در این مطلب به موضوع ابطال دستورالعمل رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
ابطال دستورالعمل رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی
ابطال دستورالعمل رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی به چه صورت است
شماره دادنامه: ۴۳۸-۴۳۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
بسم الله الرحمن الرحيم
آقای محب روحانی به موجب دادخواستی ابطال فصل چهارم و بند (۱) فصل ششم آن( موضوع تلخيص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای از دستورالعمل شماره ۵۰۰۰/۵۳۹ – ۱۳۸۸/۶/۲۱ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۲۱ با صدور دستورالعمل شماره۵۳۹/۵۰۰۰خود تحت عنوان (تلخيص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای) شرایط جدید رسیدگی به احتساب سوابق بیمه ای کارگران با دارا بودن دادنامه های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار را اعلام کرده است. فصل چهارم دستورالعمل به نحوه اجرای آراء مراجع تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۴۸ قانون کار اختصاص دارد. بر اساس بند چهارم این دستورالعمل، سازمان تأمین اجتماعی، اجرای دادنامه های صادر شده از هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار و امور اجتماعی را منوط به رعایت تشریفات و مراحل قانونی شش گانه مندرج در دستورالعمل موصوف کرده است که به دلایل زیر:
ابطال دستورالعمل رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی
مراحل قانونی شش گانه قانون کار و امور اجتماعی
۱. قانون گذار با عنایت به ماده ۲۰۳ قانون کار و امور اجتماعی مصوب آبان ماه ۱۳۶۹، مسؤولیت اجرای قانون فوق را به وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و دادگستری محول کرده است.
۲. مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص اجرای قانون کار، اجرای رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر حسب ماده ۱۴۸ قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار قرار دارد.
٣. ردیف (۵) فصل چهارم دستورالعمل به نحوه اقدامات قانونی سازمان تأمین اجتماعی به ماده ۱۸۳ قانون کار اختصاص داده شده است. استحضار دارند که مواد ۱۷۱ الی ۱۸۶ قانون کار، موضوع وصول جرائم و مجازات ها با اعلام موضوع تخلف از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و با عنایت به ماده ۱۸۵ قانون کار منحصرا در صلاحیت دادگاه های کیفری بوده و در دادسراها و دادگاهها خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. درآمدهای حاصل از اجرای مواد ۱۷۱ الی ۱۸۶ و به تجویز ماده ۱۸۶ قانون کار به حساب مخصوصی که به این منظور در بانک ها افتتاح خواهد شد واریز تا بر اساس تصویب نامه های هیئت وزیران جهت امور رفاهی، آموزشی، فرهنگی کارگران به مصرف برسد.
ابطال دستورالعمل رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی
۴. آراء صادر شده و قطعی از هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار به طور عام و على الخصوص در ارتباط با ماده ۱۴۸ قانون کار با عنایت به ماده ۱۶۶ قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳- ۱۳۸۷/۱۲/۱۱صادر شده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراست.
۵. سازمان تأمین اجتماعی با استناد به قانون خود منحصرأ مجاز به وصول حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بوده است و در حصول وصول خسارات و جرائم نیز دارای قوانین و مقررات خاص خود بوده و در قانون کار و امور اجتماعی و قانون سازمان تأمین اجتماعی اختیاری از بابت پیگیری به منظور وصول جرائم و مجازات ها موضوع مواد ۱۷۱ الی ۱۸۶ قانون کار راه ندارد.
