اجرای قرار بدون حضور متقاضی تحریر ترکه

نوشتار حاضر شامل خلاصه پرونده ای در باب اجرای قرار بدون حضور متقاضی تحریر ترکه است. توجه شما را به مطالعه این خلاصه پرونده جلب می نماییم:

نظر به اینکه مطابق مفاد ماده ۱ قانون حسبی دادگاهها در امور حسبی مکلف اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضية لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرسی نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده ۲۱۲ قانون فوق الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنا به مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در مواردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی است) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتبا اعلام ننماید دادگاه نمی تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته با آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امر و ختم کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.

۷. اداره ترکه متوفی مستلزم صدور حکم ورشکستگی او نیست.

شماره رأی: ۱۷۹۸

تاریخ رأی: ۱۶/۱۱/۱۳۳۱

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه بوده و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران است و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه مینماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود»

۸. تقسیم ترکه بین محجورین و غایب مفقودالاثر

شماره رأی: ۵۹/۲۹

تاریخ رأی : ۱۵/۱/۱۳۶۰

رای وحدت رويه هيئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به وسیله نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که به موجبان مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد و نظر به اینکه ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبقان افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده على الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسابی که قانون خاصی است نیست. نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاخحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأى بر طبق ماده واحده قانون و رأی وحدت رویه قضائی تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.» . ۱. انچه از این رأی وحدت رویه استنتاج می شود عبارت است از

الف) تقسیم ترکهای که در بین وراث، محجور یا غایب مفقودالاثر وجود دارد با دادگاه است هرچند مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی هم بوده و جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد. ب) قانون افراز و فروش املاک مشاع سال ۱۳۷۵ قانونی عام و قانون امور حسبی سال ۱۳۱۹، قانونی خاصی است.

ج) قانون عام مؤخر هرگز ناسخ قانون خاص مقدم نیست.

د)در صورت وجود اختلاف در صلاحیت، نظر به عام بودن صلاحیت محاکم دادگستری، اصل بر رسیدگی محاکم است نه ادارات ثبت اسناد و املاک

 ٢. ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی می گوید: «در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که می توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند؛ لیکن اگر مابین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید.

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.