در این مطلب به موضوع بعد از طلاق شوهر میتواند طلای خود را پس بگیرد اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با موسسه حقوقی تهران وکیل در تماس باشید
بعد از طلاق شوهر میتواند طلای خود را پس بگیرد
در ایران مرسوم است در دوره عقد خانواده های زن و مرد طلا هدیه می دهند یا مرد در طی دوران زندگی مشترکشان به مناسبت های مختلف برای همسرش طلا یا جواهر هدیه می گیرد اما هنگامی که تصمیم به جدایی و طلاق می گیرند باید تکلیف خیلی از مسائل را روشن کنند که یکی از آنها طلاهای موجود است .
گاهی مرد با توافق زن برای پس انداز و سرمایه گذاری طلا را خریداری میکند اما اصولا طلا و جواهراتی که مرد درهنگام عقد یا طول زندگی برای زن خود می خرد به او هدیه می کند که براساس قانون به عنوان هبه تلقی می شود مگر مرد اثبات کند که طلاها به صورت امانت در دست زن بوده است و برای اینکه بتواند بعد از طلاق طلاها راپس بگیرد باید فاکتورهای خرید طلا و جواهرات یا سندی دال برمالکیت خود ارائه دهد درغیر این صورت امکان اثبات این تقاضا برای مرد بسیار سخت می‌باشد.
بعد از طلاق شوهر میتواند طلای خود را پس بگیرد
براساس قانون مدنی ایران هدایایی که مرد برای همسر خود می خرد ازجمله طلا هبه محسوب می شود .
هبه در لغت به معنای بخشش و دادن چیزی به کسی بدون دریافت مالی در قبال آن .
طبق قانون مدنی هبه عبارت است از عقدی که به موجب آن یک نفر مالی را به صورت رایگان به فرد دیگری می‌بخشد بعد از این بخشش فردی که مال را در اختیار گرفته است به عنوان مالک مال شناخته شده و میتواند هر گونه دخل و تصرفی در مال هبه شده، داشته باشد وواهب (هبه کننده) میتواند هبه را به دریافت مال یا به شرط خاصی مشروط کند ویا درازای آن عوضی دریافت کند .
بعد از طلاق شوهر میتواند طلای خود را پس بگیرد
براساس قانون مدنی هبه یک عقد جایز است و شخص هبه کننده هر زمان که بخواهد میتواند این عقد را به هم بزند و مال هبه شده را با شرایط خاصی پس بگیرد در نتیجه هبه قابل رجوع است .
اگر مرد هدایایی را که در دوران عقد یا در طول زندگی مشترک برای همسر خود خریده و هبه کرده است ،فاکتور خرید آنها را در اختیار داشته باشد می تواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا را به طرفیت زن تقدیم دادگاه کند البته به شرط آنکه هبه معوض نبوده و عین مال هبه داده شده هنوز در مالکیت و اختیار زن باشد که در این صورت قابل استرداد است.
در صورتی که مرد فاکتورهای خرید را دراختیار نداشته یا گم کرده باشد برای اثبات ادعای خود می تواند به یک شاهد یا شاهدین عالم به قضیه استناد کند .
بعد از طلاق شوهر میتواند طلای خود را پس بگیرد
لازم ب ذکر است شما می توانید از طریق راه های ارتباطی موسسه حقوقی تهران وکیل، مشاوره های لازم برای طلاق توافقی را از بهترین وکلای این موسسه بگیرید.
براساس قانون مرد می تواند طلاهای هبه شده را از زن مسترد دارد مگر:
- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
- طلا توسط زن فروخته شده یا تعویض کرده باشد یا متعلق حق غیر واقع شود ( زن را طلا به عنوان رهن داده باشد)
- در صورتی که درطلا تغییراتی حاصل شده باشد.
نظریه مشورتی در خصوص استرداد هدایا و طلا جات بعد از طلاق
زوج به استناد فاکتورهای خرید، دادخواست استرداد مقداری طلاجات و ساعت مچی که برای همسرش خریده بود، مطرح کره است. آیا در صورت اثبات خرید آن توسط زوج ، می‌توان حکم به استرداد آن صادر کرد یا خیر؟ و اگر زوجه نیز متقابلا دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچی مردانه داده باشد چه حکمی می‌توان صادر کرد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
«چنانچه احراز شود که طلا و جواهرات خریداری شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است، در صورت اول با توجه به ماده ۸۰۳ قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.»
