اطفال نیاز به نگهداری، مراقبت و تربیت دارند و سالها طول می کشد تا آنها بتوانند به طور مستقل از خود مراقبت کنند و زندگی مستقل داشته باشند. اگر خردسالان به نحو صحیح مورد مراقبت قرار نگیرند، ممکن است به سرعت مریض و تلف شوند. فرزندان همچنین باید برای ورود به جامعه تربیت شوند و آموزش ببیند تا بتوانند در آینده زندگی شرافتمندانه و مستقل داشته باشند.
اگر می خواهید با یک وکیل آنلاین واتساپ در باب وکیل حضانت فرزند + دختر + پسر صحبت کنید و سوالات خود را به صورت غیرحضوری از او بپرسید می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید.
نگهداری و مراقبت درست از اطفال و تربیت صحیح آنها امروزه بیش از پیش اهمیت یافته است. بسیاری از مشکلات جوامع بستگی به نحوه پرورش و رشد کودکان دارد. بسیاری از بیماریها، کمبودها و سرخوردگیهای افراد ریشه در دوران کودکی آنها دارد. محرومیتهای مادی و روانی در دوران کودکی تأثیرات منفی بلندمدتی روی شخصیت افراد می گذارد که ممکن است هرگز در بزرگی نتوانند آن را جبران کنند. توجه به رشد بدنی و روانی فرزندان در خانواده فقط تکلیف پدر و مادر نیست بلکه جامعه هم برای آینده بهتر باید به خانواده ها کمک کند.
نگهداری و حضانت
از زمان تشکیل نطفه، طفل نیاز به نگهداری و مراقبت دارد. هر گونه کوتاهی در نگهداری طفل می تواند به مرگ، معلولیت، بیماری و مشکلات جسمی و روانی طفل منجر شود. بنابراین والدين موظف به نگهداری از طفل هستند و باید از وی مراقبت لازم را به عمل آورند تا بتواند زندگی مستقل خود را شروع کند. از طرف دیگر، شیرینی و حلاوت بچه، نیازهای عاطفی والدین را تأمین می کند و پدر و مادر از داشتن فرزند لذت می برند و بنابراین نگهداری از بچه را حق انحصاری خود می دانند.
حضانت
حضانت ناظر به مراقبت، محافظت، نگهداری و بزرگ کردن طفل است که مستلزم تغذية طفل و تر و خشک کردن وی است. از آنجا که از حضانت تعریف قانونی ارائه نشده است، هر عملی که برای نگهداری و حفاظت طفل حسب شرایط مورد نیاز است داخل در حضانت خواهد بود. حضانت و نگهداری از طفل ممکن است مستقیما توسط صاحب حق حضانت یا با به کار گیری دایه و مربی انجام گردد.
حضانت با ولایت، وصایت و قیمومیت تفاوت دارد. حضانت ناظر به مراقبت و نگهداری از طفل است در صورتی که ولایت، وصایت و قیمومیت ناظر به نمایندگی کردن از طفل است که به نمایندگی از طرف طفل حقوق، اموال و داراییهای وی را استیفا می کنند. بنابراین، ولی، وصی یا قیم ممکن است با کسی که حق حضانت دارد یکسان یا متفاوت باشد.
حق حضانت در صورت فوت یکی از والدین
هرگاه یکی از والدین فوت کند، حق حضانت و نگهداری طفل با پدر یا مادری خواهد بود که زنده است. ماده (۱۱۷۱) قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد که در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قيم معين کرده باشد». منظور از «قیم» در این ماده «وصی» است و قانون گذار دچار سهو قلم شده است، زیرا وصی توسط ولی و قيم توسط دادگاه تعیین می شود. در هر حال منظور ماده روشن است. با فوت پدر، مادر حضانت اطفال را به عهده می گیرد ولو اینکه پدر برای اطفال وصی تعیین یا دادگاه برای آنها قيم انتخاب کرده باشد.
حق حضانت در صورت جدایی زن و مرد
تا زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند، بچه ها در کانون خانواده بزرگ می شوند و رشد می کنند و بنابراین حضانت معنای حقوقی خاصی برای والدین ندارد. زمانی حضانت از جهت حقوقی اهمیت می یابد که زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند و ممکن است هر دو حضانت طفل را تقاضا کنند یا هر دو از نگهداری فعل خودداری نمایند.
جدایی زن و مرد ممکن است به صورت متارکه و بدون طلاق باشد، مثل اینکه زوجین در دو مسكن جداگانه زندگی می کنند. همچنین زن و مرد ممکن است به دلیل انحلال عقد ازدواج از یکدیگر جدا شده باشند. در هر دو حالت، چنانچه پدر و مادر حضانت طفل را تقاضا کنند، طبق ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی تا هفت سالگی مادر و پس از آن پدر اولویت خواهد داشت، اعم از اینکه طفل پسر یا دختر باشد: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است».
هر چند ماده (۱۱۶۹) صراحت بیان می دارد که پس از هفت سالگی، حق حضانت طفل با پدر است، تبصره این ماده حق حضانت پدر را تعدیل کرده است. به موجب این تبصره، «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. از جمع بین ماده و تبصره نتیجه گرفته می شود که تا هفت سالگی مادر اولویت دارد. پس از هفت سالگی حضانت با پدر است مگر اینکه بین زن و مرد در مورد حضانت طفل اختلاف بروز کند که در این صورت دادگاه می تواند به تشخیص خود و با رعایت مصلحت و غبطه کودک نسبت به حضانت طفل تصمیم بگیرد. یعنی حضانت را به مادر، پدر با شخص دیگری اعطا کند.
