در این مطلب به موضوع وکیل قاچاق اسلحه و مهمات + دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
آیا قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز جرم محسوب می شود
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ۱۳۹۰، نسبت به قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ۱۳۱۲ خفیف تر محسوب می گردد و قابل عطف به ماسبق شدن می باشد.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۲۷۷
تاریخ:۱۰/۰۹/۱۳۹۲
خلاصه جریان پرونده
اقای( ع.و.)فرزند (ق.)به اتهام خرید و نگهداری یک قبضه اسلحه جنگی غیرمجاز کلت کمری به موجب دادنامه شماره ۱۳/۴/۳۲۷۲- ۱۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه سیزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مجرم تشخیص و به استناد ماده ۲ ناظر به بند دوم ماده یک و تبصره ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال ۱۳۱۲ به سه سال حبس تعزیری محکوم و رأی صادره به لحاظ عدم اعتراض قطعی شده است. محكوم عليه با تقدیم لایحه ای از زندان با استناد به قانون جدید قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ مستندا به بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل قاچاق کالا می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای کرمی عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۳/۸۴/۱۳۲۷۲شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رای شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور درباره قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
نظر به اینکه قانون اخیرالتصويب مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب سال ۱۳۹۰ نسبت به قاچاق تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق چیان مسلح مصوب سال ۱۳۱۲ خفیف تر محسوب می گردد، بنابراین ضمن پذیرش تقاضای محکوم علیه پرونده و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به احدی از شعب هم عرض شعبه سیزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع مینماید و ضمنا متقاضی در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید نیز می توانسته از طریق اجرای احکام و به وسیله دادگاه صادر کننده حکم قطعی اقدام نماید.
رئیس شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور – مستشار
سید کریمی- کرمی
مطالب مرتبط تهران وکیل:
- صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز
- وکیل نگهداری و قاچاق سلاح و مهمات
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲
- شمول قاچاق سلاح و مهمات و مواد مخدر در ماده ۱۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲
- اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت
- وکیل سرقت سلاح متعلق به دولت
بدون دیدگاه