بعد از طلاق شوهر میتواند طلای خود را پس بگیرد
نمونه رای در دعوای استرداد طلای زوج علیه زوجه
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
رای شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری شهرری مبنی بر رد دعوای استرداد طلا از سوی زوج
«رای دادگاه»
در خصوص دعوای خواهان آقای …… به طرفیت خوانده خانم …….. به خواسته استرداد اقلام طلای امانی (شامل یک عدد انگشتر پایه جواهر موضوع فاکتور شماره ۱۵۹۷، یک عدد تک‌پوش موضوع فاکتور شماره ۲۶۲۱، هشت عدد النگو موضوع فاکتور شماره ۲۳۴۴ و ۳۳۶۴، یک سرویس طلا، یک نیم ست طلا، یک دستبند) خریداری شده در زمان عقد و در طول زندگی مشترک منجر به افتراق جسمانی در ۲۲/۱۱/۹۸ که خوانده حین ترک منزل مشترک با خود برده (تاریخ طرح دعوا ……/۹۹ )، به عقیده‌ی دادگاه، خواسته خواهان قابل قبول نیست چون:
اولاً برخلاف فرضیه‌ی خواهان مبنی بر اینکه طلاهای مذکور، امانی خریداری شده بوده، طلاجات مذکور، امانت نبوده و متعلق به خوانده است چون هم بنا به ملاک ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، به واسطه‌ی نوع کالای مذکور و جهت استفاده‌ی صرف زنانه، و اینکه از آن، هیچ انتفاع دیگری متصور نیست، مناسب ملکیت زوجه است و نه امانت در ید وی؛
ثانیاً خواهان بر خلاف فرضیه‌ی فوق، در جلسه رسیدگی ۳/۶/۹۹ اساس خریداری طلاجات برای زوجه را به قید فروش آن در موارد ضرورت پذیرفته، که مثبت ملکیت خوانده بوده؛
ثالثاً در روند متعارف امور و در رویه‌ی غالب روابط خانوادگی، خرید طلا، از باب اعطای پشتوانه‌ی مالی به زوجه و تقدیر از نقش وی در زندگی مشترک، به قید تحقق مالکیت زوجه محقق شده؛
و رابعاً سرمایه‌گذاری موردنظر خواهان، می‌توانسته با کالاهای جایگزین دیگر ازجمله خرید ارز، سهام و یا سپرده‌گذاری بانکی صورت گرفته، و نفس خرید طلا قرینه به سود مالکیت زوجه است؛
۲- باوجود تلقی مالکیت خوانده و نفی رابطه‌ی امانی، مبنایی جهت استرداد طلاجات باقی نمی‌ماند؛
۳- حتی اگر خواسته خواهان بر مبنای رجوع ضمنی از هبه تفسیر و تحلیل شود، به عقیده دادگاه، همچنان خواسته خواهان مردود است چون هبه‌ی طلاجات در رابطه‌ی زوجین، از قلمرو احکام عمومی هبه در ماده ۸۰۳ قانون مدنی خارج بوده و عقد لازم است چون :
اولاً نفس پیش‌بینی مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی در خصوص امکان استرداد هدایا و اختصاص آن به دوره نامزدی قرینه بر عدم جریان حکم مذکور در مرحله زوجیت است؛
ثانیاً خرید طلا در جریان عقد یا در طول زندگی مشترک، غالباً و عرفاً بر مبنای تقدیر از نقش و تأثیر زوجه در زندگی مشترک بوده و به نوعی در عوض تلاش‌های زایای زوجه در ارتقای کیفی زندگی مشترک بوده، لذا در کمترین حالت و به فرض تلقی آن به‌عنوان هبه‌ی عام، از نوع هبه‌ی معوض بوده که حسب ماده ۸۰۳ قانون مدنی لازم است نه جایز؛
بعد از طلاق شوهر میتواند طلای خود را پس بگیرد
فلذا خواسته خواهان محکوم به رد بوده و به استناد مواد ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی و ۸۰۳ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه