مسئولیت مالک به چه معناست؟ به عبارتی اصل بر مسئولیت مالک است یا راننده؟ در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث سخنی از مسئولیت مالک به میان نیامده است قانون مجازات اسلامی بر مسئولیت راننده تکیه می کند و قانون بیمه اجباری شخص ثالث اط اصطلاح ( دارنده ) استفاده کرده است. دارنده با اتناد تبصره 1 ماده 1 همین قانون عبارت است مالک یا منصرف خودرو و هر کدام بیمه نامه خودرو را به نام خود تحصیل کند تکلیف بیمه کردن از دیگری ساقط است. بنابراین ممکن است دارنده و راننده یک نفر باشند و نیز امکان دارد متفاوت باشند.
بسته به این که به کدام قانون بر اساس اثبات مسئولیت استناد کنیم، می توان حسب مورد راننده با مالک را تحت پیگرد قرار داد . البته اقامه دعوای کیفری ناشی از جرایم رانندگی بحث دیگری دارد . بنابراین نمی توان گفت اصل بر مسئولیت کدام یک است . مهم این است که خواهان دریافت خسارت. علید کدام یک اقامه دعوا کند.
هنگامی که مالک اتومبیل با علم و اطلاع به این که فردی دارای گواهینامه رانندگی نیست و اتومبیل خود را در اختیار وی قرار می دهد چنانچه حادثه ای بر اثر رانندگی چنین فردی رخ دهد، آیا مالک اتومبیل هم قابل تعقیب است؟ در صورت امکان به چه اتهامی؟
در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مواد ۷۱۴ تا ۷۲۵ به جرایم رانندگی اختصاص یافته که در این مواد. همه جا به راننده و متعدی اشاره شدد ند به مالک خودرو تورت نگرفته است . اما حسب مورد در عورت اثبات تسهل وقوع جرم توسط مالک یا نقش آفرینی او در تحریک راننده به ارتکاب جرم، به استناد ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات، امکان تعقیب مالک خودرو به اتهام معاونت در جرم و محکومیت او به حداقل مجازات مباشر جرم وجود دارد.
حال اگر فردی بدون اجازه مالک از اتومبیلش استفاده کند و خسارت جانی یا مالی رخ دهد، مسئولیت جبران خسارت با کیست؟
مسئولیت نهایی با راننده است اما در صورت بيمه بودن خودرو به نام مالک، امکان مطالبه خسارت و دید از محل بیمه وجود دارد و البته مالک می تواند پس از پرداخت خسارت، به عامل زیان که همان راننده است مراجعه کند اما بدیهی است چنین مالکی تحت هیچ عنوانی مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد.
پس تا اینجا فهمیدیم که به استناد مقررات مسئولیت مدنی و قانونی مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به مسئولیت راننده منجر می شود نه مالک.
طبق ماده ۲۶ قانون جدید مجازات اسلامی در حاد دو یا چند عامل. برخی به مباشرت و بعضی بد تسببب در وقوع جنایی طبق ماده ۵۲۶ قانون جدید مجازات اسلامی هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به نسبهمي در نوع جنایی تاثیر دكته بند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضمن می بلند، مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند در صورتی که مبشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است.
پس با خواهان است که از کدام مسیر و از طریق چه کسی مطالبه خسارت کنده وی می تواند به بند به قانون بیمه اجباری شخص ثالث به بیمه گر رجوع کند و می تواند با برگزیدن راه طولانی مطالبه خسارت ملنی راننده را محکوم کند و در نهایت با مراجعه مالکی که بیمه نامه به نام اوست به شخصی راننده، بار نهایی مسئولیت بر عهده راننده خاطی قرار می گیرد.
اگر مالک اتومبیل با خودرو به عابری که از چراغ سبز در حال عبور لت، برخورد کند و عابر مجروح شود چون خود عابر، مقصر بوده مسئولیتی ندارد؟
اگر زیان دیده بخواهد از طریق بیمه شخص ثالث خودرو مطالبه خسارت کند، دیگر تقصير او تأثیری در استحقاق دریافت خسارت ندارد و بیمه مسئولیت ناشی از تصادفات رانندگی صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر زیان دیده خسارات جانی یا مالی وارد بر او را جبران می کند.
بنابراین بهتر است عابر از این طریق جیران خسارت کند. اما اگر بخواهد از مجرای مقررات ملنی و مسئولیت ملنی اقدام کند، ممکن است تقصير او برایش دردسر ساز شود و مانع استحقاق دریافت خسارت باشد . به استناد ماده ۵۲۶ قانون جدید مجازات اسلامی هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به *
طور مساوی ضامن می باشند مگر اینکه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان رفتارشان مسئول هستند. همانطور که گفتیم در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار ، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سیب ضامن است.
همان طور که می بینیم طبق قانون جدید دست قاضی برای افکندن بار مسئولیت بر دوش عایر یا متصرف خودرو حسب مورد باز است . پس انتخاب این راه برای جبران خسارت، اطمینان بخش نیست.
حال اگر خودرو بیمه نباشد تکلیف چیست؟
روشن است که اگر تنها راه پیش روی عایز استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی باشد، راه دشواری با جبران خسارت در پیش دارد. به همین جهت ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث صندوقی را به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پیش بینی کرده که عابر می تواند با مراجعه به آن خسارات بلنی وارد بر خود را مطالبه کند.
البته متأسفانه تشریفات دریافت خسارت از این صندوق، در عمل فایده و فلسفه وجودی آن را تحت الشعاع قرار داده است.
در مواردی که خسارات ناشی از قوه قاهره است، مانند موردی که بر اثر سیل یا طوفان، چند اتومبیل به هم با یه عابری برخورد می کنند تکلیف چیست؟
در این موارد به استناد ماده ۵۳۰ قانون جدید مجازات اسلامی ضمان منتفی است زیرا آسیب های وارده را نمی توان به هیچ کسی منتسب کرد. اما با این حال، چون قوه قاهره از موارد استثنای از قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ محسوب نمی شود، زیان دیده از آسیب های ناشی از وسایل نقلیه موتوری می تواند از محل بیمه آن خودرو جبران خسارت کند گر چه علت حادثه قوه قاهره باشد . این یکی از ابتکارات قانون سال ۱۳۸۷ نسبت به قانون قبلی بیمه اجباری و در خور ستایش است حال این سوال پیش می آید زمانی که دو خودرو با هم برخورد می کنند و هر دو به نحوی مقصرند، مسئولیت با کدام است؟
ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد، متصرف هر خودرو را ضامن نیمی از خسارات وارده به خودروی مقابل دانسته است. دلیل این حکم هم آن است که به واسطه تقصیر متصرفان هر دو خودرو هیچ کدام مستحق دریافت همه خسارت نیستند و در واقع از خسارت را باید به خاطر تقصیرشان متحمل شوند. البته بهتر بود قانون گذارا مانند مورد ماده ۵۲۶ اینجا هم موضوع را قابل کارشناسی اعلام می کرد و اجازه می داد دادگاه خسارت وارد بر هر خودرو را با توجه به درجه تأثیر خودرو در وقوع حادثه تعیین کند نه به تساوی.
اگر در این باب به وکیل پایه یک یا برای دریافت اطلاعات بیشتر به مشاوره حقوقی تلفنی ارزان نیاز دارید با شماره های مدرج در سایت تماس بگیرید
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه