در این نوشتار مبحث وکیل ممانعت از ملاقات طفل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پرسش: شخص (الف)حضانت طفل را به عهده دارد و شخص (ب) در خصوص ملاقات طفل به دادگاه خانواده رجوع و دادخواستی تحت همین عنوان تقدیم و دادگاه مزبور در خصوص ملاقات و نحوه آن تعیین تکلیف کرده است و حکم به ملاقات برای شخص (ب) در روز و ساعت معین صادر می کند، پس از صدور حکم و قطعیت آن شخص (الف)از ملاقات طفل ممانعت به عمل می آورد.
۱.آیا عمل وی دارای وصف جزایی است؟
٢. در صورت مثبت بودن پاسخ تحت چه عنوان مجرمانه ای قابل تعقیب است؟
برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص ممانعت از ملاقات طفل می توانید با شماره تماس های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید و با بهترین وکیل خانواده صحبت کنید.
نظر اکثریت
ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده در خصوص موضوع، تعیین تکلیف کرده است و برای ممتنع به عنوان متخلف جریمه تعیین کرده است و با استدلالی که در نظر گروه دوم اقلیت قید شده اساسا موضوع از شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد و در واقع این قانون در جهت ضمانت اجرای حکم ملاقات تعیین شده و علاوه بر این که ممتنع به جریمه محکوم می شود در صورت اقتضا حق حضانت نیز از وی گرفته خواهد شد و اجرای آن نیز با دادگاه خانواده است که حکم ملاقات را صادر کرده است.
نظر اقلیت
گروه اول: موضوع دارای وصف جزایی است و به استناد ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است؛ زیرا به موجب مقررات قانونی مسئولیت نگهداری طفل تا سن هفت سالگی به عهده مادر قرار گرفته و پس از آن به عهده پدر است. حال که مسئولیت قانونی به عهده یکی از آنان قرار گرفته و برای دیگری به موجب حکم دادگاه زمانی مشخص جهت ملاقات تعیین می شود وظیفه نگه دارنده طفل تمکین از حکم دادگاه و تحویل طفل در مهلت تعیین شده به دیگری است و در واقع فرزند در دست نگه دارنده به موجب مقررات قانونی سپرده شده و امتناع وی از تحویل در مهلت قابل تعقیب است. حق چه کم و چه زیاد باشد حق است و فرقی بین آن دو نیست. ملاقات یک ساعته نیز حقی است قانونی و امتناع نیز در مورد این حق نیز صادق است و ماده ۶۳۲ این حق را برای اشخاصی که قانونا حق مطالبه طفل را دارند ایجاد کرده است .وقتی فرزند به یکی از زوجین سپرده شده باشد قطعأ به موجب همین قانون امتناع کننده از ملاقات قابل پیگرد است: در صورتی که سپرده نشده باشد هم به طریق اولی به موجب همین قانون پیگرد است. ملاقات اعم است از تحویل دادن و دیدن و در واقع در زمان ملاقات، فرزند باید تحویل داده شود تا ملاقات به نحو صحیح تحقق یابد. هم چنین از وحدت ملاک ماده واحده راجع به حضانت و ماده ۳۶۲ می توان نتیجه گرفت که عمل ممتنع جرم است و قابل مجازات با همین ماده قانونی است.
گروه دوم: موضوع مشمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی نیست بلکه در صورت صدور اجراییه در مقابل ممانعت از اجرای حکم به شکل تمرد از دستور مأمورین قابل مجازات است؛ زیرا ماده ۶۳۲ که سپردن طفل را تعریف کرده است، از حق والدین در نگهداری طفل خروج موضوعی دارد. والدین تحت شرایطی حق نگهداری طفل خود را دارند. در اینجا نگهداری چه با صدور حکم حضانت باشد و چه بدون صدور حکم حضانت به معنای سپردن نیست بلکه حقی است قانونی و مصداق سپردن در ماده ۶۳۲ سپردن طفل به غیر از والدین است مثل نگهداری کودک در مراکز آموزشی و تربیتی و امثال آن. چنانچه دادگاه خانواده حقی برای احد از والدین در خصوص ملاقات تعیین کند این به معنای گرفتن کودک از شخصی که فرزند را نگهداری می کند، نیست تا بتوان به موجب ماده ۶۳۲ مجازات برقرار کرد. چنانچه تفسیری غیر از این ماده شود تفسیر موسع از قانون بوده و به زیان متهم است. تنها فرضی را که می توان در موضوع سؤال در نظر گرفت این است که در صورت صدور حکم به ملاقات و صدور اجراییه در اجرای رأی دادگاه چنانچه محكوم عليه از اجرای حکم ممانعت به عمل آورد و از دستور مامور اجرای احکام تمرد کند به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی
امتناع کسی که حضانت طفل با اوست در برابر مطالبه شخصی که به موجب حکم دادگاه دارای حق ملاقات است، جرم است و عملش با توجه به قسمت دوم و بالأخص قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده و بر طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه