یکی از مهمترین دلایل این موضوع میتواند بودجههای دولتی و اموالی میباشد که دولت در اختیار آنان گذاشته است، باشد که در راه تبلیغهای انتخاباتی صرف و هزینه میشود که این موضوع نیازمند قانونمندی و نظم بر روند و شیوههای ارتباطی کاندیدا میباشد و امر مهم انتخابات است؛ در این راستا قانون گذار قوانینی مانند قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است. در جریان انتخابات سال ۱۴۰۰ بهتر است بدانید که درباره جرایم انتخاباتی بدانید کا به دلیل جو حل کن بر نظام میزان جرائم سیاسی وارد فضای مجازی شده بود که با انتخاباتهای گذشته تفاوتی چشمگیری داشت.
جرایم مرتبط با کیفیت انتخابات:
بر هر انتخابات سالمی اصولی مانند اصل شفاف سازی و اصل عدم تبعیض حاکم است که باید رعایت شود تا درستی آن توسط تمام افرادی که در این پروسه و روند درگیر هستند را تضمین کند. نهادهایی نیز مسئولیت نظارت بر رفتارهای انتخاباتی را دارند. اما همان طور که میدانیم تا عملی در قانون جرم انگاری نشود؛ تعقیب توسط محاکم قضایی ممکن نخواهد بود. طبق ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری اعمال زیر کیفیت انتخابات را از بین میبرد و جرم تلقی میشود: هر کسی جرائم زیر را مرتکب شود، به عنوان مجرم سیاسی شناخته میشود و با اون برخورد میشود.
خرید و فروش رأی.
تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.رأی دادن با شناسنامه جعلی.
رأی دادن با شناسنامه دیگری.
رأی دادن بیش از یک بار.
اخلال در امر انتخابات.
کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.
تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.
رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
استفاده از شناسنامه افراد مرده و متوفی.
توصیه کردن و گزارش کردن به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی.
البته ناظرین شورای نگهبان برای این اموز حضور دارند اما بهتر است که افراد این کار نکنند.
تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگراف ها. تقلب برای شمردن ارا مردم که البته در انتخابات جدید با توجه به الکترونیکی بودن این امر کاهش یافت.
باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
جا به جایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
با سند مجعول، دخالت در امر انتخابات.
با تغییر چرا اقدام با فریب افراد حاضر پای صندوق داشته باشند.
ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات و استفاده از تهدید و ارعاب مردم در پای صندوقها.
دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
البته با توجه به اینکه تشکیلات قضایی و هیاتهای اجرایی با هماهنگی ناظرین شورای نگهبان بر پیشگیری از وقوع جرم در حوزههای انتخاباتی نظارت کامل دارند. اغلب این جرایم به مرحله ظهور نمیرسد اما در صورت وقوع نیز رسیدگی به این نوع از جرایم انتخاباتی اصولاً در دادگاههای کیفری خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
در زمان انتخابات ماموران کلانتری همگی آماده وظیفه هستند که معمولاً در پای صندوقها چند مامور خضر میباشد، کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد هم از جمله همین کلانتریها میباشد.
ایجاد رعب و وحشت در حوزه انتخاباتی
طبق قانون هر عملی که برای رای دهندگان ایجاد وحشت کند، جرم تلقی میشود و فرقی بین اینکه ایجاد وحشت با استفاده از اسلحه باشد یا نه وجود ندارد. البته اینکه فرد ایجاد کننده ترس در بین افراد از اسلحه استفاده کرده باشد یا نه بر مجازات او اثر خواهد گذاشت. به این ترتیب که اگر مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید؛ به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. اما در صورتی که ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک و ترغیب مردم همراه با اسلحه باشد و عنوان محاربه صدق کند، مرتکب به شلاق تا ۷۴ ضربه و یا حداکثر تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
دخالت در انتخابات به صورت غیر قانونی
افرادی با تغیر شناسنامه و هویت خود یا با ایجاد هویت جعلی اقدامهای غیر قانونی در زمینه انتخاباتی انجام دهند، مجرم شناخته میشود.
اگر شخصی با سمتی جعلی یا به هر طریق غیر قانونی دیگر در انتخابات دخالت کند، مجرم است و مجازات او با توجه به کیفیت جرمش مشخص میشود. مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳) در قانون انتخابات تا ۵۰ ضربه شلاق مقرر شده است و هرگاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را نیز خواهد داشت. چنانچه دخالت مرتکب مؤثر در سرنوشت و پایان انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند و باعث ایجاد خرج و مرج و آشوب در روند رسیدگی داشته باشد، مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
عدم انجام وظایف قانونی توسط اعضای هیاتهای اجرایی
افرادی که به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخابات پذیرفته میشوند؛ ملزم و مجبور هستند، وظایف قانونی خود را انجام دهند و در جلسات شرکت کنند. در غیر اینصورت مطابق قانون مجازات خواهند شد.
تغییر غیرقانونی محل شعب اخذ رای
طبق قانون انتخابات محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر این که دائر و تاسیس کردن شعبه در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعب ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاه‌ترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای مجموعه تهران وکیل کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران وکیل آماده‌ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می‌باشند. جلب رضایت شما مشتریان گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به وکلای تهران وکیل بسپارید و با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید.
بدون دیدگاه