۶. به رغم پذیرش سابقه کار مورد ادعای کارگر و اثبات آن در هیئت های تشخیص و حل ادارات کار و امور اجتماعی و طی تشریفات مصرح در فصل چهارم دستورالعمل و حتی با وصول حق بیمه از کارفرما و ثبت سابقه کار کارگر در سیستم مکانیزه سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به بند (۱) فصل ششم: سایر موارد دستورالعمل صدرالاشاره، واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور موظفند کلیه مدارک و مستندات را همراه با پرونده فنی بیمه شده به معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در تهران ارسال تا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اقدامات واحدهای اجرایی از جمله دادنامه های صادر شده از هیئت های تشخیص و حل اختلاف و غیره در کمیته ای که به همین منظور تشکیل می شود مجددا مورد بررسی و اقدام لازم معمول شود. در صورت موافقت نسبت به اجرای آن اقدام شود، غیر قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را به دلیل مخدوش و بی اعتبار نمودن دادنامه های قطعی صادر شده از هیئت های تشخیص و حل اختلاف و رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ – ۱۳۸۷/۱۲/۱۱هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام میشود را دارم. چون اصل دستورالعمل مورد اشاره در اختیار نبوده تا رونوشت برابر با اصل آن تهیه و پیوست دادخواست شود. پیشنهاد می شود در صورت نیاز به اصل آن از سازمان تأمین اجتماعی درخواست شود.»
اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
ابطال دستورالعمل رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی
خانم خدیجه کاظمی بره بی چاست نیز به موجب دادخواستی جداگانه در اعتراض به دستورالعمل مذکور اعلام کرده است که:
«احتراما، به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری این جانب خواهان فوق الذکر همسر مرحوم مهدی بی باک کارگر شرکت تعاونی روستایی ماهور وابسته به اداره تعاون روستایی مسجدسلیمان به استحضار می رساند: نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۱۹۴ – ۱۳۹۰/۳/۲۹شعبه نوزدهم آن دیوان دایر بر اعتراض به رأي مورخ ۱۴۸۹/۴/۸ هیئت حل اختلاف اداره کار مسجدسلیمان، مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه همسر مرحومم از تاریخ۱۳۵۲/۱/۱ تا ۱۳۶۲/۱۱/۱ که منتهی به صدور حکم، مبنی بر طرح مجدد موضوع در هیئت حل اختلاف هم عرض شد و به موجب دادنامه شماره۱۳۹۰/۶/۲۲-۹۰/۲۰۱۶ هیئت حل اختلاف اداره کار شهرستان شوشتر حکم به پرداخت حق بیمه مرحوم مهدی بی باک به طرفیت شرکت تعاونی روستایی ماهور وابسته به اداره تعاون روستایی مسجدسلیمان صادر شد که پس از طی مراحل اجراییه در شعبه دوم حقوقی شهرستان مسجدسلیمان، طی اجراییه شماره ۹۰۰۲۲۵- ۱۳۹۰/۸/۹و انجام مکاتبات صورت گرفته توسط مرجع مذکور با اداره تأمین اجتماعی مسجدسلیمان و اداره كل تأمین اجتماعی خوزستان متأسفانه از اجرای حکم صادر شده استنکاف کرده و مبنای آن را بند یک از فصل ششم دستورالعمل اداری شماره۵۳۹/۵۰۰۰- ۱۳۸۸/۶/۲۱ دانسته که ادعای آن مبنی بر طرح موضوع در کمیته شعبه و استانی آن سازمان و عدم تأیید ادعای اشتغال مرحوم مهدی بی باک میداند
ابطال دستورالعمل رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی
و از اجرای مفاد حکم صادر شده در اداره کار شوشتر و اجراییه صادر شده جلوگیری می کند و حال آنکه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از طرفین مدعی عرفا و قانونا نمی تواند تصمیم گیرنده در این خصوص باشد و اصولا دستورالعمل اداری نمی تواند ناقض قانون شود. لذا با توجه به اینکه دستورالعمل اداری موصوف موجبات تضييع – حقوق قانونی اینجانب را فراهم آورده است، با عنایت به اعلام آمادگی کارفرما در پذیرش و پرداخت حق بیمه ایام کارکرد و نیز مدارک و اسناد موجود و همچنین آراء صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری و هیئت حل اختلاف اداره کار شوشتر و مراحل اجرائیه، تقاضای نقض دستورالعمل اداری شماره ۵۰۰۰/۵۳۹ – ۱۳۸۸/۶/۲۱ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان و احقاق حقوق قانونیم را دارم.»
بدون دیدگاه