تکلیف به حضانت
هر گاه زن و مرد هر دو از حضانت طفل خودداری کنند، در این صورت آیا می توان مادر را تا سن هفت سالگی و پدر را برای بعد از آن الزام به حضانت کرد. در خصوص الزام پدر به حضانت شک و تردیدی وجود ندارد و در جاهایی که وفق قانون حضانت طفل با پدر است، اگر پدر از حضانت خودداری کند، به آن الزام می شود.
اما در مورد مادر مسئله خیلی روشن نیست. از یک طرف، ماده (۱۱۶۸) قانون مدنی حضانت را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر می داند. از طرف دیگر، مادة (۱۱۶۹) قانون مدنی از اولویت مادر در حق حضانت صحبت کرده است نه از الزام او به حق حضانت، در ماده (۱۱۷۲) قانون مدنی نیز تصریح شده است که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند »
حضانت طفل تا هفت سالگی اولویت دارد و بنابراین می تواند تقاضای حضانت نکند. اما اگر زن تقاضا کرد و حضانت به وی داده شد، دیگر نمی تواند از آن خودداری کند و در صورت امتناع به آن الزام می شود. تفسير اول بیشتر با مصلحت طفل همراه است در حالی که تفسیر دوم بیشتر با مبانی فقهی حضانت هماهنگ است.
زمانی که مادر یا پدر عهده دار حضانت است، چنانچه از نگهداری طفل خودداری کنند، دادگاه وی را به حضانت طفل الزام می کند. ماده (۱۱۷۲) قانون مدنی مقرر می دارد: «در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای تیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند». وفق این ماده، پدر یا مادری که حق حضانت به عهده وی نیست، وصی یا قیم طفل، هر کدام از خویشان و اقوام طفل و یا دادستان می تواند از دادگاه خانواده الزام به حضانت طفل را تقاضا کند.
چنانچه الزام پدر یا مادر که عهده دار حضانت طفل است ممکن نباشد، در ادامه ماده (۱۱۷۲) قانون مدنی چنین مقرر شده است: «در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند. طبق این ماده، چنانچه حضانت طفل با پدر باشد و پدر از آن امتناع کند، دادگاه به خرج پدر موجبات حضانت طفل را از طريق استخدام دایه، مربی یا غیره فراهم می کند. اما اگر حضانت به عهده مادر باشد و مادر از آن امتناع کند، در صورت زنده بودن پدر دادگاه به خرج وی موجباب حضانت را فراهم می نماید، اما اگر پدر فوت کرده باشد، دادگاه به خرج مادر حضانت طفل را تأمین می کند.
از این ماده می توان استنباط کرد که حضانت وظیفه پدر است مگر مادر آن را به اختیار متقبل شود. بنابراین اگر مادر از حضانت طفل امتناع کرد، دادگاه به خرج پدر حضانت طفل را تأمین می نماید. بر این اساس، تعهد مادر به تأمین مخارج حضانت پس از مرگ پدر را باید ناشی از تعهد به پرداخت نفقه دانست نه اینکه مادر مکلف به حضانت بوده و در صورت تخلف باید مخارج آن را تأمین کند.
زوال حق حضانت
در این ماده، به برخی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی به شرح زیر تصریح شده است: اول، «اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار». قيد زيان آور در این بند توضیحی تلقی می شود و با اثبات اعتیاد به الکل، مصداق عدم مواظبت با انحطاط اخلاقی محقق می شود و ضرورتی ندارد که زیان آور بودن آن نیز ثابت شود. دوم، «اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء. طبق این بند، فرد باید به فساد اخلاقی و فحشا مشهور باشد و بنابراین صرف ارتکاب فحشا یا ابتلای به فساد اخلاقی مشمول این بند نمی شود. فحشا و فساد اخلاقی بیشتر به کسانی اطلاق می شود که مرتکب جرایم جنسی از قبیل زنا، لواط و قوادی می شوند. سوم، «ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی». منظور بند سوم این نیست که فرد باید به امراض گوناگون روانی مبتلا شده باشد، بلکه یک بیماری روانی نیز با گواهی پزشکی قانونی کفایت می کند. چهارم، «سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق». سوء استفاده از طفل ممکن است جنسی یا غیر آن باشد. بنابراین به کار گیری طفل در انجام کارهای سخت و زیان بار، اجبار به برقراری ارتباط جنسی و وارد کردن طفل به فحشا، قاچاق و گدایی از مصادیق سوء استفاده تلقی می شود. پنجم، «تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارفه.
با احراز اینکه عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر به صحت جسمانی یا تربیتی طفل صدمه می زند، قانون گذار مقرر نموده است که دادگاه اهر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند». به کار گیری اهر تصمیم، در این ماده برای این است که دادگاه بتواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال تصميم معنی را به نفع طفل اتخاذ نماید. بنابراین، دادگاه می تواند پدر یا مادر مزبور را از حق حضانت محروم کند و حضانت طفل را به هزینه پدر به دیگری واگذار کند، طفل را به مراکز بهزیستی با سایر مراکز نگهداری عام المنفعه بسپارد، پدر را مجبور کند که برای طفل مربی استخدام نماید، یا هر اقدام مؤثر دیگری که متضمن منافع طفل باشد اتخاذ نماید. در ماده (۴۱) قانون حمایت خانواده از امکان تعیین ناظر صحبت شده است: «در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند … می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعيين شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
توجه داشته باشید اگر می خواهید از خدمات رایگان بهره مند شوید می توانید از مشاوره رایگان حقوقی استفاده کنید.
برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه