تخلیه واحدهای مسکونی سازمانی

کارخانه نساجی قائم شهر تعدادی واحدهای مسکونی سازمانی در اختیار کارگزاران خود قرار میدهد. آیا در صورت درخواست تخلیه واحدهای مزبور، تخلیه به موجب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ توسط دادستان صورت می پذیرد یا اینکه برای تخلیه این واحدها باید دادخواست حقوقی تنظیم شود؟ آیا قانون مذکور به موجب قوانین بعدی نسخ شده است؟

اتفاق نظر

ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته است: «هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری، اجاره داده شده یا بشود، در صورتی که تصرف متصرف، بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری، به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.»

در ادامه ماده ۲ همین قانون مواردی را از شمول قانون خارج کرده است. که یکی از آن موارد، بند پنج این ماده است که اعلام داشته است: «خانه های سازمانی و سایر محل های مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار گیرد

.

در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فیمابین است.

هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه به او اخطار می شود که از ظرف یک ماه در صورت امتناع به دستور همان مقام، محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میشود.

. ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نیز شبیه ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ تنظیم و در بند (ب) ماده ۲ این قانون نیز خانه سازمانی را از شمول قانون مورد نظر خارج و آن را تابع قوانین خاص یا طبق قرارداد فیمابین دانسته اند. – ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ مقرر داشته است: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.» .

ماده ۲ این قانون نیز مقرر داشته است: «قراردادهای عادی و اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.»

و حال با توجه به مقررات قانونی در خصوص اماکن استیجاری و خانه های سازمانی باید قراردادهایی را که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر، شده اند تفکیک کرد: در صورتی که خانه های سازمانی در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ در اختیار کارگران قرار گرفته باشد بر اساس قانون زمان واگذاری دستور تخلیه توسط دادستان صادر می شود. و اما اگر واحدهای سازمانی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ۱۳۷۶ در اختیار کارگران قرار گرفته باشد در این صورت نیز باید مواردی را که با رعایت شرایط ماده ۲ این قانون واگذار شده باشد از مواردی که بدون رعایت این ماده در اختیار کارگران قرار گرفته باشد از یکدیگر تفکیک کرده. ۱. در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۲ این قانون رعایت شده باشد برابر ماده ۳ ظرف یک هفته پس از تقديم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی و توسط ضابطین قوه قضاییه اجرا خواهد شد. حال با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه فعالیت می کند، ممکن است در مورد مرجع صادر کننده دستور تخلیه بین دادسرا و دادگاه اختلاف باشد. ولیکن چون موضوع فعالیت و شرح وظایف دادسرا در بند (الف) ماده ۳ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشخص و معین شده است و به موضوع تخلیه اماکن استیجاری اشاره ای نکرده است، تخلیه خارج از شرح وظایف دادسرا است و جنبه حقوقی دارد و مقام قضایی مورد نظر در ماده ۳ قانون فوق الذکر همان دادگاه است.

اما در صورتی که خانه های سازمانی بدون اعمال شرایط مقرر در ماده ۲ قانون فوق الاشعار به کارگران واگذار شده باشد بر طبق قواعد عمومی و با تقدیم دادخواست انجام تخلیه صورت می پذیرد

.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (1) مدنی: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ ناظر به محل های کسب و پیشه یا تجارت بوده که روابط حقوقی طرفین قانون در دامنه شمول آن قرار نمی گیرد. قانون مذکور مطابق قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ نسبت به اماکن مسکونی حاکمیتی نداشته و نسخ ضمنی شده است. در موضوع سؤال با توجه به اینکه واحدهای مسکونی سازمانی از طرف کارخانه نساجی در اختیار کارگزاران آن کارخانه جهت سکونت قرار گرفته حسب مورد مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین بوده و به حکم مراجع قضایی با دستور مقام قضایی موضوع ماده ۳ قانون مزبور تخلیه محل های مسکونی مذکور صورت خواهد گرفت. در نتیجه اتفاق نظر قضات دادگستری قائم شهر تا حدودی که با این نظر موافق است تأیید میشود

در این متن تخلیه واحدهای مسکونی سازمانی بررسی شده است برای پیگیری مطمئن بهترین وکیل تهران در خدمت شماست .