدة طلاق نگه دارد. به عبارت دیگر با فوت شوهر، عده طلاق رجعی قطع و عده وفات شروع می گردد. البته زنی که در عدة بائن است و شوهر وی فوت می کند لازم نیست که عده وفات نگه دارد.

موت شوهر ممکن است واقعی یا فرضی باشد. بنابراین اگر موت فرضی کسی توسط دادگاه صادر شود، همسر وی باید از زمان صدور موت فرضی عدۂ وفات نگه دارد. مدت زمان عده وفات حداقل چهار ماه و ده روز است، مگر اینکه زن حامله باشد و مدت حمل وی بیش از چهار ماه و ده روز به طول انجامد. ماده (۱۱۵۴) قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر می کند: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر

حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عدة وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. به این جهت گفته می شود که عده وفات طولانی ترین دو اجل (أبعد الآجلين) است. اجل اول چهار ماه و ده روز و اجل دوم مدت حمل است که عده وفات طولانی ترین این دو مدت است.

انتهای مدت عدة وفات روشن است ولی شروع آن محل بحث و گفتگو است. اگر زن بلافاصله از فوت شوهر اطلاع حاصل کند، شروع عده وفات از زمان مرگ شوهر محاسبه می شود. اما اگر زن با تأخیر از مرگ شوهر مطلع شود، آیا عده از زمان مرگ شوهر یا از زمان اطلاع زن شروع می شود؟ به نظر می رسد که ملاک فوت شوهر است و از آن زمان مدت عدة وفات محاسبه می شود. این مطلب از ماده (۱۱۵۴) قانون مدنی نیز قابل استنباط است که مقرر می دارد «مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد». در اینجا قانون گذار فاصله را از فوت شوهر محاسبه کرده است نه از زمانی که زوجه از آن مطلع می شود.

عده طلاق، فسخ و انفساخ عقد دائم

از آنجا که احکام عده طلاق و فسخ و انفساخ عقد دائم یکسان است، این سه در اینجا تحت عنوان واحد «عده طلاق» بررسی می شود. دو دسته از زنان عده طلاق ندارند: زنان غیر مدخول بها؛ و زنان یائسه. ماده (۱۱۵۵) قانون مدنی مقرر می دارد:

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عدۂ وفات در هر مورد باید رعایت شود».

وفق این ماده، زنانی که در طول ازدواج با شوهر خود زناشویی نداشته اند، عدة طلاق، فسخ یا انفساخ ندارند. اما اگر زنی در طول ازدواج ولو یک بار با شوهر خود از جلو یا عقب نزدیکی داشته باشد، باید عده نگه دارد حتی اگر مدتها از آن دخول گذشته باشد. دسته دوم از زنانی که عده طلاق ندارند، زنان یائسه هستند. دسته به زنی اطلاق می شود که به دلیل کبر سن عادت ماهیانه نمی بیند و از سن بارداری خارج می شود. زنان معمولا در دهه پنجاه دچار یائسگی می شوند و زمان دقیق یائسگی به عوامل ارثی، محیطی و تغذیه ای بر می گردد. اگر زنی در سنی باشد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در باب طلاق توافقی یا گرفتن مشاوره از وکیل طلاق توافقی می توانید با شماره های موجود در وب سایت تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.