اگر به دنبال یک وکیل دعاوی ارث و میراث حرفه ای هستید، می توانید در هر ساعت از شبانه روز با تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
واژه «ارث» نه در قانون مدنی و نه در قانون امور حسبی تعریف نشده است صرفا مقنن در ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث را در امر «سبب و نسب » معرفی کرده است. بعضی از صاحب نظران ارث را مال یا حقی میدانند که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد؛ لیکن این تعریف به «ارثیه یا ماترک» نزدیک است نه ارث، برای همین جمعی از استادان حقوق، ارث را به معنی «انتقال قهری ترکه به وارثان» تعریف کرده اند.
مبحث اول: ارث و تشریفات آن
ترکه، دارایی به جا مانده از مورث است. این دارایی حاوی دو بخش مثبت و منفی است.
۱. بخش مثبت: اموال و حقوق و مطالباتی است که به وارثان می رسد. ٢. بخش منفی: دیون و تعهداتی است که در دارایی می ماند و باید از محل آن پرداخته شود با تصفیه ترکه شرکت قهری وارثان و طلبکاران و موصی له برهم می خورد و مالکیت بر گروه وراث استقرار می یابد.
گفتار اول: موجبات و طبقات ارث
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب و اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه به شرح ذیل بوده و وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد:
۱.پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛
٢. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنهاء
۳. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
گفتار دوم: تحقق ارث و شرایط آن
تا زمانی که شخص زنده و دارایی دارد همه حقوق مالی به او نسبت داده میشود ولی این انتساب و سلطه با مرگ از بین می رود و ناچار دارایی به جا مانده باید به بازماندگان انتقال یابد. در این خصوص ماده ۸۶۷ قانون مدنی اشعار می دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.»
با استنباط از ماده فوق الذکر در می یابیم که سبب تحقق ارث دو عامل گوناگون نیست بلکه یک عامل است در دو چهره که یکی حقیقی است و دیگری فرضی که در اثر اماره نسبت به مرگ غایب به وجود می آید و با حکم دادگاه اثر می یابد؛ لیکن سبب تحقق ارث به صورت فرضی ناشی از حکم دادگاه، تاب برابری با دلیل را نداشته و با کشف حقیقت از بین می رود. در این مورد ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی چنین مقرر می دارد: «بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.» متعاقبأ ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی در تأیید حکم مندرج در ماده ۱۰۲۷ چنین تکلیف نموده است: «در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است.» با وجود این صدور حکم موت فرضی غایب تا زمانی که زندگی یا مرگ حقیقی معلوم نشده است تمام آثار مرگ حقیقی را دارد و سبب تحقق ارث و انتقال دارایی غایب به وارثان او می شود. چنان که ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی پس از اعلام تاریخ فوت حقیقی به وسیله دادگاه می گوید: «… در این صورت، اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند تقسیم می شود»و ماده ۱۰۱۸ قانونی مدنی می افزاید: «مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می گردد که موت فرضی غایب صادر شود.»
گفتار سوم: تاریخ فوت و آثار آن
الف)احراز فوت: مرگ مورث آغاز تحقق ارث و سبب جدایی دارایی از شخصیت او است. انتقال در صورتی تحقق خارجی می یابد که ترکه به ملکیت وارثان در آید ؛زیرا در این زمان است که جابه جایی صورت می پذیرد، منتها ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملكیت وارثان استقرار می یابد. در این خصوص ماده ۸۶۷ تصریح دارد به اینکه: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.» بنابراین، اثبات تاریخ مرگ مورث از این جهت اهمیت دارد که در این لحظه است که باید دید چه کسانی قابلیت ارث بردن را دارند و وارث محسوب می شوند شرکت وارثان در ترکه نیز در همین لحظه است.
۱. احراز فوت حقیقی: احراز این لحظه به طور معمول با سند خلاصه مرگ و ثبت واقعه در اسناد سجلی و ابطال شناسنامه او انجام می شود، ولی در صورت لزوم باسایر دلایل و از جمله شهادت گواهان به ویژه پزشک نیز ممکن است.
٢. احراز فوت فرضی: در مورد غایب مفقودالاثر تاریخی است که در حکم موت فرضی اعلام می شود و تا خلاف آن با موت حقیقی یا حیات غایب اثبات نشده است اعتبار دارد تاریخ موت فرضی بر مبنای غلبه و ظاهر تعیین می شود و اوضاع و احوال و قرینهها در آن مؤثر است. ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی در این باره می گوید: «حکم موت فرضی غایب در صورتی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.»اماره های قانونی از جمله تلف کشتی و سقوط هواپیما و مفقود شدن در جنگ و کهولت (گذشتن از ۷۵ سالگی بعد از ده سال غیبت)حکم عادت را تغییر می دهد و دادگاه را ناچار به رعایت آن می سازد.
له یاد داشته باشیم مأمور ثبت احوال هیچ گاه احراز کننده مرگ نیست و نقش او مربوط به ثبت اعلام واقعه مرگ است و به همین جهت اثبات خلاف آنچه در اسناد سجلی درباره تاریخ فوت می آید نیاز به ادعای جعل ندارد اگر هم نقصی در ثبت سند سجلی وجود داشته باشد ( مانند اینکه روز و ساعت مرگ معین نشود)می توان از سایر دلایل برای تکمیل آن استفاده کرد.
ب)احراز تاریخ فوت دسته جمعی: هرگاه اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند:
اگر تاریخ فوت همگی معلوم باشد: بر اساس تاریخ فوت، آنهایی که مؤخرفوت کرده اند از آنهایی که مقدم فوت نموده اند ارث می برند.
اگر تاریخ فوت همگی مجهول باشد: اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند. اگر تاریخ فوت بعضی معلوم و بعضی مجهول باشد: اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.
گفتار چهارم: ترکیب ارث و میراث
مورث هر چه دارد به بازماندگان او می رسد تا بدین وسیله دارایی خانواده محفوظ بماند. پس باید پذیرفت که اصل، انتقال تمام اموال و حقوق مالی مورث است و ترکه شامل تمام اجزاء دارایی اعم از منقول و غیرمنقول، اعیان و منافع و حقوق و دیون و مطالبات است.
برای تعیین میزان ترکه باید همه اموالی که هنگام مرگ در ملکیت او بوده است به حساب آید هرچند که پس از آن تلف شود. مطالبات مورث را نیز باید بر آن مجموعه افزود هرچند که از وارثان باشد و در اثر مالکیت مافی الذمه و تهاتر از بین برود و همچنین تمام اموالی که بعد از مرگ به دارایی مورث می پیوندد و سبب آن به وسیله مورث فراهم آمده است جزء ترکه محسوب می شود و خلاف آن باید اثبات شود.
در خصوص بعضی از اموال مقنن تعیین تکلیف ننموده، این موضوع باعث اختلاف نظر بین علمای حقوق شده، مبنی بر اینکه آیا این اموال جزء ماترک محسوب می شود یا خیر؟
اهم این اموال به شرح ذیل می باشند که به توضیح اختصاری هریک می پردازیم:
الف)دیه قتل مورث: درباره دیه قتل مورد اختلاف شده است که باید آن را در شمار اموال مقتول أورد یا مالی است که برای جبران ضرر وارثان به طور مستقیم به آنان داده می شود و در ترکه نمی آید؟ ابهام ناشی از ماهیت پیچیده مرکب دیه است که آیا کیفر جرم قتل است یا خسارت ناشی از آن یا هر دو چهره را دارد؟
اگر دیه، کیفر جرم قتل باشد چون سبب ایجاد حق در زمان حیات مقتول فراهم آمده است مالی که در نتیجه انتخاب آن به دست می آید جزئی از ترکه است.
ولی هرگاه خسارت ناشی از جرم تلقی شود، از آنجا که زیان به خویشان مقتول وارد آمده است وسیله جبران زیان نیز به ملک آنان می رود و به دارایی مورث افزوده نمیشود در نتیجه وارثان آن را به برابری تقسیم می کنند و طلبکاران بر آن حقی ندارند.
ب)زیان ناشی از جرم یا خطای مدنی: در مورد زیان ناشی از جرم باید میان ضرر وارد به جسم و روان مورث و زیان های مادی و معنوی به وارثان تفاوت قائل شد:
۱. در مورد گروه نخست به نظر می رسد که درباره ضرر ناشی از درد و رنج مادی و عاطفی هدف از جبران این گونه زیانها تسکین دردهای ناشی از لطمه به شخصیت زیان دیده است و نسبت به لطمه های مربوط به حیثیت و شهرت خانوادگی امکان مطالبه را باید محدود به موردی ساخت که زیان دیده (مورث)آن را تقویم و مطالبه کرده باشد و پیش از صدور حکم بمیرد و در هر حال اگر خسارتی در این زمینه گرفته شود، در ترکه می آید.
٢. نسبت به گروه دوم خسارتی که گرفته میشود عوض زیان وارد شده به وارثان است و به طور مستقیم به دارایی آنان وارد شده و ارتباطی با ترکه ندارد.
ج)طلب های مورث: طلبهای مورث نیز در زمره دارایی اوست که به عنوان جزئی از ترکه به وارثان می رسد، با این وجود چون طلب مورث در زمره اموالی است که در معرض تلف قرار دارد و پاره ای از طلبها معلق یا غیر قابل وصول است درباره محاسبه و آنها در ترکه اختلاف شده است. طلب های مورث در عین حال که در زمره ارکان دارایی است در معرض تلف و تفریط قرار دارد و ممکن است وارثان با اعسار مدیون یا انکار و حیله و گریز او روبرو شوند. در صورتی که احتمال وصول طلب چندان زیاد باشد که عرف آن را قطعی و قابل اعتماد بداند احتمال ناچیز عدم وصول طلب کافی نیست که حقوق وارثان و طلبکاران و موصی له معلق بماند. همچنین در موردی که اسناد طلب در بازار قیمت معین داشته باشد (مانند اوراق قرضه شرکتهای سهامی) بهای حقوق وارثان ایجاب می کند که در ترکه نیاید و منوط به وصول طلب شود.
«مطالبات معلق مورث قبل از تحقق شرط ارزشی ندارد و در محاسبه ترکه منظور نمی شود و پس از تحقیق در ترکه می آید و متعلق حق وارثان و طلبکاران قرار می گیرد.»
ج)نما آت: درآمدها و محصول طبیعی و صنعتی که در دوران حیات مورث ایجاد شده است جزء ترکه محسوب میشود. نماآتی هم که بعد از مرگ او به دست می آید تا زمانی که ترکه تصفیه نشده از توابع آن است و طلبکاران نیز می توانند از آن استفاده کنند منتها چون این بخش از درآمدها زمانی ایجاد شده است که وارثان مالک ترکه شده اند برای تعیین تصرف موصی (ثلث)نباید در زمره دارایی او محاسبه شود؛ زیرا دارایی مورث تا زمان مرگ از آن او است البته اگر موصی به جزء مشاع از ترکه باشد، موصیله نیز به مقتضای شرکتی که از زمان تملک با وارثان پیدا کرده است در نماآت شریک خواهد بود.
د)وجه بیمه عمر: درباره وجه بیمه عمر باید بین موردی که تعهد بیمه گر به نفع شخص معين است با فرضی که به سود وارثان بیمه گذار به طور کلی مقرر می شود تفاوت گذارد:
۱. در فرض نخست هیچ گاه وجه بیمه به ترکه نمی پیوندد هرچند که ذی نفع معین از وارثان باشد؛ زیرا قرارداد بیمه تصرفی است که در زمان حیات واقع شده قرارداد و بر طبق مفاد قرار داد و منظور بیمه گذار و تعهد بیمه گر به طور مستقیم به سود شخص ثالث یا اشخاص معین است و بعد از مرگ نیز بی واسطه به دارایی آنان می پیوندد و وارثان و طلبکاران و موصی له حقی بر آن ندارند. در این فرض، اگر چند تن از وارثان یا همه آنان به عنوان ذی نفع بیمه معرفی شده باشند سهم هر کدام تابع آخرین اراده بیمه گذار است نه قانون و هرگاه سهم هرکدام معین نشود همه برابرند.
۲. «در فرض دوم که ذی نفعی برای بیمه معین نشده یا تعهد به سود وارثان به طور کلی است ذی نفع واقعی دارایی بیمه گذار است در نتیجه بعد از تحقق شرط پرداخت سرمایه آن وجه به دارایی متوفی افزوده می شود و طلبکاران نیز می توانند از محل آن استفاده کنند.»سهم هریک از وارثان را نیز قانون معین می کند. ماده ۲۴ قانون بیمه نیز این تحلیل را به طور ضمنی در مفاد خود بدین شرح آورده است: «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بيمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند اسم برده شده است.»
ذ)حقوق صنفی و بازنشستگی: حقوق صنفی و حقوق وظیفه و بازنشستگی که با شرایطی به وارثان تحت تکفل و نیازمند متوفی داده میشود و در واقع کمکی به بازماندگان به مناسبت خدمات او است و نباید آن را در زمره ترکه آورد به همین جهت مستحقان باید آن را به تساوی تقسیم کنند نه بر طبق قواعد ارث و طلبکار از متوفی نیز نمی تواند آن را به سود خود توقیف کند. همچنین برای تعیین میزان ثلث و اندازه موصی به در مواردی که وصیت به حصه مشاع از ترکه میشود.
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید می توانید همین حالا با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید.
برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه