دادسرا ، یک نهاد که فقط مختص حمایت گری از متضرر از جرم و یتنها حفظ و تامین امنیت اجتماعی بپردازد؛ نیست.
چرا که علاوه بر انجام این امور، حامی حقوق متهم وهم چنین حقوق فردی و اجتماعی او را نیز تامین می کند. دادسرا در قانون تشکیلات عدلیه و محاکم شرعی و حکم صلحیه به نام” پارکه”از واژه ی فرانسوی گرفته شده بود که بعد از مدتی در سال ۱۳۱۸ با توجه به قانون فرهنگستان به دادسرا تبدیل شد. علمای حقوق می گویند:” دادسرا یک سازمان و نهاد می باشد که از جمله ی وظایف آن ،حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قانون و تعقیب کیفری بزهکار می باشد. قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱بیان می دارد:که دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تاکید متهم به جرم و اقامه نمودن دعوا از جوانب حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم و همین طور رسیدگی به امور حسبیه با توجه به ضوابط قانونی توصیف می‌کند .در تبیین موقعیت دادسرا در تمام کشورها را به طور مختصر می‌توان بیان داشت که دادسرا را نهادی قضایی می باشد،که بدون داشتن حق دادرسی، وظیفه ی اصلی را در آماده‌سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه دارا می باشد.
فلسفه وجودی دادسرا نشأت گرفته از دو موضوع است:
الف) جامعه باید برای تعقیب مجرم دارای یک حق باشد و نماینده ی شایسته از طرفی آن، حق را اجرایی کند.
ب) عدالت ایجاب می‌کند که دو مرحله ی تحقیق و دادرسی باید مستقل از هم باشند و نباید قاضی مدعی آن
نیز باشد .
بسیاری از کشورها به دلیل محاسن دادسرا به آن روی آوردند. کشور ایران نیز با استقرار رژیم مشروطه اقدام به تأسیس اداره مدعی العموم و در معیت دستگاه قضایی خود کرد.
ریاست دادسرا با دادستان است.
از جمله وظایف دادستان :
1-نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و در اختیار گذاشتن تعلیمات لازم به بازپرس
2- اعلام نمودن جرم وقتی که دارای جنبه ی عمومی و حق اللهی است.
3- ریاست و نظارت بر ضابطان از حیث وظایف و تکالیفی که به عنوان یک ضابط بر عهده آن هااست.
۴- اجرا نو جزایی
5-کشف جرم،شروع به تعقیب و ….
اعضای تشکیل دهنده ی دادسرا علاوه بر دادستان (ریاست دادسرا)
شامل :معاون دادستان، دادیار، بازپرس و تعدادی از کارمندان اداری می باشد. جهت تأمین همه جانبه ی عدالت در جامعه یک وظیفه خطیر و مهم بردوش وکلای دادگستری است که با قضات دادسرا همکاری و یاری دهند. از جمله کمک های وکیل می توان درکمک به قاضی در دادرسی های کیفری می باشد، که در حقیقت یک نوع تضمین در جهت امنیت جزایی متهم شمرده می‌شود.
بنابراین وظیفه وکیل و ضرورت حضورش در دادرسی کیفری امری بسیار تسهیل کننده می باشد. بدون شک حضور یک وکیل دادسرای ناحیه ۱۷ و وکلای مدافع در فرآیند تحقیقات مقدماتی وحتی دادرسی منصفانه و عادلانه می تواند تأمین کننده ی منظور قانون گذار در پیشگیری از اطاله ی روند دادرسی کیفری به وسیله روشن نمودن حد و مرزهای اتهامات و قوت و رخوت و ادله دلایل بالفعل باشد.
بدون دیدگاه